لخّصلي

وتحدد حصة كل شريك حسب سبب نشوئه فإن كان ميرانا عين القانون أنصبة الورثة. وإذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة في العقار أو جزءا مفرزا من هذا العقار، ويقوم الدائن المرتمن بإجراء قيد جديد يبين في القدر الذي انتقل إليه الرهن خلال تسعين يوما من الوقت الذي يخطره فيه أي ذي شأن بتسجيل القسمة ولا يضر إنتقال الرهن على هذا الوجه برهن صدر من جميع الشركاء ولا بإمتياز المتقاسمين". ويختلف حكم الرهن الذي يرد على عقار مملوك على الشيوع بحسب ما إذا كان هذا الرهن صادر من جميع الشركاء أو صادر عن أحد الشركاء، الحالة الأولى: الرهن الصادر من جميع الشركاء. م.ج يتضح أن الرهن الصادر من جميع الشركاء يقع نافذا وصحيحا في حقهم جميعا قبل القسمة وبعدها، وينتقل العقار مرهونا إلى الورثة في حال وفاة بعض الشركاء أو كلهم . فإذا إقتسم الشركاء العقار الشائع وأخذ كل منهم حصته المفرزة التي تقع في نصيب كل من الشركاء وتكون مثقلة بحق الرهن لأن كل الشركاء رهنوا العقار عندما كان شائعا. أما إذا وقع العقار المرهون كله في نصيب أحد الشركاء، فإن الرهن يظل نافذا على حق الشريك الذي وقع العقار في نصيبه. فإذا انتهى الشيوع وبيع العقار المرهون لعدم إمكان قسمته، فإما أن يرسوا مزاده على أحد الشركاء أو على أجنبي فإن رسا على شريك تحمل الرهن كاملا في العقار على أن يرجع على شركائه، م.ج على أن " كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكا تاما، ففي هذه الحالة ينفذ الدائن المرتمن على هذا الجزء المفرزا أما إذا آل إلى الراهن العقار المرهون كله أو جزءا منه يزيد على الحصة الشائعة التي رهنها في هذه الحالة يقتصر حق الدائن المرتحن على الحصة الشائعة المرهونة. فإنه يتضح لنا من خلال نص المادة 890 ق. "

رهن العقار الشائع
لقد تناولت المادة 713 من ق.م.ج معنى الشيوع" إذا ملك اثنان أو أكثر شيئا وكانت حصة كل منهم فيه غير مفرزة، فهم شركاء على الشيوع وتعتبر الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك.
إن الشيوع في هذه الصورة نوع من أنواع الملكية الخاصة يكون فيها الشيء مملوكا لعدة أشخاص، دون أن يتعين نصيب كل منهم ماديا في هذا الشئ بل حصصا أو أنصبة، وتحدد حصة كل شريك حسب سبب نشوئه فإن كان ميرانا عين القانون أنصبة الورثة.
وتشكل الملكية الشائعة نظرا لإعتبارات إقتصادية وإعتبارات ترتبط بالعادات صورة شائعة في المجتمع الجزائري فما هو مصير الرهن الوارد على عقار مملوك على الشيوع ؟.
وفقا لنص المادة 890 من ق. م. ج التي تنص على أنه يبقى نافذا الرهن الصادر من جميع المالكين لعقار شائع أيا كانت النتيجة التي تترتب على قسمة العقار فيما بعد أو على بيعه لعدم إمكان قسمته.
وإذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة في العقار أو جزءا مفرزا من هذا العقار، ثم وقع في نصيبه عند القسمة أعيان غير التي رهنها انتقل الرهن بمرتبته إلى الأعيان المخصصة له بقدر يعادل قيمة العقار الذي كان مرهونا في الأصل ويبين هذا القدر بأمر على عريضة. ويقوم الدائن المرتمن بإجراء قيد جديد يبين في القدر الذي انتقل إليه الرهن خلال تسعين يوما من الوقت الذي يخطره فيه أي ذي شأن بتسجيل القسمة ولا يضر إنتقال الرهن على هذا الوجه برهن صدر من جميع الشركاء ولا بإمتياز المتقاسمين".
ويختلف حكم الرهن الذي يرد على عقار مملوك على الشيوع بحسب ما إذا كان هذا الرهن صادر من جميع الشركاء أو صادر عن أحد الشركاء، وعليه فرهن العقار المملوك على الشيوع متصور في الحالتين التاليتين:

الحالة الأولى: الرهن الصادر من جميع الشركاء.
من خلال نص المادة 890 الفقرة واحد من ق.م.ج يتضح أن الرهن الصادر من جميع الشركاء يقع نافذا وصحيحا في حقهم جميعا قبل القسمة وبعدها، وإذا بيع العقار فللدائن المرتحن أن يتتبعه في يد المشتري للتنفيذ عليه، وينتقل العقار مرهونا إلى الورثة في حال وفاة بعض الشركاء أو كلهم .
كما يكون الرهن صحيحا أيضا بعد القسمة أو بعد البيع لعدم إمكان قسمته، فإذا إقتسم الشركاء العقار الشائع وأخذ كل منهم حصته المفرزة التي تقع في نصيب كل من الشركاء وتكون مثقلة بحق الرهن لأن كل الشركاء رهنوا العقار عندما كان شائعا.
أما إذا وقع العقار المرهون كله في نصيب أحد الشركاء، فإن الرهن يظل نافذا على حق الشريك الذي وقع العقار في نصيبه.
فإذا انتهى الشيوع وبيع العقار المرهون لعدم إمكان قسمته، فإما أن يرسوا مزاده على أحد الشركاء أو على أجنبي فإن رسا على شريك تحمل الرهن كاملا في العقار على أن يرجع على شركائه، وإن رسا المزاد على أجنبي تظهر العقار من الرهن وانتقل حق الدائن المرتحن إلى الثمن الراسي به المزاد.
الحالة الثانية: الرهن الصادر من احد الشركاء على الشيوع.
تنص المادة 714 من ق.م.ج على أن " كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكا تاما، وله أن يتصرف فيها وأن يستولي على ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء.
وإذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة، وللمتصرف إليه الحق في إبطال التصرف إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة".
ومن خلال المادة 890 الفقرة الثانية من ق.م.ج تجدها تنص على حالتين وهما :

1. 
   

   رهن الشريك لحصته الشائعة : الشريك على الشيوع يملك حصته ملكا تاما فإذا رهنها يكون الرهن صحيحا و نافذا في حق باقى الشركاء، لأن له حق التصرف فيها ولا يثير هذا الرهن أية صعوبة في حال بقاء حالة الشيوع قائمة، فللدائن المرتمن التنفيذ بحقه على الحصة المرهونة عند حدوث أجل الدين قبل القسمة ويصبح الراسي شريكا في الشيوع، ما لم يكن من الشركاء ، ولكن إذا تمت قسمت المال الشائع قبل حلول أجل الدين المضمون بالرهن كان مصير الرهن متوقفا على نتيجة القسمة، فإذا آل إلى الراهن جزء مفرز من العقار يساوي حصته الشائعة التي رهنها، ففي هذه الحالة ينفذ الدائن المرتمن على هذا الجزء المفرزا أما إذا آل إلى الراهن العقار المرهون كله أو جزءا منه يزيد على الحصة الشائعة التي رهنها في هذه الحالة يقتصر حق الدائن المرتحن على الحصة الشائعة المرهونة.

   
   


2. 
   

   رهن الشريك لحصة مفرزة من العقار المملوك على الشيوع: إذا وقع نصيب الشريك الراهن في جزء مفرز من عقار آخر كان مملوكا على الشيوع ودخل في القسمة هو الآخر، فإنه يتضح لنا من خلال نص المادة 890 ق.م. ج أن الرهن ينتقل من الحصة الشائعة المرهونة إلى العقار الآخر الذي آل بالقسمة إلى الراهن ويكون هذا الإنتقال في حدود الحصة المرهونة ويحدد القدر الذي ينتقل إليه الرهن من القاضي بناءا على طلب الدائن وهذا هو الحلول العيني فإذا تم الانتقال على هذا النحو وجب على الدائن المرتهن إجراء قيد جديد ليشهر هذا الإنتقال، والأصل أن هذا القيد الجديد تكون مرتبته من يوم إجرائه، وللتوفيق بين مصلحة الدائن المرتهن ومصلحة
   الغير فقد نص القانون على أن الدائن المرتهن إذا قام بإجراء هذا القيد في ظرف 90 يوما على الأكثر من التاريخ الذي يخطره فيه أي ذي شأن بتسجيل القسمة فإن هذا القيد يحفظ الرهن مرتبته من تاريخ القيد الأول أما إذا لم يقم بالقيد وانقضت هذه المدة فإن مرتبة القيد تكون من تاريخ الراهن الجديد. "
   كذلك يتقدم حق الإمتياز المتقاسم على العقار الذي انتقل إليه حق الرهن حتى ولو كان هذا الامتياز متأخرا في القيد عن مرتبة الرهن طالما أنه قيد في ميعاده.