لخّصلي

تعريف القانون العام الاقتصادي
بالنظر لاتساع وتعدد المجالات التي يشملها القانون العام الاقتصادي فقد حظي بعدة تعاريف من بينها:

• مجموعة القواعد القانونية والمؤسساتية التي تحكم وتؤطر تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية.


• مجموعة من القواعد القانونية والتنظيميّة التي تنظم، وتحدد و تضبط، وتؤطّر الأنشطة الاقتصادية من إنتاج، وبيع، و تسويق، ومعاملة و عقد تجاري أو خدمي، إن كان هذا النشاط على المستوى الوطني أو خارج حدود الوطن، سواء كانت الدولة ( أو أحد تفرعاتها) عنصر فيه كسلطة عمومية أو كانت فيه كطرف خاص تخضع لما يخضع له التاجر أو المتعامل الخاص.


• قانون تدخل السلطات العامة في الحياة الاقتصادية، وهو مجموع القواعد التي تسعى في زمن معيّن، و في مجتمع معيّن، إلى ضمان التوازن بين مصالح الفاعلين الاقتصاديين إن كانوا من القانون العام، أو من القانون الخاص، أو المصلحة الاقتصادية العامة.


• قانون الأعوان الاقتصاديين أو القانون الذي ينظم العلاقات الاقتصادية فيما بين الأعوان الاقتصاديين وذلك في كل مجالاته لاسيما الاستثمار، الخوصصة، البنوك والمؤسسات المالية، إلي غير ذلك من فروع هذا القانون.


• حسب النظرة الواسعة له يشمل كل ماله علاقة بعمليات الإنتاج والتداول وكذلك استهلاك الثروات ومجموعة القواعد القانونية الواردة على النشاط الاقتصادي سواء فيما يتعلق بتنظيمه، ووظيفته وهدفه.
  بالتالي فإن القانون العام الاقتصادي يستهدف وضع سياسة اقتصادية للأشخاص الإدارية بواسطة القانون.
  كما أنه ونتيجة لاختلاف الزوايا التي اعتمدها الفقهاء لتعريفه فقد عرف:


• بالنظر إلى مفهوم المقاولة بكونه القانون الذي بموجبه يتم التنظيم و التطوير الاقتصادي، الذي يعود إلى الدولة المبادرة الخاصة أو بالتعاون بين ذلك وذاك في إطار ما يسمى بالاقتصاد المختلط.


• بالنظر لمفهوم العمل الاقتصادي فهو قانون العقود، والعمل الإداري الأحادي الجانب المعمول بهما في البعدين الميكرو والماكرو اقتصادي.


• بالنظر لمفهوم الوحدة الاقتصادية كشخص قانوني، فهو مجموعة من القواعد التي تعمل على ضمان التوازن بين المصالح الخاصة للفاعلين الاقتصاديين (عامون وخواص) والمصلحة الاقتصادية بصفة عامة".
  في الأخير يمكن القول بأن القانون العام الاقتصادي يعنى بتدخل الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية وعبر مختلف أشكالها كحارسة أو مقاولة أو مساهمة أو ضابطة.
  يمكن تعريف النمو الاقتصادي على أنه زيادة في قدرة الاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة. يشير النمو الاقتصادي إلى التوسع طويل الأجل في الإمكانات الإنتاجية للاقتصاد لتلبية احتياجات الأفراد في المجتمع. إن للنمو الاقتصادي المستدام للبلد أثر إيجابي على الدخل القومي ومستوى التوظيف ، مما يؤدي إلى المزيد من مستويات المعيشة. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على النمو الاقتصادي:
  1- الموارد البشرية: هي من أهم العوامل المؤدية إلى زيادة النمو الاقتصادي؛ إذ تساهم كمية ونوعية الموارد البشرية في التأثير بشكل مباشر في الاقتصاد. وتعتمد نوعية الموارد البشرية على مجموعة من الخصائص من أهمها قدرتها على الإبداع، والتعليم، والتدريب، ومهاراتها، أما في حال ظهور نقص في الموارد البشرية الماهرة فيؤدي ذلك إلى إعاقة النمو الاقتصادي.
  2- الموارد الطبيعية: هي من العوامل المؤثرة في النمو الاقتصادي لدولة ما بشكل كبير، وتشمل كافة الموارد الطبيعية التي تظهر على سطح الأرض أو داخلها مثل النباتات الموجودة على اليابسة، والموارد المائية. أما الموارد الطبيعية الموجودة داخل الأرض فتشمل الغاز، والنفط، والمعادن. وتختلف الموارد الطبيعية بين الدول بناءً على ظروفها البيئية والمناخية.
  3- رأس المال: يُطلق على كافة المنتجات التي يتم إنتاجها بالاعتماد على الصناعة البشرية، ويشمل أيضًا على العديد من المكونات، مثل الآلات، والأرض، والنقل، والطاقة.
  4- التنمية التكنولوجية: من العوامل المهمة والمؤثرة في النمو الاقتصادي، وتشمل تطبيق مجموعة من التقنيات الإنتاجية، والأساليب العلميّة، وتُعرف التكنولوجيا بأنّها طبيعة ونوعية الأدوات التقنية، والمعتمدة على استخدام نسبة معينة من الأيدي العاملة.
  5- العوامل الاجتماعية والسياسية: هي العوامل التي تهدف إلى تقديم دور مهم في النموالاقتصادي للدول، وتشكل كل من التقاليد والعادات والمعتقدات العوامل الاجتماعية، بينما تشكل مشاركة الحكومة في وضع السياسات وتنفيذها العوامل السياسية.