لخّصلي

فَإِنْ تَلِفَتْ عَنْدَ الثَّانِي اسْتَقَرَّتْ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا، وَعَلَى مُعِيرِهَا أُجْرَتُهَا ) وَطَلبَ من ابنه أنْ يُعيره، قُلْنَا : لَا يَجوزُ أَنْ يُعيره، له أن يفعل، وكُلُّ إنسان يعلمُ من صاحبه الرضا بتَصرُّ فِهِ فَلا حَرجَ عليه أن يتصرف. ۱] قَولُه رَحِمَهُ اللَّهُ: «فَإِنْ تَلِفَتْ عَنْدَ الثَّانِي اسْتَقَرَّتْ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا، وَعَلَى مُعِيرِهَا أُجْرَتُهَا» «فَإِنْ تَلِفَتْ أي: العارِيَّة، ومُستَعير ثانٍ، فهو مُباشر، لَكنْ عَليهِ ضَمَانُ قِيمَتِهَا، لِقَولِهِ: وَعَلَى مُعِيرِهَا أَجْرَتُهَا» فلو بقيت - مثلا - عشرة أيام، يَضمَنُها المستَعيرُ الأول. فصار عندنا الآن شيئان: عين العارِيَّة يَضمَنُها المستعير الثاني، ومنفعة العارية يضمنها المستعير الأول. أما كون المستعير الثَّانِي يَضمَن العَينَ؛ فلأنَّها تَلِفَت تَحتَ يَدِهِ بِغَيْرِ إِذْنِ مِنَ الشَّرع ولا إذن من المالك؛

(فَإِنْ تَلِفَتْ عَنْدَ الثَّانِي اسْتَقَرَّتْ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا، وَعَلَى مُعِيرِهَا أُجْرَتُهَا )

= لكن إذا علم المستَعيرُ أنَّ المعير يأذن في مثلِ ذَلِكَ عَادَةٌ، يَعني : - مثلًا - إنسان استعار إناء من شخص ثم إِنَّ أباه احتاج إلى هَذَا الإناء لكثرة الضيوف عِندَه، وَطَلبَ من ابنه أنْ يُعيره، قُلْنَا : لَا يَجوزُ أَنْ يُعيره، لكن إذا عَلِم أَنَّ المالِكَ يأذن بل يفرح فهل له أن يفعل ؟ نعم، له أن يفعل، وكُلُّ إنسان يعلمُ من صاحبه الرضا بتَصرُّ فِهِ فَلا حَرجَ عليه أن يتصرف.

[۱] قَولُه رَحِمَهُ اللَّهُ: «فَإِنْ تَلِفَتْ عَنْدَ الثَّانِي اسْتَقَرَّتْ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا، وَعَلَى مُعِيرِهَا أُجْرَتُهَا» «فَإِنْ تَلِفَتْ أي: العارِيَّة، «عَنْدَ الثَّانِي» وهو المستعيرُ مِنَ المستعير الأَوَّلِ، فصار الآنَ عِندَنا ثلاثة أطراف، مُعير، ومُستَعيرُ أوَّل، ومُستَعير ثانٍ، «إِنْ تَلِفَتْ عَنْدَ الثَّانِي اسْتَقَرَّتْ عَلَيْهِ أي: على الثَّاني قيمتها»، فالقيمة تكون على الثاني؛ لأنها تلفت عنده تحت يده، فهو مُباشر، والمستَعيرُ الأَوَّلُ مُتسبّب - إن صح أَنْ نَقُولَ: إِنَّهُ مُتسبِّب - لكن المستعير الثاني مباشر فيكونُ الضَّمَانُ عَلَيْهِ، لَكنْ عَليهِ ضَمَانُ قِيمَتِهَا، أَمَّا ضَمَانُ مَنفَعَتِها فهي على المستعير الأوَّلِ مدة بقائها عند المستعير الثاني؛ لِقَولِهِ: وَعَلَى مُعِيرِهَا أَجْرَتُهَا» فلو بقيت - مثلا - عشرة أيام، ومثل هذه العارِيَّةِ تُؤَخَّر كلَّ يومٍ بخمسة ريالات فكم قدر الأجرة؟ خمسون ريالًا، يَضمَنُها المستَعيرُ الأول.

فصار عندنا الآن شيئان: عين العارِيَّة يَضمَنُها المستعير الثاني، ومنفعة العارية يضمنها المستعير الأول.
أما كون المستعير الثَّانِي يَضمَن العَينَ؛ فلأنَّها تَلِفَت تَحتَ يَدِهِ بِغَيْرِ إِذْنِ مِنَ الشَّرع ولا إذن من المالك؛ لأننا قُلْنا: إِنَّ إعارَتَها حَرامٌ، فبقاؤها عِندَه بِغَيْرِ إِذْنِ مِنَ الشَّارِع ولا من المالك يوجِبُ الضَّمانَ عَليهِ.