لخّصلي

يتناول هذا النص الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مُركزًا على تحقيق العدالة الاقتصادية. يُناقش دور الاجتماع الاقتصادي في وضع قوانين تُرتقي بمستويات الاقتصاد، مُقارنًا إياه بالاقتصاد الذي يركز على المنفعة. يستعرض النص آليات تحقيق العدالة الاقتصادية في الإسلام، مثل قيود الملكية الفردية من خلال الوصايا والميراث، وذلك لتوزيع الثروات بشكل عادل ومنع تراكمها بأيدي قلة. كما يُشير إلى آراء مختلفة حول العدالة الاقتصادية، مثل مذهب باريتو مع مفاهيم "المشتقات" و"الرواسب"، والمذهب التاريخي مع "تداول الصفوات". يُقترح طرقًا لتحقيق العدالة كفرض ضرائب تصاعدية، وإعادة توزيع الثروات، وتنمية الإنتاج القومي. يُناقش النص أهمية النقود كوسيلة للتبادل، وتاريخها في الحضارة الإسلامية، مع ذكر دورها في التنظيم الاقتصادي. يُسلط الضوء على أثر العوامل الدينية والسياسية والأخلاقية على الحياة الاقتصادية عبر التاريخ، مع أمثلة من المجتمعات الأمريكية القديمة والمسيحية والإسلامية. يُناقش النص أخيرًا مسألة الربا، وآراء مختلف الفلاسفة والاقتصاديين حوله، مُشيرًا إلى نقاشات حول الفائدة ودورها في توزيع الثروات بين العمال وأصحاب رؤوس الأموال، و اقتراحات بديلة كالتشجيع على الاستثمار في مشاريع ذات ربحية محددة.

ثالثا: العمليات الاقتصاديه:
يرمي الاجتماع الاقتصادي من دراسته احيانا الى الوصول الى قوانين اقتصاديه مرتبطه بالطبيعه الاجتماعيه ومتعلقه بدراسه البنيان الاقتصادي في مجتمع معين وليس الاغرب من الوصول الى هذه القوانين والمبادئ العامه غرضا ذاتيا ولكن الاندفاع بها في الارتقاء بالاوضاع ونظم مستويات الاقتصاديه فاذا كان الاقتصاد يهتم بالمنفعه فان الاجتماع الاقتصادي يعني بالعداله واذا كان الاول يضع قوانين السير الاقتصادي فان الثاني يستبط قوانين تقدم البنيان الاجتماعي من الناحيه الاقتصاديه ولقد ظهرت مفاهيم العداله منذ عهد الاسلام الذي اقر حق الدوام في الملكيه الفرديه فقيده بقيود تكفل التحقيق الاعداد الاجتماعيه وتحاول دون طغيان راس المال تبرده من السيطره والنفوس وتتمثل القيود التي قيد بها الاسلام هذا الحق في النظم التي وضعها للشؤون الوصيه والميراث فقد وضع الاسلام للميراث نظاما حكيما يكفل توزيع الثروات بين الناس وتوزيع عادلا ويتحول دون تضخمها ودون تجمعها في اي قليله ويعمل على تذويب الفوارق بين الطبقات وذلك كانها يقسم التركه على عدد كبير من اقربائه المتوفي فيوضع بذلك دائره الانتفاع بها من جهه ويحاول من جهه اخرى دون تجمع ثروات كبيره في يد فئه محدوده من الملاك وقرر طبقات الناس بعدها ببعض مبدا اخر يقرره الاسلام في ملكيه المال وهو كراهيته لان يحبس في ايدي فئه خاصه من الناس يتداول بينهم ولا يوجد الاخرون: كي لا يكون دوله بين الاغنياء منكم ومعنى هذا ان يؤخذ بعض المال من الاغنياء فيملك بالفعل الفقراء فالاسلام لا يحذر على ولي الامر ان يتخذ ما يراه ملائما لاقرار التوازن الاقتصادي بين طبقات المجتمع كافراده اذا اختل التوازن اختلالا كبيرا لسبب ما وخشا ان يؤدي ذلك الى اضطراب في حياه الجماعه عملا بالقاعده الاساسيه التي يقوم عليها التشريع الاسلامي وهو دار المفاسد واتقاء الضرر والضرار ويفرق مذهب باريتو بين الافعال المنطقيه وغير المنطقيه ويستخدم فكره المشتقات لوصف جميع هذه المفاهيم والمعتقدات التي تصلح لتبرير فئه للانسان غير المنطقيه (وان كان الوصف طريق غير وفيه تماما) وتم مفهوم اخر هو الرواسب الذي هو العامل الموضوعي المعين للسلوك الذي يوفر له المشتاق المبررات العقليه واخيرا هناك المذهب التاريخي وهو عباره عن تعاقب للارستقراطيات يقوم على نظريه تداول الصفوات اي تداول الاقليات في جميع الطبقات الاجتماعيه وقادرها بواجهه خاص على الارتفاع الى القمه هناك وسائل كثيره لتحقيق العداله في توزيع الثروات اهمها: الاسراف في فرض الضرائب التصاعديه على سلع الترف والكماليات والدخل الفردي والتركات والغاء او تنظيم حق الورثه على ان تؤول التركات الى الدوله وتحديدا الملكيه الخاصه واعاده توزيع الثروه على اساس دراسه الاقتصاديات الاسره من الناحيه الاستهلاكيه ثم تنميه الانتاج القومي حتى تزيد الثوره القوميه وبالتالي تتحقق الرفاهيه الاقتصاديه اليس هناك نظام اقتصادي سواء اعتمد على النكايه العامه او الخاصه الا وتتضمن عمليه وسيطه للتبادل وتعتبر النقود وسيله للتبادل الناجحه في هذا المجال كما ان الاقتصاد الرشيد هو بمثابه تنظيم وظيفي موجه نحو النقود فنحن لا نتمكن من الحساب بدون تقدير قيمه النقود وبالتالي نتمكن من دراسه صراعات السوق فالنقود هي العنصر الاكثر تجريدا وغير شخصي في حياه الانسان ولقد كان العرب قبل الاسلام يتعاملون بالنقود التي ضربتها الامم المجاوره لهم وكانت ترد اليهم من بلاد الروم الدوله البيزنطيه وترد اليه من الدراهم من بلاد الفرس واليمن ولكنهم لم يكونوا يتعاملون بهذه النقود عددا بلا وزن كانما هي تبر: اي غير مضروبه فكانت لهم اوزان خاصه فدخل الاسلام مكه واقرهم على ذلك وكان عمرو بن الخطاب رضي الله عنه اول من امر بسك النقود في الاسلام سنه 48 هجريا فقد كتب على بعضها الحمد لله وعلى البعض الاخر محمد رسول الله ولكن التطور الحقيقي في اصدار النقود العربيه جاء في عهد الامويين على يد عبد الملك بن مروان فقد امر السق نقود اسلاميه عليها ايات من القران كما امر الحجاج بضرب دراهم اسلاميه بدلا من الدراهم الفارسيه واقبل الناس على التعامل بهذه العملات وهذا وكانت كميه النقود تقدر احيانا بالقنطار كما قال ابن خلدون:"رايت في بعض تواريخ الرشيد ان المحمول الى بيت المال في ايامه 7000 قنطار في السنه"وقد جاء ذكر القنطار في القران الكريم وقد ذكرت اقوال عديده في تحديد القنطار ويمكن الاعتقاد بان امدادات بناءات القوى العظمى تتحدث غالبا بصفه اساسيه عن طريق عوامل الاقتصاديه ويمكن القول بان التجاره هي الشرط اللازم والمالوف في هذه العمليه كما ان القهوه الاقتصاديه تعطي اساسا قوي البنيان لقيام النظم السياسيه ونموها ولهذا في العمليه التبادل ذات اهميه بالغه في تصوير هذه القوى الاقتصاديه والتبادل على العموم عمليه اقتصاديه في اساسها يتم مقتضاها انتقال السلع والخدمات بين افراد المجتمع او بين الجماعات المختلفه كما يفترض وجود نوع من التساوي بين الاطراف المختلفه التي تدخل في هذه العمليه ويستلزم قيام التبادل وجود درجه معينه على الاقل من التخصص في الانتاج وهذا يصدق على كل المجتمعات البشريه بما فيها المجتمعات البدائيه وذلك على الرغم من كل ما يقال من عدم معرفه المجتمع البدائي بالتخصص وتقسيم العمل الى ان التبادل بيمن الجامعات العائليه والقاربيه يختلف بطبيعه الحال عن عمليه التبادل التي تتم بطريقه لها شخصيه في السوق وخاصه في المجتمعات الحديثه المتحضره كما انه ليس من السهل دائما التمييز في المجتمعات البدائيه والمجتمعات التقليديه بين عملياتها او يدفع فيه الثمن فورا وقد يكون اجلا اي يدفع في ثمن مؤخرا او على اقساط وهو ما يسمى بياع النسيقه ويؤدي الاستبدال الى نتيجه نفسها التي يؤدي اليها الانتاج وهي انشاء منفعه اقتصاديه في الشيء لان عمليات البيع والشراء اذا تنقل السلع من يد الى اخرى تخلق فيها من فيها اقتصاديه لانها تنقلها من شخص ليس في حاجه اليها (وهو البائع) الى شخص هو في حاجه اليها (وهو المشتري) بتاثر الظروف الدينيه والسياسيه والاخلاقيه والعلميه في الحياه الاقتصاديه فقد اثبت التاريخ الاقتصادي ذلك في كل العصور فمثلا كانت بعض الجامعات الامريكيه بدائيه تعتبر جمع الثروات مسبه خطيره وان الشخص الذي يموت ثريا يستحق لعنه لعنه الرواح والالهه بينما تعتبر جمع المال وكنزه في الوقت الحاضر من اقوى البواعث الاقتصاديه وفي ذلك قبل غدلاله على ان العامل الذاتي لم يكن هو المحرك للنشاط الاقتصادي بصفه عامه منذ فتره الاجتماع الانسان ونجد ايضا ان المسيحيه في دعوتها الاولى على الاغنياء اغناهم ونادت بالمساواه بين عباد الله ولا ننكر كذلك ان الاعتبارات الدينيه والسياسيه كانت مسيطره على شؤون الاقتصاد في صدر الاسلام وفي الوقت الحاضر نجد ان العوامل الاجتماعيه ابرز خطرا في علم الاقتصاديات وذلك مثل العادات والتقاليد وقوالب العرف والطبقات والاوضاع والمراكز الاجتماعيه وما اليها فقط حمل ارسطو على الربا في كتابه السياسه وقال عنه انه يخالف طبائع الاشياء لان النقود عقيمه لا تلد فلا يصلح ان يدفع عنها اجر وحرمت المسيحيه لاقراض فائده غير ان مجتمع فينا المقدس الذي عقد عام 1311 ميلاديه اجازه الاقراض بفائده اذا كان المقرض يهوديا نظرا لعدم الاستغناء عن اقراض النقود والحق ان نظام الاقراض بلغ في العصور القديمه والوسطى مبلغا من العنت والقسوه حتى كرهه الافراد وعزفوا عن مزاولته الى في حالات الضيقه الشديد فقد اساء اصحاب الاموال استعمال حق الملكيه واتخذوها اداه لاستغلال المدينين والنيل من كرامتهم وحريتهم وعززه بعض النظام التشريعيه موقفهم في هذا السطر ويعتبر سان توماس الاكويني اشهر مفكرين العصور الوسطى علاجا لمسائل الاقتصاد درس شؤون التجاره على الطريقه الارستيه وحمل على الربا لانه وسيله غير شريفه تناقض تعليم الدين ودعا الى العدل والانصاف في تحديد الارباح وتقرير اثمان الاشياء واشاد بالعمل الانساني واعتباره فضيله انسانيه فيجب على المواطن ان يعمل وان ياكل من ثمار عمله وذلك على عكس ما يدعو اليه فلاسفه اليونان من ان العمل العضلي صفا لازمه للرقيقه وان السيد يعيش على اكتافه هذا وقد اعترض الاشتراكيون على الفائده بحجه انها تدفع على حساب العمل لانهم يعتبرون العمل العنصر الاساسي في خلقه قيمه الاشياء ولكن نصيب العمل في الانتاج اقل بكثير مما يستحقه وذلك راجع الى دفعه فوائد الباهظه لاصحاب رؤوس الاموال واستاثار المنظمين بارباح هائله كذلك فاذا الغينا الفائده زاد نصيب العمل ومن ثم ترتفع اجور العمال وتتحسن ظروفهم الاجتماعيه وعلى هذا يتجه عدد من الاقتصاديين الى ضروره اعتماد الاقتصاد على الودائع او الاستثمار في مشروعات يتحدد ربحها او خسارتها سنويا او لمدد معلومه الاجل وتعتمد البنوك التجاريه على هذا النوع من الاستثمار المال كما تعمل بعض الدول على تشجيع هذا الاستثمار وتؤمنه وتؤمنه