لخّصلي

والمفروشات وغيرها من المنقولات التي تخصص لخدمة عقار. ويشترط لاعتبار المنقول عقارا بالتخصيص ما يلي:

• أن يكون العقار المتصل بالمنقول عقار بطبيعته، - أن يكون العقار والمنقول مملوكين لشخص واحد ، حيث لا تعتبر عقارات بالتخصيص الآلات الزراعية المملوكة للمستأجر لأن هذا الأخير لا يملك العقار، كما أنه في حالة العقار المملوك في الشيوع، - أن يكون المنقول مخصصا لخدمة العقار واستغلاله، ولا يشترط أن يكون تخصيص المنقول لخدمة العقار ضروريا، بل يكفي أن يكون التخصيص لفائدة العقار فحسب،

وقد عرف الفقه العقار بالتخصيص على أنه:" منقول بطبيعته مرصود لخدمة أو استغلال عقار بطبيعته" ، أي هي عبارة عن منقولات في الأصل، ولكنها خصصت لخدمة عقار أو لاستغلاله، كالمواشي والآلات، والمفروشات وغيرها من المنقولات التي تخصص لخدمة عقار.
ويشترط لاعتبار المنقول عقارا بالتخصيص ما يلي:

• أن يكون الشيء منقولا بطبيعته، أي ينقل من مكانه دون تلف.


• أن يكون العقار المتصل بالمنقول عقار بطبيعته، أي يكون له حيز مستقر وثابت فيه.


• أن يكون العقار والمنقول مملوكين لشخص واحد ، حيث لا تعتبر عقارات بالتخصيص الآلات الزراعية المملوكة للمستأجر لأن هذا الأخير لا يملك العقار، بل هو مجرد مستأجر له، غير أنه إذا اشترط المؤجر على المستأجر أن يتنازل هذا الأخير عن المنقول المخصص للعقار لفائدته باعتباره مالكا له وليس مؤجر من الباطن فانه يعتبر هذا المنقول المتنازل عنه عقارا بالتخصيص .
  كما أنه في حالة العقار المملوك في الشيوع، فان المنقول يفقد صفته كعقار بالتخصيص إذا ترتب عن قسمة العقار الشائع وفرزه انتقال ملكية المنقول الى شخص وملكية العقار الى شخص اخر.
  ويجوز إضفاء صفة العقار بالتخصيص لمنقل رصد لخدمة عقار محل حيازة وليس ملكية، ويحتج بهذا الوصف تجاه الغير دون المالك الحقيقي للعقار.


• أن يكون المنقول مخصصا لخدمة العقار واستغلاله، ولا يشترط أن يكون تخصيص المنقول لخدمة العقار ضروريا، بل يكفي أن يكون التخصيص لفائدة العقار فحسب، كما لا يشترط أن يكون التخصيص بصفة دائمة، اذ يصح أن يكون بصفة مؤقتة.