لخّصلي

المقدمة وصفت المحظورات بأنها "شرعية ، بحيث يجب في الجريمة أن تحظرها الشريعة، ويعبر الفقهاء عن الجريمة بلفظ "الجناية"، والجناية لغة: اسم لما يجنيه المرء من شر، وفي الاصطلاح اسم لفعل محرم شرعاً سواء وقع الفعل على نفس أو مال أو غيره، لكن أكثر الفقهاء يسمونها بوقائع الاعتداء على الإنسان وهي القتل والجرح والضرب والإجهاض، بينما يطلق بعضهم لفظ "الجناية" على جرائم الحدود والقصاص ، ولفظ "الجناية" في الاصطلاح الفقهي مرادف للفظ "الجريمة"، والجناية في الشريعة تعني الجريمة إذا كانت درجة الفعل من الجسامة، أما الجناية في القانون فتعني الجريمة الجسيمة، وتتفق الجرائم جميعاً في أنها فعل محرم معاقب عليه، ويعرف الفقهاء العقوبة بأنها: "جزاء عمل يرتكبه الإنسان وذلك نتيجة مخالفته لأوامر الشرع " كما يعرفها البعض بأنها "جزاء مقرر لمصلحة الجماعة على أمر يقع عصيان لأمر الشرع ونواهيه، والشريعة الإسلامية سبقت جميع القوانين في أن الجريمة فعل يستوجب عقاباً لتحقيق أمن وطمأنينة أفراد المجتمع وإقامة العدل بين أفراده العقوبات في الشريعة الاسلامية أربعة أنواع الحدود، والقصاص والديات، والتعزير ١: الحدود: وجبت كما قال الفقهاء حقاً الله تعالى، لأن نفعها للعامة لا اختصاص لأحد بها ، وما كان نفعه عاماً، يعتبر من حق الله، وجرائم الحدود هي: الزنى، والقذف، وشرب الخمر، والسرقة، والحرابة، والبغي، والردة. ٢: القصاص والديات تجب هذه العقوبة في جرائم الاعتداء على النفس أو على ما دون النفس أي في جرائم القتل والجروح وقطع الأطراف والاعضاء. التعزير يجب في كل معصية - ترك واجب أو فعل محرم - لم يرد في الشرع تقدير لعقوبتها مثل تقبيل الصبي الأمرد، أو أكل ما لا يحل كالدم والميتة أو قذف الناس بغير الزنى، أو السرقة من غير حرز أو سرقة ما لا يبلغ نصاب حد السرقة أو خيانة الأمانة، أو الغش والخداع في البيع والتجريم للفعل في الشرع يعني حرمته وبذلك يصبح منهيا عنه بسبب المضرة التي تنتج عنه، وكل فعل مجرم فيه إيذاء للأفراد والمجتمع فقد حرم الخمر لما ينتج عنه من أضرار للإنسان والمجتمع فإذا انتهى الناس عن شرب هذا المحرم فلا عقاب لهم لكون الجريمة لم تقع، ولكن من انحرف عن الصواب وارتكب المنهى عنه لا بد من زجره ما دام لم ينفع معه النهي الشرعي ولذلك فأساس العقاب هو نفسه أساس التجريم في الشريعة الإسلامية، ولذلك نجد أن أساس التجريم في حقيقته جلب المصلحة ودفع الضرر . الجريمة في الشريعة الاسلامية المطلب الأول: ماهية لجريمة فى الشريعة الإسلامية تُعرف الجرائم في الشريعة الإسلامية بأنها: "محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير والمحذور هو إما إتيان فعل منهي عنه، أو ترك فعل مأمور به فالجريمة إذن هي إتيان فعل محرم معاقب على فعله، أو ترك فعل محرم الترك معاقب على تركه ويتبين من خلال التعريف أن الفعل أو الترك لا يعتبر جريمة إلا إذا تقررت عليه عقوبة ويعبر الفقهاء عن العقوبات بالأجزية"، ومفردها جزاء، فإن لم تكن على الفعل أو الترك عقوبة فليس بجريمة، وتتفق الشريعة مع القوانين الحديثة في تعريف الجريمة، فهذه القوانين تعرف الجريمة بأنها: "إما عمل يحرمه القانون، وإما امتناع عن عمل يقضي به القانون ، ولا يعتبر الفعل أو الترك جريمة إلا إذا كان معاقباً عليه طبقاً للتشريع الجنائي". المبحث الأول: الجريمة والجناية الجناية لغة: اسم لما يجنيه المرء من شر، والاصطلاح اسم لفعل محرم شرعاً، سواء وقع الفعل على نفس أو مال أو غيره، لكن أكثر الفقهاء إطلاق لفظ "الجناية" على الأفعال الواقعة على نفس الإنسان أو أطرافه، وهي القتل والجرح والضرب والإجهاض، بينما يطلق بعضهم لفظ "الجناية" على جرائم الحدود والقصاص والجناية في الشريعة تعني الجريمة إذا كانت درجة الفعل من الجسامة، أما الجناية في القانون فتعني الجريمة الجسيمة دون غيرها. المبحث الثاني: علة التجريم والعقاب في الشريعة الإسلامية "الأفعال المعتبرة جرائم يؤمر بها أو يُنهى عنها ، لأن في إتيانها أو في تركها ضرراً بالجماعة أفرادها، أو بأموالهم، أو بأعراضهم أو بغيرها، وقد شرع العقاب على الجريمة لمنع الناس من اقترافها، لأن النهي عن الفعل أو الأمر بإتيانه لا يكفي لحمل الناس على إتيان الفعل أو الانتهاء عنه، ولولا العقاب لكانت الأوامر والنواهي ضائعة فالعقاب هو الذي يجعل للأمر والنهي معنى مفهوماً ، وهو الذي يزجر الناس عن الجرائم، والعقوبات إن شرعت للمصلحة العامة فإنها ليست في ذاتها مصالح بل هي مفاسد ولكن الشريعة أوجبتها ، لأنها تؤدي إلى مصلحة الجماعة الحقيقية، فالزنا، وشرب الخمر والنصب والاختلاس وهجر الأسرة والامتناع عن إخراج الزكاة كلها قد تكون فيه مصلحة للأفراد ولكنها مصالح ليس لها اعتبار في نظر الشارع، فالإنسان بطبعه يؤثر ما رجحت مصلحته على مفسدته، وينفر مما ترجح مفسدته على مصلحته، وينظر في اختياره لنفسه لا للجماعة، وينفر مما يراه مفسدة عليه ولو كان فيه مصلحة للجماعة، وقد شرعت العقوبات بما فيها من التهديد والوعيد فالعقوبات مقررة لحمل الناس على ما يكرهون ما دام أنه يحقق مصلحة الجماعة ، ولصرفهم عما يشتهون ما دام أنه يؤدي إلى إفساد الجماعة"، ومن المسلم به أن هناك أناساً يفعلون الفعل لأنه مأمور به، وينتهون عنه لأنه منهي عنه، لا حذراً من العقوبة ولا خوفاً من النكال ولكن حياء وخجلاً أن يكونوا عاصين، ومبادرة للطاعة، وتحقيقاً لمصلحة الجماعة، ولكن أمثال هؤلاء قليلون جداً، والأحكام تشرع للكثرة الغالبة لا لمثل هذه القلة النادرة. وخلاصة ما تقدم أن الشريعة الإسلامية اعتبرت بعض الأفعال جرائم وعاقبت عليها لحفظ مصالح الجماعة، ولضمان بقاء الجماعة قوية، والله الذي شرع هذه الأحكام وأمر بها، لا تضره معصية عاص ولو عصاه أهل الأرض جميعاً، ولا تنفعه طاعة مطيع ولو أطاعه أهل الأرض جميعاً، ولكنه كتب على نفسه الرحمة لعباده، ولم يرسل الرسل إلا رحمة للعالمين، وإرشادهم من الضلالة، فالشريعة والقانون تتفقان في أن الغرض من تقرير الجرائم والعقاب علها هو حفظ مصلحة الجماعة وصيانة نظامها، وضمان بقائها، ولكن بالرغم من هذا الاتفاق الظاهر تختلف الشريعة عن القوانين الوضعية من وجهين الأول الشريعة تعتبر الأخلاق الفاضلة أولى الدعائم التي يقوم عليها المجتمع، ولهذا فهي تحرص على حماية الأخلاق، أما القوانين الوضعية فتكاد تهمل المسائل الأخلاقية ولا تعنى بها إلا إذا أصاب ضررها المباشر الأفراد أو الأمن أو النظام العام، فلا تعاقب القوانين الوضعية مثلاً على الزنا إلا إذا أكره أحد الطرفين الآخر ، أو كان بغير رضاه، أما الشريعة فتعاقب على الزنا في كل الأحوال، لأنها تعتبر الزنا جريمة تمس الأخلاق، وأكثر القوانين الوضعية لا تعاقب على شرب الخمر وإنما تعاقب السكران إذا وجد في الطريق العام في حالة