لخّصلي

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اﻷوراق - أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجزائية بوصف أنه بتاريخ 28/ : - توصل إلى اﻻستيﻼء لنفسه على المال المنقول وقدره 268. وسلم المال المذكور آنفا للمتهم على النحو المبين باﻷوراق. الجنسية - من التهمة المنسوبة إليه. استأنفت النيابة العامة باﻻستئناف رقم 1316 لسنة 2023 جزائي . بحبسه لمدة سنة واحدة عن التهمة المسندة إليه وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي وطلبت فيها رفض الطعن.

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اﻷوراق - أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجزائية بوصف أنه بتاريخ 28/
7/ 2020 بدائرة ........: - توصل إلى اﻻستيﻼء لنفسه على المال المنقول وقدره 268.150 درهم وذلك باﻻستعانة بالطرق اﻻحتيالية بأن ادعى
للمجني عليه ....... أنه يمتلك شركة ...... لتصميم وتنسيق الحدائق وكان من شأن ذلك خداع المجني عليه المذكور بأن قبل بالدخول بالشركة كشريك
وسلم المال المذكور آنفا للمتهم على النحو المبين باﻷوراق.
وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقا للمادة 451/ 1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات وتعديﻼته.
وبجلسة 17/ 5/ 2023 قضت محكمة أول درجة حضوريا ببراءة المتهم ....... - ...... الجنسية - من التهمة المنسوبة إليه.
استأنفت النيابة العامة باﻻستئناف رقم 1316 لسنة 2023 جزائي ...... اﻻتحادية وبجلسة 24/ 10/ 2023 قضت المحكمة – بقبول اﻻستئناف شكﻼ،
وفى الموضوع بإجماع اﻵراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بمعاقبة المستأنف ضده/ ....... بحبسه لمدة سنة واحدة عن التهمة المسندة إليه
وبإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة وبإلزامه بالرسوم القضائية.
لم يرتض المحكوم عليه هذا القضاء فطعن عليه بطريق النقض بالطعن الماثل، وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي وطلبت فيها رفض الطعن.