لخّصلي

تقدم المحافظين وآفاق الفيدرالية الأمريكية في عهد ترامب في سياق المواجهة بين الفيدراليين الأميركيين المعاصرين ومعارضي الفيدرالية، تستحق أنشطة منظمتي "الجمعية الفيدرالية" و"الجمعية الدستورية الأميركية" اهتماما خاصا. نشأت أولى هذه المنظمات في عام 1982 كجمعية للمحامين الشباب بهدف "مواجهة الإيديولوجية الليبرالية في كليات الحقوق الأمريكية النخبوية، فضلاً عن ممارسة السيطرة على السلطة الفيدرالية في تفسير الدستور وفقا لمعناه الأصلي". ومن الجدير بالذكر أن مؤسسي هذا الهيكل اختاروا صورة ظليه ماديسون كشعار لهم، يدافعون أكثر عن الأفكار الموصوفة في الفيدراليست من مبادئ هاملتون وحزبه السياسي. وقدأصبحت الجمعية الفيدرالية نوعا من الرابطة الرئيسية للأصليين (الذين يدافعون عن التفسير الحرفي للدستور) في الولايات المتحدة، بما في ذلك في المحاكم الفيدرالية، ستة من الأعضاء التسعة الحاليين في المحكمة العليا هم أعضاء حاليون أو سابقون في المحكمة، وثلاثة منهم تم تأكيد تعيينهم من قبل الكونجرس الأمريكي خلال إدارة ترامب الأولى (كافانو، تأسست جمعية الدستور الأمريكية في عام 2001 رداً على صعود الجمهوريين في الحكومة الفيدرالية (فازوا بالأغلبية في مجلسي الكونجرس الأمريكي في انتخابات عام 2000) وانتصار جورج دبليو بوش. ولكن المنظمة لديها موارد مالية وبشرية أقل بكثير لتحييد نفوذ الجمعية الفيدرالية المحافظة، وبالتالي فإن عملها يقتصر بشكل رئيسي على انتقاد آراء البنية شبه الجمهورية وأفكارها حول التفسير الحرفي للقانون الأساسي، وخاصة فيما يتعلق بحماية حقوق الولايات في تنفيذ سياساتها الخاصة. نجح المحافظون في السنوات الأخيرة أكثر من الجمعيات الليبرالية في الاستفادة من عمليات الاستقطاب المتزايدة في المجتمع، ووضعوا أنفسهم عمداً في موقع المدافعين عن دستور الولايات المتحدة، الذي يضمن حرمة حقوق الحكم الذاتي المحلي. ويساعد هذا النهج الجمعية الفيدرالية على تعزيز مكانتها في المحاكم على المستويين الإقليمي والفيدرالي، وهو ما أصبح بمثابة نوع من "الثورة الدستورية المحافظة". أصبحت المواجهة بين الفيدراليين المعاصرين والمعارضين للفيدرالية حادة بشكل خاص خلال جائحة فيروس كورونا في عام 2020. وكانت المشكلة الرئيسية هي أن العديد من الولايات رفضت الامتثال للمتطلبات الوبائية التي صاغتها واشنطن. وقد تسببت حقيقة أن إدارة ترامب شجعت حرية الحكم الذاتي المحلي في هذا الصدد في عاصفة من السخط داخل الحزب الديمقراطي. انتقد مقر حملة بايدن الانتخابية آنذاك الجمهوريين والرئيس على الفور بسبب موقفهم، الذي أدى إلى عدم الامتثال للتوصيات الفيدرالية، وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. وضع المواطنين وعدم المساواة في الوصول إلى الخدمات الصحية، ويشير العديد من علماء السياسة ووسائل الإعلام إلى أنه على الرغم من خسارة ترامب في عام 2020، بما في ذلك نتيجة لانتقادات الوضع مع كوفيد-19 في الولايات المتحدة، فقد تمكن من تحقيق الحفاظ الرئيسي على حرمة حقوق الدول في اختيار أفضل طريقة لمكافحة الوباء، لأنها غالبا ما تختلف اختلافا كبيرا من الناحية الثقافية أو العرقية أو الدينية أو الأخلاقية وقد تواجه خلافات أخلاقية عميقة لا يمكن حلها داخل حدودها. يعتقد الخبراء في مؤسسة هيريتيج البحثية المؤيدة للجمهوريين أن جائحة فيروس كورونا أثبتت أنه من الناحية العملية، كان الديمقراطيون أكثر استعدادا لفرض الحجر الصحي وأوامر البقاء في المنزل، في حين دعا الجمهوريون إلى الحفاظ على الحرية الشخصية، السماح بالنشاط الاقتصادي الطبيعي. إلى أن فلوريدا وتكساس، اللتين رفضتا الامتثال الكامل للمتطلبات الوبائية لإدارة بايدن في 2021-2022، خرجتا من الركود بشكل أسرع بكثير من كاليفورنيا ونيويورك. ويشير عدد من الخبراء إلى أنه بهذه الطريقة، تمكن المحافظون بقيادة دونالد ترامب، الذين انتقدوا بنشاط جو بايدن بسبب الضغط على الحكام، من هزيمة الديمقراطيين وتعزيز مواقفهم الانتخابية بشكل كبير، حيث استجابوا لحاجة العديد من الأميركيين الذين يتمسكون بالفكرة الحنينية بأن الولايات مسؤولة في المقام الأول عن حماية الصحة. وكانت هناك قضية بارزة أخرى أعادت الفيدرالية إلى الحياة العامة والسياسية في الولايات المتحدة، وهي قرار المحكمة العليا في عام 2022 بإلغاء الحكم الصادر في عام 1973 والذي منح المرأة الأميركية الحق في الإجهاض على المستوى الفيدرالي. القضية المعنية هي قضية "رو ضد وايد"، حيث أرادت نورما مكورفي، إجراء عملية إجهاض في عام 1969 ولكنها لم تتمكن من القيام بذلك لأنها كانت تعيش في تكساس، حيث كان الإجهاض غير قانوني إلا لإنقاذ حياة الأم. وقد رفع محامون دعوى قضائية نيابة عنها في المحكمة الفيدرالية الأمريكية ضد المدعي العام هنري ويد، زاعمين أن قوانين الإجهاض في تكساس غير دستورية. وقد حكمت محكمة خاصة بالولاية لصالحها، وأكدت المحكمة العليا الحكم. لقد أدى حكم عام 2022، الذي أعاد قضية الإجهاض إلى مستوى الولاية، إلى انقسام المجتمع الأمريكي بشكل خطير وكان بمثابة حافز حقيقي للاحتجاجات الجماهيرية والتخريب بين التقدميين الراديكاليين. لجأت جماعة "انتقام جينز" المتطرفة، التي تدافع بقوة عن حق المرأة في الإجهاض، مراراً وتكراراً إلى إتلاف الممتلكات وحتى حرق مراكز الأزمات المتعلقة بالحمل التي أنشأها مناهضو الإجهاض لتعزيز معتقداتهم بين المواطنين. فإن قرار المحكمة العليا أقنع في نهاية المطاف الأصليين بأن واشنطن لا تملك السلطة لتنظيم الممارسة الطبية في الولايات بشكل مباشر. فقد عزز هذا القرار بشكل كبير موقف المحافظين في المجال القانوني بأكمله في الولايات المتحدة، كما جدد النقاش بين الخبراء الليبراليين حول إمكانية مراجعة أجزاء فردية من الدستور وجعله متوافقاً مع الاحتياجات الحديثة. يؤكد معظم الخبراء أن حكم عام 2022 أكد أخيراً النفوذ القوي لجمعية الفيدراليين، التي يهيمن أعضاؤها حالياً على المحكمة العليا. أصبحت مسألة تنظيم حقوق الإجهاض على المستوى الفيدرالي وتعزيز موقف الحكومة الوطنية في هذا الصدد إحدى القضايا الرئيسية على الأجندة الانتخابية للحزب الديمقراطي وكامالا هاريس في انتخابات عام 2024. وقد سعى الاستراتيجيون والخبراء السياسيون الليبراليون جاهدين إلى توظيف هذا الموضوع في خطابهم لتحقيق مكاسب انتخابية، ولكن لأن الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا أعادت هذه القضية إلى مستوى الولايات، أدرك الأمريكيون قدرتهم على حل هذه المشكلة بشكل مباشر. صوت سكان سبع من الولايات العشر التي أجري فيها الاستفتاء على ترسيخ الحق في الإجهاض في دساتيرهم المحلية. لقد أصبحت سياسة الهجرة في واشنطن في الآونة الأخيرة قضية خطيرة تؤجج المواجهة بين الحكومة الفيدرالية والولايات. وكان الجمهوريون صريحين في انتقادهم لإدارة بايدن لتشجيعها المزيد والمزيد من المهاجرين على دخول الولايات المتحدة وفشلها في معالجة عبور المهاجرين غير الشرعيين للحدود دون ضابط. يبرز حاكم ولاية تكساس جريج أبوت في هذه المواجهة، بعد أن رفض ببساطة الامتثال لمطلب وزارة العدل بإزالة الحواجز الإضافية على طول الحدود مع المكسيك، بل وأرسل إلى رئيس البيت الأبيض رسالة مفتوحة دافع فيها عن حق ولايته في إقامة الحواجز وفقا لدستور تكساس، وأشار أيضا إلى أن "الحكومة الفيدرالية انتهكت معاهدة التحالف مع الولايات". وتدفع مثل هذه التصريحات العديد من الخبراء إلى إجراء مقارنة معينة مع أزمة التعريفات الجمركية التي ذكرناها آنفا في عام 1832، عندما أدى رفض ولاية كارولينا الجنوبية الامتثال لقوانين التعريفات الجمركية التي فرضتها واشنطن إلى دفع البلاد تقريبا إلى حرب أهلية. ورغم أن تكرار هذه الأحداث حرفياً أمر غير مرجح في ظل الظروف الحالية، فإن حقيقة عودة مثل هذه الأحداث إلى النقاش العام تشكل دليلاً على وجود أزمة عميقة في النظام السياسي في الولايات المتحدة. في ضوء فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، فإن قضية الهجرة سوف تضيف مرة أخرى وقوداً إلى نار المناقشات حول صلاحيات الحكومة الفيدرالية والولايات. المسألة تتعلق بنية الرئيس الجديد للبيت الأبيض البدء في ترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين في الأيام الأولى من ولايته الثانية. المشكلة هي أن نسبة كبيرة من هذه الفئة من الناس يعيشون في ولايات ديمقراطية مثل كاليفورنيا. وأكد حاكمها جافين نيوسوم أنه سيعمل على منع محاولات ترامب لإجبار ولايته على إعادة النظر في القوانين التقدمية، ولن يمتثل لسياسة الهجرة التي ينتهجها، بل وسيقاوم حتى السلطات الفيدرالية التي تحاول فرضها بالقوة. ومن الآمن أن نفترض أن النقاش حول صلاحيات الولايات المعارضة للحكومة الوطنية سوف يشتد فقط، بما في ذلك في مجال الاتصالات المتعلقة بالسياسة الخارجية بين السلطات الإقليمية. أصدر حاكم ولاية تكساس المذكور أبوت أمرا يقضي بأن تتخلص البلديات تماما من علاقات الاستثمار مع جمهورية الصين الشعبية في أسرع وقت ممكن، كما أمر إدارة السلامة العامة في تكساس بتحديد هوية واعتقال أي شخص يتعاون مع الحزب الشيوعي الصيني ويُزعم أنه يساعد بكين في محاربة المنشقين في الولايات المتحدة. فإن الحاكم المحافظ يخاطر بقراره بمواجهة مقاومة حتى من زملائه الأصليين في الحزب (بما في ذلك في المحكمة العليا)، لأنه يشكك فعليا في الحق الدستوري للحكومة الفيدرالية في تشكيل السياسة الخارجية للبلاد.

تقدم المحافظين وآفاق الفيدرالية الأمريكية في عهد ترامب
في سياق المواجهة بين الفيدراليين الأميركيين المعاصرين ومعارضي الفيدرالية، تستحق أنشطة منظمتي "الجمعية الفيدرالية" و"الجمعية الدستورية الأميركية" اهتماما خاصا. نشأت أولى هذه المنظمات في عام 1982 كجمعية للمحامين الشباب بهدف "مواجهة الإيديولوجية الليبرالية في كليات الحقوق الأمريكية النخبوية، فضلاً عن ممارسة السيطرة على السلطة الفيدرالية في تفسير الدستور وفقا لمعناه الأصلي". ومن الجدير بالذكر أن مؤسسي هذا الهيكل اختاروا صورة ظليه ماديسون كشعار لهم، وأعضاؤه أنفسهم، على الرغم من الاسم، يدافعون أكثر عن الأفكار الموصوفة في الفيدراليست من مبادئ هاملتون وحزبه السياسي. وقدأصبحت الجمعية الفيدرالية نوعا من الرابطة الرئيسية للأصليين (الذين يدافعون عن التفسير الحرفي للدستور) في الولايات المتحدة، وكاد جميع القضاة المحافظين، بما في ذلك في المحاكم الفيدرالية، كانوا أعضاء في المنظمة. على سبيل المثال، ستة من الأعضاء التسعة الحاليين في المحكمة العليا هم أعضاء حاليون أو سابقون في المحكمة، وثلاثة منهم تم تأكيد تعيينهم من قبل الكونجرس الأمريكي خلال إدارة ترامب الأولى (كافانو، جورسوتش، و باريت).
تأسست جمعية الدستور الأمريكية في عام 2001 رداً على صعود الجمهوريين في الحكومة الفيدرالية (فازوا بالأغلبية في مجلسي الكونجرس الأمريكي في انتخابات عام 2000) وانتصار جورج دبليو بوش. ولكن المنظمة لديها موارد مالية وبشرية أقل بكثير لتحييد نفوذ الجمعية الفيدرالية المحافظة، وبالتالي فإن عملها يقتصر بشكل رئيسي على انتقاد آراء البنية شبه الجمهورية وأفكارها حول التفسير الحرفي للقانون الأساسي، وخاصة فيما يتعلق بحماية حقوق الولايات في تنفيذ سياساتها الخاصة. وفي الوقت نفسه، نجح المحافظون في السنوات الأخيرة أكثر من الجمعيات الليبرالية في الاستفادة من عمليات الاستقطاب المتزايدة في المجتمع، ووضعوا أنفسهم عمداً في موقع المدافعين عن دستور الولايات المتحدة، الذي يضمن حرمة حقوق الحكم الذاتي المحلي. ويساعد هذا النهج الجمعية الفيدرالية على تعزيز مكانتها في المحاكم على المستويين الإقليمي والفيدرالي، وهو ما أصبح بمثابة نوع من "الثورة الدستورية المحافظة". أصبحت المواجهة بين الفيدراليين المعاصرين والمعارضين للفيدرالية حادة بشكل خاص خلال جائحة فيروس كورونا في عام 2020.
وكانت المشكلة الرئيسية هي أن العديد من الولايات رفضت الامتثال للمتطلبات الوبائية التي صاغتها واشنطن. وقد تسببت حقيقة أن إدارة ترامب شجعت حرية الحكم الذاتي المحلي في هذا الصدد في عاصفة من السخط داخل الحزب الديمقراطي. وبالمناسبة، انتقد مقر حملة بايدن الانتخابية آنذاك الجمهوريين والرئيس على الفور بسبب موقفهم، الذي أدى إلى عدم الامتثال للتوصيات الفيدرالية، والاستخدام غير الفعال للموارد، وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. وضع المواطنين وعدم المساواة في الوصول إلى الخدمات الصحية، وخاصة بين مختلف الأقليات.
ويشير العديد من علماء السياسة ووسائل الإعلام إلى أنه على الرغم من خسارة ترامب في عام 2020، بما في ذلك نتيجة لانتقادات الوضع مع كوفيد-19 في الولايات المتحدة، فقد تمكن من تحقيق الحفاظ الرئيسي على حرمة حقوق الدول في اختيار أفضل طريقة لمكافحة الوباء، لأنها غالبا ما تختلف اختلافا كبيرا من الناحية الثقافية أو العرقية أو الدينية أو الأخلاقية وقد تواجه خلافات أخلاقية عميقة لا يمكن حلها داخل حدودها. وعلى وجه الخصوص، يعتقد الخبراء في مؤسسة هيريتيج البحثية المؤيدة للجمهوريين أن جائحة فيروس كورونا أثبتت أنه من الناحية العملية، كان الديمقراطيون أكثر استعدادا لفرض الحجر الصحي وأوامر البقاء في المنزل، في حين دعا الجمهوريون إلى الحفاظ على الحرية الشخصية، وإلى الحد الممكن، السماح بالنشاط الاقتصادي الطبيعي. وأدى ذلك، بحسب المحللين، إلى أن فلوريدا وتكساس، اللتين رفضتا الامتثال الكامل للمتطلبات الوبائية لإدارة بايدن في 2021-2022، خرجتا من الركود بشكل أسرع بكثير من كاليفورنيا ونيويورك. ويشير عدد من الخبراء إلى أنه بهذه الطريقة، تمكن المحافظون بقيادة دونالد ترامب، الذين انتقدوا بنشاط جو بايدن بسبب الضغط على الحكام، من هزيمة الديمقراطيين وتعزيز مواقفهم الانتخابية بشكل كبير، حيث استجابوا لحاجة العديد من الأميركيين الذين يتمسكون بالفكرة الحنينية بأن الولايات مسؤولة في المقام الأول عن حماية الصحة. وكانت هناك قضية بارزة أخرى أعادت الفيدرالية إلى الحياة العامة والسياسية في الولايات المتحدة، وهي قرار المحكمة العليا في عام 2022 بإلغاء الحكم الصادر في عام 1973 والذي منح المرأة الأميركية الحق في الإجهاض على المستوى الفيدرالي. القضية المعنية هي قضية "رو ضد وايد"، حيث أرادت نورما مكورفي، تحت الاسم القانوني جين رو، إجراء عملية إجهاض في عام 1969 ولكنها لم تتمكن من القيام بذلك لأنها كانت تعيش في تكساس، حيث كان الإجهاض غير قانوني إلا لإنقاذ حياة الأم. وقد رفع محامون دعوى قضائية نيابة عنها في المحكمة الفيدرالية الأمريكية ضد المدعي العام هنري ويد، زاعمين أن قوانين الإجهاض في تكساس غير دستورية. وقد حكمت محكمة خاصة بالولاية لصالحها، وأكدت المحكمة العليا الحكم.
لقد أدى حكم عام 2022، الذي أعاد قضية الإجهاض إلى مستوى الولاية، إلى انقسام المجتمع الأمريكي بشكل خطير وكان بمثابة حافز حقيقي للاحتجاجات الجماهيرية والتخريب بين التقدميين الراديكاليين. على سبيل المثال، لجأت جماعة "انتقام جينز" المتطرفة، التي تدافع بقوة عن حق المرأة في الإجهاض، مراراً وتكراراً إلى إتلاف الممتلكات وحتى حرق مراكز الأزمات المتعلقة بالحمل التي أنشأها مناهضو الإجهاض لتعزيز معتقداتهم بين المواطنين.
وبحسب الباحث الأمريكي توماس مولوني، فإن قرار المحكمة العليا أقنع في نهاية المطاف الأصليين بأن واشنطن لا تملك السلطة لتنظيم الممارسة الطبية في الولايات بشكل مباشر. وعلاوة على ذلك، فقد عزز هذا القرار بشكل كبير موقف المحافظين في المجال القانوني بأكمله في الولايات المتحدة، كما جدد النقاش بين الخبراء الليبراليين حول إمكانية مراجعة أجزاء فردية من الدستور وجعله متوافقاً مع الاحتياجات الحديثة. وفي الوقت نفسه، يؤكد معظم الخبراء أن حكم عام 2022 أكد أخيراً النفوذ القوي لجمعية الفيدراليين، التي يهيمن أعضاؤها حالياً على المحكمة العليا. أصبحت مسألة تنظيم حقوق الإجهاض على المستوى الفيدرالي وتعزيز موقف الحكومة الوطنية في هذا الصدد إحدى القضايا الرئيسية على الأجندة الانتخابية للحزب الديمقراطي وكامالا هاريس في انتخابات عام 2024. وقد سعى الاستراتيجيون والخبراء السياسيون الليبراليون جاهدين إلى توظيف هذا الموضوع في خطابهم لتحقيق مكاسب انتخابية، ولكن لأن الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا أعادت هذه القضية إلى مستوى الولايات، أدرك الأمريكيون قدرتهم على حل هذه المشكلة بشكل مباشر. ونتيجة لذلك، صوت سكان سبع من الولايات العشر التي أجري فيها الاستفتاء على ترسيخ الحق في الإجهاض في دساتيرهم المحلية. لقد أصبحت سياسة الهجرة في واشنطن في الآونة الأخيرة قضية خطيرة تؤجج المواجهة بين الحكومة الفيدرالية والولايات. وكان الجمهوريون صريحين في انتقادهم لإدارة بايدن لتشجيعها المزيد والمزيد من المهاجرين على دخول الولايات المتحدة وفشلها في معالجة عبور المهاجرين غير الشرعيين للحدود دون ضابط. يبرز حاكم ولاية تكساس جريج أبوت في هذه المواجهة، بعد أن رفض ببساطة الامتثال لمطلب وزارة العدل بإزالة الحواجز الإضافية على طول الحدود مع المكسيك، بل وأرسل إلى رئيس البيت الأبيض رسالة مفتوحة دافع فيها عن حق ولايته في إقامة الحواجز وفقا لدستور تكساس، وأشار أيضا إلى أن "الحكومة الفيدرالية انتهكت معاهدة التحالف مع الولايات".
وتدفع مثل هذه التصريحات العديد من الخبراء إلى إجراء مقارنة معينة مع أزمة التعريفات الجمركية التي ذكرناها آنفا في عام 1832، عندما أدى رفض ولاية كارولينا الجنوبية الامتثال لقوانين التعريفات الجمركية التي فرضتها واشنطن إلى دفع البلاد تقريبا إلى حرب أهلية. ورغم أن تكرار هذه الأحداث حرفياً أمر غير مرجح في ظل الظروف الحالية، فإن حقيقة عودة مثل هذه الأحداث إلى النقاش العام تشكل دليلاً على وجود أزمة عميقة في النظام السياسي في الولايات المتحدة.
في ضوء فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، فإن قضية الهجرة سوف تضيف مرة أخرى وقوداً إلى نار المناقشات حول صلاحيات الحكومة الفيدرالية والولايات. المسألة تتعلق بنية الرئيس الجديد للبيت الأبيض البدء في ترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين في الأيام الأولى من ولايته الثانية. المشكلة هي أن نسبة كبيرة من هذه الفئة من الناس يعيشون في ولايات ديمقراطية مثل كاليفورنيا. وأكد حاكمها جافين نيوسوم أنه سيعمل على منع محاولات ترامب لإجبار ولايته على إعادة النظر في القوانين التقدمية، ولن يمتثل لسياسة الهجرة التي ينتهجها، بل وسيقاوم حتى السلطات الفيدرالية التي تحاول فرضها بالقوة. ومن الآمن أن نفترض أن النقاش حول صلاحيات الولايات المعارضة للحكومة الوطنية سوف يشتد فقط، بما في ذلك في مجال الاتصالات المتعلقة بالسياسة الخارجية بين السلطات الإقليمية. على سبيل المثال، أصدر حاكم ولاية تكساس المذكور أبوت أمرا يقضي بأن تتخلص البلديات تماما من علاقات الاستثمار مع جمهورية الصين الشعبية في أسرع وقت ممكن، كما أمر إدارة السلامة العامة في تكساس بتحديد هوية واعتقال أي شخص يتعاون مع الحزب الشيوعي الصيني ويُزعم أنه يساعد بكين في محاربة المنشقين في الولايات المتحدة. وهكذا، فإن الحاكم المحافظ يخاطر بقراره بمواجهة مقاومة حتى من زملائه الأصليين في الحزب (بما في ذلك في المحكمة العليا)، لأنه يشكك فعليا في الحق الدستوري للحكومة الفيدرالية في تشكيل السياسة الخارجية للبلاد.