لخّصلي

نكاح الشغار، لغوياً، يعني رفع المرأة للنكاح، واصطلاحاً هو تزويج امرأة بأخرى دون مهر، بحيث يكون مهر كل منهما بضع الأخرى. الجمهور من الفقهاء يحرمونه استناداً لأحاديث صحيحة منها حديث ابن عمر في البخاري ومسلم، و يعتبرونه باطلاً يجب فسخه سواء بصداق أو بدونه. أبو حنيفة يرى صحته بشرط مهر المثل، لكن الجمهور يرفض هذا الرأي. ابن عثيمين يعلل التحريم بثلاثة أوجه: أولاً، استبدال المهر بفرج المرأة مخالف لآية (أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم). ثانياً، عدم وصول الصداق للمرأة مخالف لآية (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ). ثالثاً، فيه غالباً مخالفة للأمانة في اختيار الزوج المناسب. عبد الرحمن عبد الخالق يضيف أن تحريم الشغار يحمي المرأة من الظلم المرتبط بتعليق حياتها بحياة أخرى، وأن عقد الزواج يجب أن يكون مقدساً بعيداً عن المساومات.

نكاح الشغار:
الشغار لغة: جاء في لسان العرب " الشَّغْرُ: الرَّفْعُ، وشَغَرَ المرأَةَ وَبِهَا يَشْغُرُ شُغُوراً وأَشْغَرَها: رَفَعَ رِجْلَيْها لِلنِّكَاحِ، والشِّغار، بِكَسْرِ الشِّينِ: نِكَاحٌ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَهُوَ أَن تُزوِّج الرجلَ امرأَةً مَا كَانَتْ، عَلَى أَن يُزَوِّجَكَ أُخرى بِغَيْرِ مَهْرٍ، وقَالَ الشَّافِعِيُّ وأَبو عُبَيْدٍ وَغَيْرُهُمَا مِنَ الْعُلَمَاءِ: الشِّغارُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ أَن يُزَوِّجَ الرجلُ الرجلَ حريمتَه عَلَى أَن يُزَوِّجَهُ المزوَّج حَرِيمَةً لَهُ أُخرى، وَيَكُونَ مهر كل واحدة منهما بُضْعَ الأُخرى، كأَنهما رَفَعَا الْمَهْرَ وأَخليا الْبُضْعَ عَنْهُ" (ابن منظور، 1414ه، 4/417).
نكاح الشغار اصطلاحا: "هو أن يُنكِح مُولِّيته: بنته أو أخته، على أن يُنكحه الآخر مُولِّيته، ولا صداق بينهما إلا بُضْع هذه بِبُضْع الأخرى" (الزحيلي، 2012، مج 9 ص: 6610). وهو عقد محرم وقد جاء في تحريم ذلك أحاديث صحيحة كثيرة منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق" [صحيح البخاري، كتاب النكاح/ باب الشغار (4822)]، وفي لفظ مسلم "لا شغار في الإسلام"[صحيح مسلم، كتاب النكاح/ باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه برقم (1415)]. ومثاله: أن يقول الرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي. وهذا الزواج باطل يجب فسخه سواء كان بصداق أو بغير صداق، على خلاف بين العلماء حيث اختلفوا إذا وقع، هل يصحح بمهر المثل أو لا؟
فقال مالك والشافعي وأحمد: لا يصح ويفسخ أبداً قبل الدخول وبعده، واستدلوا بحديث ابن عمر السابق.

وقال أبو حنيفة: يصح نكاح الشغار بفرض صداق المثل. أما النهي عنه في السنة فمحمول على الكراهة، والكراهة لا توجب فساد العقد، فيكون الشرع أوجب فيه أمرين: الكراهة ومهر المثل.
والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لصراحة الأدلة ولعدم وجود ما يعارضها. ويذكر الشيخ ابن عثيمين العلة في التحريم فيقول:
"التعليل من ثلاثة أوجه:
أولا: أنه في هذه الحال جعل مهر كل واحدة بضع الأخرى، فهل هذا ابتغى بماله أو ابتغى بفرج موليته؟ الجواب: ابتغى بفرج موليته، والله تعالى يقول: ( وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم ) [النساء: 24] يعني أن تطلبوا النكاح بأموالكم، وهذا الرجل طلب النكاح بفرج موليته، فجعل فرج موليته هو المهر.
ثانيا: أنه في هذه الحال عادت منفعة الصداق إلى غير المرأة، فعادت إلى الولي، والله تعالى يقول: ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) [النساء: 4] أي: عطية بلا تقصير، فأضاف الصداق إليهن، وأمر بإعطائهن إياه نحلة، وهنا ما أعطينا هذه المسكينة صداقا.
ثالثا: أن هذا فيه غالبا مخالفة الأمانة ومجانبتها، فإن الإنسان إذا كان يحصل له فرج امرأة بفرج موليته غفل عن مقتضى الأمانة، وهي اختياره الكفء لها، وصار لا يهمه إلا من يحقق له رغبته، أما أن يكون صالحا أو طالحا فلا يهمه، يأتيه الرجل الصالح فيقول: أريد أن تزوجني بمهر، لكن ليس عنده بنت فيقول: لا، ويأتيه الرجل الفاسق عنده بنت فيتبادلان، ففي هذا تضييع للأمانة التي حملها الله ـ تعالى ـ للإنسان، ولهذا كان هذا العقد باطلا بالأثر وبالنظر" (ابن عثيمين،1428 هـ، ص: 12/174).
يقول الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق" وأما حديث ابن عمر الذي رواه الجماعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، ففي هذا الحديث زيادة على قول نافع: أن الشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته ليس بينهما صداق، فهذه الزيادة رأي تابعي وهي لا تخصص الحديث العام (لا شغار في الإسلام)، ومعلوم أن الحكمة من تحريم نكاح الشغار (البدل) هو أن حياة المرأة تبقى معلقة بحياة الأخرى فهي تتعرض للإهانة إذا تعرضت بديلتها، وقد تتعرض للطلاق إذا طلقت بديلتها، وفي هذا ظلم، ولا شك أنه دون صداق أشد ظلماً وهضماً لحقوق المرأة.
والمراد من عقد الزواج أن يكون عقداً مقدساً بعيداً عن القلاقل والمساومات والظلم الذي ينغص على الزوجين حياتهما وقد يهدد مستقبل الأبناء" (اليوسف، 1988م، 87).