لخّصلي

1 – الملكية المباشرة : ملكية رأس المال تمثل الصورة النموذجية للسيطرة الاقتصادية من طرف المشروع المتعدد الجنسيات على الفروع التابع له ، و يتحقق ذلك من خلال نقل رؤوس الأموال و انشاء و تشييد مشروع صناعة معينة بواسطة المشروع متعدد الجنسيات فى بلد اجنبى غير البلد المركز . او من خلال شراء أسهم مشروع محلى قائم بالفعل ثم العمل على تطويره وتنميته. يتميزهذا النوع بالسيطرة الكاملة على الفروع الاجنبية بسبب نظام ملكية رأس المال و هذا الشكل من المشاركة نجده فى مشروعات انتاج واستخراج الموارد الطبيعة .وخاصة فى المشروعات الانتاجية بسبب الحوافز التى تقدمها الحكومات لرأس المال الأجنبى من اعفاءات ضريبية وجمركية واعانات و قروض منخفضة التكلفة .2 – عقود المشاركة :
هو اتفاق بين مشروعين أو وحدتين انتاجيتين اواكثر على اقامة شراكة بينهم فى مجال الانتاج أو الخدمات وقد يكون التعاون فى رأس المال او الملكية وقد يأإخذ شكل التعاون فى الجانب الفنى للعمليات الانتاجية او استخدام براءات الاختراع و العلامات التجارية و المعرفة التكنلوجية و التسويقية و المراحل الانتاجية و فى الاخير تقاسم الارباح حسب العقود بين اطراف الاتفاق .3 – التراخيص و نقل التكنلوجيا :
هى وسيلة حديثة نسبيا لمشاركة المشروعات المتعددة الجنسيات فى الاستمار الاجنبى .حيث يرخص المشروع متعدد الجنسيات لمشروع محلى بانتاج و بيع منتجات الشركة الأم فى السوق المحلى ا وفى نطاق مكانى و زمانى معين .وهذا الترخيص يعطى المشروع المنتج الحق ف الحصول على براءات الختراع والعلامات التجارية و المعرفة الفنية و طرق التصنيع المختلفة من الشركة الأم مقابل دفع رسوم و اتاوات .4 – عقود الادارة : يعتبر أحدث صورالمشاركة بين المشروعات الدولية والمشروعات المحلية ،و هى عقود طويلة الأجل يقدم المحليون المشروعات و الأصول الانتاجية للاجانب مع الاحتفاظ بالملكية ،حيث تلتزم الشركة الدولية بالادارة الشاملة و التشغيل و التسويق ، ويقتسم الطرفان الأرباح حسب أهمية رأس المال أو الادارة فى تحقيق أهداف الانتاج المشترك .وتتم عقود الادارة فى قطاع الخدمات السياحية والترفية (ادارة المنتزهات و القرى السياحية ) و الفنادق والمطارات والمناجم .وتلتجى الكثير من الدول لهذا الأسلوب ، خاصة لما تتطلبه هذه المشاريع من الخبرة فى الادارة ومهارات فى تسويق الخدمات ، و يرتبط نجاح ادارة هذه المشاريع بالسمعة و الشهرة الدولية لهذه الشركات .5 – نظام اقتسام الأرباح : يطبق هذا الاسلوب فى مجالات اكتشافات البترول و المعادن ، تحتاج هذه الاكتشافات الى رأس المال ضخم و تكنلوجيا متطورة لا تتواجد فى الدول النامية .فاذا ما تم الاكتشاف و بدأ الانتاج تتقاسم المشروعات الدولية عوائد الانتاتج من الدول المستقبلة لهذه المشاريع .فالشريك الأجنبى يقدم التمويل و المعرفة الفنية و التكنلوجيا و تدريب اليد العاملة ، وهو من يتحمل مسؤولية نجاح أو فشل المشروع ( مثلا اذا تم اكتشاف النفط يتم اقتسام الانتاج ا ماذا لم يتم اكتشافه فيتحمل الشريك الأجنبى كامل النفقات )
6- اتفاقيات التأجير الدولى : المالك هنا القطاع العام الحكومى ( المحلى ) يؤجرصناعة ما أو مشروع ما الى شركة متعددة الجنسيات له خبرة فى المجالات الانتاجى و يستطيع تطويره تكنلوجيا واداريا واستغلاله انتاجيا و تسويقيا مقابل ايجار سنوى ثابت بالاضافة قيمة متغيرة من المدفوعات تتحدد طبقا لحجم الانتاج أو الربح أو المبيعات تدفع للمالك
7 – مشروعات الاوف - شور الانتاجية : تشير الى عمليات الانتاج التى تقوم بها المشوعات الدولية فى مناطق معينة للاستفادة من التكاليف المنخفضة ، مثل الاجور البسيطة و المهارات المرتفعة وعدم التشدد فى التشريعات التى تنظم قانون العمل (تشغيل الاطفال) و التلوث خاصة بتلك الصناعات و الانشطة التى تتسبب بمستويات مرتفعة من التلوث ،

1 – الملكية المباشرة : ملكية رأس المال تمثل الصورة النموذجية للسيطرة الاقتصادية من طرف المشروع المتعدد الجنسيات على الفروع التابع له ، و يتحقق ذلك من خلال نقل رؤوس الأموال و انشاء و تشييد مشروع صناعة معينة بواسطة المشروع متعدد الجنسيات فى بلد اجنبى غير البلد المركز . او من خلال شراء أسهم مشروع محلى قائم بالفعل ثم العمل على تطويره وتنميته.
يتميزهذا النوع بالسيطرة الكاملة على الفروع الاجنبية بسبب نظام ملكية رأس المال و هذا الشكل من المشاركة نجده فى مشروعات انتاج واستخراج الموارد الطبيعة .وخاصة فى المشروعات الانتاجية بسبب الحوافز التى تقدمها الحكومات لرأس المال الأجنبى من اعفاءات ضريبية وجمركية واعانات و قروض منخفضة التكلفة .
2 – عقود المشاركة :
هو اتفاق بين مشروعين أو وحدتين انتاجيتين اواكثر على اقامة شراكة بينهم فى مجال الانتاج أو الخدمات وقد يكون التعاون فى رأس المال او الملكية وقد يأإخذ شكل التعاون فى الجانب الفنى للعمليات الانتاجية او استخدام براءات الاختراع و العلامات التجارية و المعرفة التكنلوجية و التسويقية و المراحل الانتاجية و فى الاخير تقاسم الارباح حسب العقود بين اطراف الاتفاق .
3 – التراخيص و نقل التكنلوجيا :
هى وسيلة حديثة نسبيا لمشاركة المشروعات المتعددة الجنسيات فى الاستمار الاجنبى .
حيث يرخص المشروع متعدد الجنسيات لمشروع محلى بانتاج و بيع منتجات الشركة الأم فى السوق المحلى ا وفى نطاق مكانى و زمانى معين .وهذا الترخيص يعطى المشروع المنتج الحق ف الحصول على براءات الختراع والعلامات التجارية و المعرفة الفنية و طرق التصنيع المختلفة من الشركة الأم مقابل دفع رسوم و اتاوات .
4 – عقود الادارة : يعتبر أحدث صورالمشاركة بين المشروعات الدولية والمشروعات المحلية ،و هى عقود طويلة الأجل يقدم المحليون المشروعات و الأصول الانتاجية للاجانب مع الاحتفاظ بالملكية ،حيث تلتزم الشركة الدولية بالادارة الشاملة و التشغيل و التسويق ، ويقتسم الطرفان الأرباح حسب أهمية رأس المال أو الادارة فى تحقيق أهداف الانتاج المشترك .
وتتم عقود الادارة فى قطاع الخدمات السياحية والترفية (ادارة المنتزهات و القرى السياحية ) و الفنادق والمطارات والمناجم .
وتلتجى الكثير من الدول لهذا الأسلوب ، خاصة لما تتطلبه هذه المشاريع من الخبرة فى الادارة ومهارات فى تسويق الخدمات ، و يرتبط نجاح ادارة هذه المشاريع بالسمعة و الشهرة الدولية لهذه الشركات .
5 – نظام اقتسام الأرباح : يطبق هذا الاسلوب فى مجالات اكتشافات البترول و المعادن ، تحتاج هذه الاكتشافات الى رأس المال ضخم و تكنلوجيا متطورة لا تتواجد فى الدول النامية .
فاذا ما تم الاكتشاف و بدأ الانتاج تتقاسم المشروعات الدولية عوائد الانتاتج من الدول المستقبلة لهذه المشاريع .
فالشريك الأجنبى يقدم التمويل و المعرفة الفنية و التكنلوجيا و تدريب اليد العاملة ، وهو من يتحمل مسؤولية نجاح أو فشل المشروع ( مثلا اذا تم اكتشاف النفط يتم اقتسام الانتاج ا ماذا لم يتم اكتشافه فيتحمل الشريك الأجنبى كامل النفقات )
6- اتفاقيات التأجير الدولى : المالك هنا القطاع العام الحكومى ( المحلى ) يؤجرصناعة ما أو مشروع ما الى شركة متعددة الجنسيات له خبرة فى المجالات الانتاجى و يستطيع تطويره تكنلوجيا واداريا واستغلاله انتاجيا و تسويقيا مقابل ايجار سنوى ثابت بالاضافة قيمة متغيرة من المدفوعات تتحدد طبقا لحجم الانتاج أو الربح أو المبيعات تدفع للمالك
.7 – مشروعات الاوف - شور الانتاجية : تشير الى عمليات الانتاج التى تقوم بها المشوعات الدولية فى مناطق معينة للاستفادة من التكاليف المنخفضة ، مثل الاجور البسيطة و المهارات المرتفعة وعدم التشدد فى التشريعات التى تنظم قانون العمل (تشغيل الاطفال) و التلوث خاصة بتلك الصناعات و الانشطة التى تتسبب بمستويات مرتفعة من التلوث ،او انخفاض مستويات الضريبة او غياب الرقابة المالية والمصرفية التى تغذى ظاهرة تبييض الاموال .