لخّصلي

يعيش العامل اليوم تطور مستمر ومنافسة حادة في سوق العمل، مما يحتم اعادة مراجعة وتقييم الاعمال وتكييفها لتساير الظروف الراهنة والقيام بتعديلها من اجل الصمود وذلك بالتخطيط للجانب البشري الذي يضمن ديمومة القوى العاملة التي تحتاجها المؤسة حتى نستطيع رفع انتاجيتها وفعاليتها في ظل ظروف اكثر ملائمة. وتعد سياسة الاجور العامل الرئيسي الذي تلعب عليه المؤسسة من اجل تحفيز العمال، اذ ان الاجور تعد من اهم المسائل التي تدور حولها النقاشات بين العامل وصاحب العمل وان اغلب النزاعات الحاصلة في الطبقة العاملة سببها السعي الى رفع مستوى الاجر الذي يعتبر مصدر رزق العامل. وتعتبر معالجة الاجور مرحلة ضرورية في اعداد الكشوفات الحسابية، حيث من خلالها يتحصل العامل على اجره الصافي كنتيجة حتمية لما قدمه من عمل ، اذ ان المعالجة تعبر عن مجموعة من الخطوات والاجراءات المتبعة الهادفة الى تحديد الاجر الصافي للعامل. وحتى تتمكن المؤسسة من التحكم بشكل دقيق في اجور عمالها ، كان لابد لها من التعرف على جميع التقنيات التي تتسم بها المعالجة المحاسبية للاجور محاسبيا، الاسس والاجراءات التي تساعد المؤسسة على تبويب وتسجيل العمليات المرتبطة بالمزايا الممنوحة لمستخدميها واثباتها في الدفاتر والسجلات المحاسبية واستخراج البيانات والقوائم المالية. وقد بين النظام المحاسبي المالي كيفية معالجة الاجور والمعالجة المحاسبية للمزايا قصيرة الاجل ومزايا طويلة الاجل ومزايا ما بعد نهاية الخدمة مثل ماهو معمول به في المعيار المحاسبي الدولي 19 ،

يعيش العامل اليوم تطور مستمر ومنافسة حادة في سوق العمل، مما يحتم اعادة مراجعة وتقييم الاعمال وتكييفها لتساير الظروف الراهنة والقيام بتعديلها من اجل الصمود وذلك بالتخطيط للجانب البشري الذي يضمن ديمومة القوى العاملة التي تحتاجها المؤسة حتى نستطيع رفع انتاجيتها وفعاليتها في ظل ظروف اكثر ملائمة.
وتعد سياسة الاجور العامل الرئيسي الذي تلعب عليه المؤسسة من اجل تحفيز العمال، اذ ان الاجور تعد من اهم المسائل التي تدور حولها النقاشات بين العامل وصاحب العمل وان اغلب النزاعات الحاصلة في الطبقة العاملة سببها السعي الى رفع مستوى الاجر الذي يعتبر مصدر رزق العامل.
وتعتبر معالجة الاجور مرحلة ضرورية في اعداد الكشوفات الحسابية، حيث من خلالها يتحصل العامل على اجره الصافي كنتيجة حتمية لما قدمه من عمل ، اذ ان المعالجة تعبر عن مجموعة من الخطوات والاجراءات المتبعة الهادفة الى تحديد الاجر الصافي للعامل. كما تتسم المعالجة المحاسبية للاجور باهمية بالغة في المؤسسة الاقتصادية كونها احدى تكاليفها الرئيسية، وحتى تتمكن المؤسسة من التحكم بشكل دقيق في اجور عمالها ، كان لابد لها من التعرف على جميع التقنيات التي تتسم بها المعالجة المحاسبية للاجور محاسبيا، وذلك بانتهاج مجموعة من الخطوات، القواعد، الاسس والاجراءات التي تساعد المؤسسة على تبويب وتسجيل العمليات المرتبطة بالمزايا الممنوحة لمستخدميها واثباتها في الدفاتر والسجلات المحاسبية واستخراج البيانات والقوائم المالية.
وباعتبار ان هذه المزايا الممنوحة للمستخدمين من اكبر التكاليف التي تتحملها المؤسسة وتأثيرها البالغ على المركز المالي لها، فقد اعطت المعايير المحاسبية الدولية اهمية كبيرة لها عبر تخصيص معيار خاص بهذه المزايا وهو المعيار المحاسبي الدولي (IAS 19)، مزايا الموظفين، وبدوره النظام المحاسبي المالي الجزائري SCF تناول هذه المزايا مع اختلاف في تصنيفها ومعالجتها المحاسبية.
وقد بين النظام المحاسبي المالي كيفية معالجة الاجور والمعالجة المحاسبية للمزايا قصيرة الاجل ومزايا طويلة الاجل ومزايا ما بعد نهاية الخدمة مثل ماهو معمول به في المعيار المحاسبي الدولي 19 ، لكن هذا الاخير يحتاج تطبيقه الى مجموعة من الشروط والفرضيات التي من الصعب وجودها وتحقيقها على ارض الواقع في البيئة الجزائرية، مع العلم ان معظم المؤسسات الجزائرية لم تطبق هذا المعيار، بالرغم من توضيحه من قبل النظام المحاسبي المالي وحتى المؤسسات التي حاولت تطبيقه فيؤخذ عليها كثير من الملاحظات.