لخّصلي

مام احملكمة أم أن املسؤولية اجلنائية الدولية تثبت فقط يف حق األشخاص الطبيعيني وهذا ما أجابت عليه املادة )21 )من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وبينت أن االختصاص يثبت فقط يف حق األشخاص الطبيعيني حيث أن الشخص الذي ارتكب جرمية تدخل يف اختصاص احملكمة يكون مسؤوال عنها بصفة الشخصية كما يكون معرضا للعقوابت املقررة يف النظام الدويل. كما أقر النظام األساسي للمحكمة حماكمة كل شخص يثبت ارتكابه جرمية من اجلرائم الواردة يف املادة )91 )منه بغض النظر عن الصفة الرمسية للشخص لذلك من تثبت ارتكابه جلرمية من تلك اجلرائم فإنه يعاقب حىت لو كان رئيسا لدولة وحكومة أو عضو يف حكومة أو برملان أو موظفا حكوميا فإن هذه 21 املقررة لبعض األشخاص يف القانون الدويل ميكن القبول بوجهة النظر التقليدية اليت كانت تقتضي ابستبعاد الفرد بشكل كامل من نطاق القانون للفرد حقوقا والتزامات منظمة بقواعد هذا القانون مما حيمل على االعتقاد أبن الفرد قد جتاوز مرحلة جمرد احملل أو املوضوع الذي يهتم هبم القانون الدويل إىل مرحلة هي اقرب إىل الشخصية الدولية احملدودة. املطلب الرابع: طبيعة الشخصية القانونية الدولية للفرد. فحيث يرتب القانون حقوقا وواجبات و حيمي نفاذها جربا عند االقتضاء يكون قد أقر للمخاطبني

مام احملكمة أم أن املسؤولية اجلنائية الدولية تثبت فقط يف حق األشخاص الطبيعيني وهذا ما
أجابت عليه املادة )21 )من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وبينت أن االختصاص يثبت فقط
يف حق األشخاص الطبيعيني حيث أن الشخص الذي ارتكب جرمية تدخل يف اختصاص احملكمة يكون
مسؤوال عنها بصفة الشخصية كما يكون معرضا للعقوابت املقررة يف النظام الدويل.
كما أقر النظام األساسي للمحكمة حماكمة كل شخص يثبت ارتكابه جرمية من اجلرائم الواردة يف
املادة )91 )منه بغض النظر عن الصفة الرمسية للشخص لذلك من تثبت ارتكابه جلرمية من تلك اجلرائم
فإنه يعاقب حىت لو كان رئيسا لدولة وحكومة أو عضو يف حكومة أو برملان أو موظفا حكوميا فإن هذه
الصفة ال تعفيه من العقاب مبوجب هذا النظام وعليه فلم يعتد النظام احلصاانت واالمتيازات الدبلوماسية
21 املقررة لبعض األشخاص يف القانون الدويل
.
نتيجة هذه التطورات أضحى الفرد يتمتع مبركز قانوين معني و فقا لقواعد القانون الدويل لذا ال
ميكن القبول بوجهة النظر التقليدية اليت كانت تقتضي ابستبعاد الفرد بشكل كامل من نطاق القانون
الدويل ذلك ألن القانون الدويل الوضعي بداء من العصبة واستمرارا يف ميثاق األمم املتحدة أصبح يرتب
للفرد حقوقا والتزامات منظمة بقواعد هذا القانون مما حيمل على االعتقاد أبن الفرد قد جتاوز مرحلة جمرد
احملل أو املوضوع الذي يهتم هبم القانون الدويل إىل مرحلة هي اقرب إىل الشخصية الدولية احملدودة.
املطلب الرابع: طبيعة الشخصية القانونية الدولية للفرد.
فحيث يرتب القانون حقوقا وواجبات و حيمي نفاذها جربا عند االقتضاء يكون قد أقر للمخاطبني
به بشيء من الشخصية القانونية على األقل، ولكن على الرغم من ذلك ينبغي التذكر دائما أبن اإلقرار

21
فرجية هشام حممد، املسؤولية اجلنائية للفرد يف أحكام القانون اجلنائي الدويل، ص: 081.
الفصل الثاين أشخاص اجملتمع الدويل
74
للفرد ابلشخصية القانونية الدولية ال يعين أن له مسات الدولة إذ كثريا مما يسبب هذا الفهم خلطا ينبغي
توضيحه حيث ال ميكن للفرد حىت مع اإلقرار له بدرجة من الشخصية القانونية الدولية أن يتمتع ابحلقوق
والصالحيات اليت تثبت للدول ذات السيادة فال يتصور مثال أن يتمتع الفرد ابلصالحية ملمارسة حقوق
ايدية على أقليم ما أو أن يقوم بتبادل املبعوثني الدبلوماسيني مع الدول األخرى فتلك حقوق تستأثر الدول
فقط مبمارستها كما أن الفرد ليس مؤهال من حيث املبدأ للجوء مباشرة إىل اهليئات القضائية الدولية على
عكس حال الدول.
ولكن ملاذا بقي الفرد حىت اآلن غري مؤهل الكتساب الشخصية القانونية الدولية الكاملة ابلرغم
من مرور ما يقارب م السبعني عاما على ظهور االهتمام الدويل الرمسي بشؤونه؟ ميكن القول أن هنا غن
السبب الرئيسي يف عدم متتع الفرد ابلشخصية الدولية الكاملة يرجع إىل حقيقة أن اآلاثر املرتتبة على
اكتساب احلقوق وحتمل االلتزامات ال تثبت له إال من خالل توسط الدول.
بعبارة أخرى إن حقوق الفرد والتزاماته الدولية ال تثبت من خالل عالقة قانونية مباشرة يقيمها مع
الدولة أو مع املنظمات الدولية بل البد من تدخل الدولة لكي يتم إبرامها وإجنازها لذلك، يصبح الفرد
مؤهال للتمتع مبزااي القانون الدويل وهو اجلانب املتعلق بتمتع الشخص القانوين ابملزااي واحلقوق اليت يوفرها
القانون ألشخاصه وخاضعا جملموعة من القواعد القانونية اليت تنظم سلوكاته وتتحكم فيها وهو اجلانب
املتعلق خبضوع الشخص القانوين لاللتزامات اليت يفرضها القانون على أشخاصه ولكن فقط من خالل
توسط الدول أو املنظمات الدولية يف إنشاء عالقات قانونية معينة وذلك يف صور معاهدات واتفاقيات
22 دويل فيما يلي
.

22