لخّصلي

تأخر قطار عن موعد وصوله المحدد بساعة ونصف، ليصل على الساعة 12:30، وذلك وفقاً لتذكرة السفر وشهادة التأخير. هذا التأخر تسبب في تفويت العارض، وهو محامٍ متمرن، لموعد خبرة قضائية أساسية ضمن مساره التكويني والمهني. ترتب على ذلك إمكانية إثارة مسؤوليته المهنية تجاه ممرنه، بناءً على أعراف وتقاليد مهنة المحاماة التي تخول المتمرن الحلول محل ممرنه في الإجراءات. وقد حُرم العارض أيضاً من فرصة حضور لقاء هام حول الأعراف وأخلاقيات المهنة، مما يشكل ضرراً بالغاً به ويعرضه للمساءلة من طرف مؤسسته.

يرى العارض أن عدم التزام المدعى عليها (شركة النقل) بوقت الوصول يشكل إخلالاً بعقد النقل. ويستند في طلبه للتعويض إلى استجماع أركان المسؤولية العقدية من خطأ وضرر وعلاقة سببية. وتدعم المادة 479 من مدونة التجارة حق المسافر في التعويض عن الضرر الناتج عن تأخر السفر. كما يؤكد العارض أن التزام الناقل، وفقاً للعمل القضائي المستقر كحكم المحكمة التجارية بالرباط (بتاريخ 2019/01/14)، هو التزام بتحقيق نتيجة تتمثل في إيصال المسافر في الوقت المحدد، وتحت طائلة التعويض عند الإخلال بذلك. وقد سبق للعارض أن وجه إنذاراً للمدعى عليها لتعويض هذه الأضرار، لكنه لم يتلق أي رد.

بناءً على ما تقدم، يلتمس العارض من المحكمة قبول المقال شكلاً والحكم في الموضوع على المدعى عليها، المكتب الوطني للسكك الحديدية، بأدائها تعويضاً عن الضرر قدره 30.000,00 درهم، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

هو موضح في تذكرة السفر ، غير أن القطار تأخر عن موعده المقرر في الوصول بساعة ونصف عن الموعد المحدد له ليصل على الساعة 12H30.
"رفقته نسخة من شهادة التأخير "
وحيث إن تأخر القطار عن الوصول إلى المحطة في الوقت المحدد ترتبت عنه نتيجة تفويت وقت الخبرة ، مما تسبب له في إثارة مسؤوليته المهنية في مواجهة ممرنه والتي تجد أساسها في اعراف وتقاليد مهنة المحاماة التي تخول المحامي المتمرن الحلول محله ممرنه في الإجراءات والقضايا التي تم تكيفه بها من قبله ، مما يشكل ضررا بالعارض نتيجة عدم وصوله للخبرة في الوقت المحدد.
وحيث انه من جهة أخرى ، فإن عدم التزام المدعى عليها في احترام وقت الوصول المحدد في عقد النقل الرابط بين الطرفين فوت على العارض فرصة الحضور للخبرة والتي تدخل في إطار تكونه
الأساسي كمحامي متمرن في حضور الخبرات وميع الإجاءت ل مكب المر
والمهنية ، مما يبرز جليا الضرر اللاحق بالعارض.
وحيث إن استجماع أركان المسؤولية العقدية من خطأ وضرر وعلاقة سببية موجب للتعويض ، استنادا للمادة 479 من مدونة التجارة التي تنص على حق المسافر في التعويض في حالة تأخر السفر ، وهي المادة التي جاء فيها : " إذا تأخر السفر فللمسافر الحق في التعويض عن الضرر .." وحيث إن العارض ارسل للمدعى عليها إنذارا قصد تعويض الأضرار اللاحقة به والذي تم تبليغه بواسطة مفوض قضائي وظل دون جواب حتى الآن.
" رفقته نسخة من الإنذار مع محضر التبليغ"
وحيث إلتزام الناقل هو التزام بتحقيق نتيجة تحت طائلة التعويض ، وهو المبدأ الذي كرسه العمل القضائي في أحد قراره الدي جاء فيه : " التزام الناقل التزام بتحقيق نتيجة ، تتمثل في ايصال المسافر في الوقت المحدد في الاتفاق ، تحت طائلة المطالبة بالتعويض من جراء عدم الإيصال أو التأخير .تأخر القطار عن موعد وصوله بشكل بالنسبة للمحامي المتمرن تفويت فرصة حضور اللقاء الذي الاعتبار عند تحديد التعويض أن " المحامي المتمرن" قد يقع تحت طائلة المساءلة من طرف مؤسسته التي لم يستجب لدعوته فضلا على ان موضوع اللقاء الذي دعي له المحامي المتمرز يكتسي أهمية بالغة لكون موضوعه يتعلق بمحاضرة حول الأعراف والتقاليد وأدبيات وأخلاقيات المهنة."
( حكم المحكمة التجارية بالرباط حكم بتاريخ 2019/01/14 ملف عدد 2018/8201/2614
منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 166 صفحة 201).
// لهذه الأسباب ولأجلها //
يلتمس العارض منكم السيد الرئيس وبكل احترام مايلي :
توجيه نسخة من المقال مع استدعاء لأقرب جلسة تعقدونها للمدعى عليها .
وذلك قصد سماعها الحكم بما يلي:
في الشكل: بقبول المقال شكلا لإستجابته لكافة الشروط القانونية .
في الموضوع: الحكم على المدعى عليها المكتب الوطني للسكك الحديدية بأدائه للعارض :. تعويض عن الضرر قدره 30.000.00 درهم .
شمول الحكم بالنفاد المعجل.
تحميل المدعى عليها الصائر.