لخّصلي

وهي ناتجة عن تفاعل مجموعة من التحولات على الصعيدين الدولي والوطني، ومن جهة أخرى فهي ظلت محكومة بتغيرات وطنية تجلت في تفاقم الأمية والفقر وتدهور قطاعات الخدمات الصحية والتجهيزات الأساسية. كان لابد من وقفة تأمل وتمحيص من طرف السلطات من أجل الوقوف على مكامن الخلل في تدبير الشأن العام، حيث كشفت هذه الأحداث عن مدى العجز الحاصل على المستوى الاجتماعي، مع طرح مجموعة من النواقص على جميع المستويات، من أجل تقويم ما حققته البلاد وتقديم الحلول لمجموعة من الإشكالات في أفق تجاوزها سنة 2025، وبالتالي فإن كل هذه العوامل ساهمت بشكل أو بآخر في دفع الدولة إلى إعادة النظر في سياستها التنموية والتصدي للآفات الاجتماعية، التي يمكن معالجتها عبر تصحيح الإختلالات التي تطفو على المستوى الاجتماعي واجتثاثها من جذورها. ومن اجل التعرف على المناطق ذات الأولوية، تم الإعتماد على خرائط للجماعات المحلية بناء على نتائج البحث حول استهلاك الأسر الذي أنجزته سنة 2001 من جهة، ونتائج الإحصاء العام لسكنى لسنة 2004 من جهة أخرى، وإنما نتيجة متغيرات سياسية واجتماعية واقتصادية خارجية وداخلية. ألا وهي معالجة الأزمة الاجتماعية وتطويق أشكال الفقر والبؤس، غير أن الواقع أبان على أن صياغة وتفعيل المبادرة قد شابتها مجموعة من الإختلالات انعكست سلبا على التنمية المحلية،

مقدمة:
انبثقت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عن إرادة ملكية، وهي ناتجة عن تفاعل مجموعة من التحولات على الصعيدين الدولي والوطني، حيث ارتبطت من جهة بالتغيرات العالمية المعاصرة وخصوصا الاهتمام الكبير بالتنمية البشرية[1]، وما يصدر عنها من تقارير، ومن جهة أخرى فهي ظلت محكومة بتغيرات وطنية تجلت في تفاقم الأمية والفقر وتدهور قطاعات الخدمات الصحية والتجهيزات الأساسية.
وبعد الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء في 16 ماي سنة 2003، كان لابد من وقفة تأمل وتمحيص من طرف السلطات من أجل الوقوف على مكامن الخلل في تدبير الشأن العام، حيث كشفت هذه الأحداث عن مدى العجز الحاصل على المستوى الاجتماعي، خصوصا أن جل المنفذين لهذه العملية ينحدرون من الدور الصفيحية )سيدي مومن بالدار البيضاء(، فبعد مرور سنتين عن هذه الأحداث سيتم إعداد تقرير الخمسينية وأفاق 2025، من طرف مجموعة من الباحثين المختصين مقدمين وصفا وتشخيصا للحالة المغربية خلال سنة 2005، مع طرح مجموعة من النواقص على جميع المستويات، من أجل تقويم ما حققته البلاد وتقديم الحلول لمجموعة من الإشكالات في أفق تجاوزها سنة 2025، وبالتالي فإن كل هذه العوامل ساهمت بشكل أو بآخر في دفع الدولة إلى إعادة النظر في سياستها التنموية والتصدي للآفات الاجتماعية، التي يمكن معالجتها عبر تصحيح الإختلالات التي تطفو على المستوى الاجتماعي واجتثاثها من جذورها.
فجاء الخطاب الملكي يوم 18 ماي 2005، ليعلن عن انطلاق رؤيا مستقبلية وإستراتيجية جديدة، نظرا لالتزام المغرب بالأهداف الإنمائية للألفية من اجل القضاء على الفقر. ومن اجل التعرف على المناطق ذات الأولوية، تم الإعتماد على خرائط للجماعات المحلية بناء على نتائج البحث حول استهلاك الأسر الذي أنجزته سنة 2001 من جهة، ونتائج الإحصاء العام لسكنى لسنة 2004 من جهة أخرى، لذلك فإن الإعلان عن المبادرة لم يأت من فراغ، وإنما نتيجة متغيرات سياسية واجتماعية واقتصادية خارجية وداخلية.
لقد مرت لحد الآن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمرحلتين، فإذا كانت المرحلة الأولى هيأت الإنطلاقة الرسمية للمبادرة فإن المرحلة الثانية لابد أن تسفر عن نتائج مرضية وتحقق الأهداف المتوخاة منها، ألا وهي معالجة الأزمة الاجتماعية وتطويق أشكال الفقر والبؤس، غير أن الواقع أبان على أن صياغة وتفعيل المبادرة قد شابتها مجموعة من الإختلالات انعكست سلبا على التنمية المحلية، مما دفعنا كباحثين ومهتمين بالشأن العام إلى رصد إستراتيجية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل الوقوف على مكامن الضعف والقوة وإعطاء مجموعة من الملاحظات الأولية التي تستدعي منّا الوصف والتحليل للخروج بملاحظات وتوصيات أساسية