لخّصلي

رفع المدعي العام دعوى ضدّ مدعى عليهما، الأول بدخول منزل مواطن لمقابلة عاملة منزلية وزنا بها، والثانية بتمكين الأول. طلب المدعي العام حد الزنى غير المحصن وعقوبة تعزيرية للأول، وحد الزنى المحصن للثانية. غاب المدعى عليه الأول. أقرت الثانية بإدخال شخص للمنزل لكن أنكرت الزنا. استند المدعي العام لإقرار سابق، لكنها تراجعت عنه، فدرأت المحكمة حد الزنى عنها لوجود شبهة، وحكمت عليها بالسجن سنة ونصف والجلد، مع التوصية بالإبعاد. استأنف المدعي العام، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

أقام املد ّ عي العام دعواه ضد املد ً عى عليهام طالبا إثبات إدانتهام األول بدخول منزل أحد
املواطنني لغرض مقابلة عاملة منزلية وفعل فاحشة الزنا هبا، والثانية بتمكني األول من
دخول منزل كفيلها وفعل فاحشة الزنا هبا، وطلب احلكم عىل األول بحد الزاين غري املحصن
وبعقوبة تعزيرية لدخوله للمنزل، واحلكم عىل الثانية بحد الزاين املحصن، وقد غاب املدعى
عليه األول ومل يتم إحضاره، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليها أقرت بإدخال شخص
غري معروف ملنزل كفيلها وأنكرت فعله الفاحشة هبا، وبطلب البينة من املدعي العام استند
إىل إقرار املدعى عليها أمام جهة التحقيق بصحة ما نسب إليها، وبسؤاهلا عن ذلك أنكرت
ً صحة ما جاء فيه؛ ونظرا ألن رجوعها عام أقرت به شبهة يدرأ هبا احلد عنها؛ لذا فقد قررت
املحكمة درء حد الزاين املحصن عنها لعدم ثبوت موجبه؛ ولقوة الشبهة حكمت بسجنها
ملدة سنة ونصف، وبجلدها مخسني جلدة مكررة عليها مخس مرات، مع التوصية بإبعادها إلا بالدها بعد انتهاء حمكوميتها، فاعرتض املدعي العام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف