لخّصلي

تضافرت أسباب عديدة لاندلاع الثورة الفرنسية عام ۱۷۸۹م، أبرزها الأسباب السياسية المتمثلة في استبداد وفساد الملكية الفرنسية القائمة على نظرية الحق الإلهي، وسيطرة رجال الدين والنبلاء المعفيين من الضرائب على موارد الدولة. اجتماعياً، انقسم المجتمع إلى طبقة عامة الشعب (فلاحين وبرجوازية) وطبقة أرستقراطية إقطاعية (رجال دين ونبلاء) تتمتع بالامتيازات والإعفاءات الضريبية. فكرياً، تأثرت الثورة بأفكار فلاسفة كفولتير وروسو الذين دعوا لإصلاح شامل، وفصل السلطات، ومحاربة الاستبداد، وإرساء العدل والديمقراطية، وإلغاء الامتيازات. اقتصادياً، كانت الأزمة المالية سبباً مباشراً، نجمت عن حروب لويس الرابع عشر، ونفقات دعم الثورة الأمريكية، وتنوع الضرائب.

في حزيران ۱۷۸۹، دعا الملك لويس السادس عشر لانعقاد مجلس طبقات الأمة لمعالجة الأزمة المالية، حيث كان لكل طبقة صوت واحد، مما أعطى النبلاء ورجال الدين المتحالفين صوتين مقابل صوت واحد للطبقة العامة. طالب ممثلو الطبقة العامة بالاجتماع في قاعة واحدة وأن يكون لكل عضو صوت واحد، وتغيير الاسم إلى الجمعية الوطنية. قوبل طلبهم بالرفض وإغلاق القاعة، فانتقلوا إلى ملعب التنس، ورفعوا شعار "نحن هنا بإرادة الشعب، ولن نخرج إلا على رؤوس الحراب"، وأصروا على وضع دستور جديد لفرنسا.

تضافرت مجموعة من الأسباب أدت إلى نشوب الثورة الفرنسية سنة ۱۷۸۹م، كان أهمها: الأسباب السياسية التي تمثلت في استبداد الملكية الفرنسية، وفسادها المعتمد على نظرية الحق الإلهي في الحكم، حيث كان الملك يعد نفسه ممثل الله على الأرض، ومصدراً للسلطات الثلاث، ويرفض أي مشاركة في التشريع والتنفيذ، إضافة إلى سيطرة طبقتي رجال الدين والنبلاء على موارد الدولة اللتين كانتا معفاتين من دفع الضرائب. أما الأسباب الاجتماعية، فتمثلت في حالة المجتمع الفرنسي الذي كان منقسماً إلى طبقتين: الأولى : عامة الشعب، وهم يشكلون غالبية المجتمع، وتشمل الفئات الشعبية في الأرياف والمدن، من فلاحين، ومزارعين، والبرجوازية، من مهنيين وتجار، والثانية : الطبقة الارستقراطية الإقطاعية التي تكونت من طبقتين هما : رجال الدين، والنبلاء، ويتمتعون بالامتيازات الاقتصادية، والإعفاءات الضريبية، وهناك أسباب فكرية، تمثلت بتأثير بأفكار الفلاسفة والمفكرين الفرنسيين أمثال فولتير ومونتسكيو، وجان جاك روسو، وكانت هذه الأفكار تدعو إلى الإصلاح الشامل في مناحي الحياة كافة، ودعت إلى فصل السلطات الثلاث، وهاجمت الاستبداد، ونظرية الحق الإلهي المقدّس للملوك، وإرساء مبادئ العدل والديمقراطية، والقضاء على

امتيازات رجال الدين، والنبلاء. بالإضافة إلى الأسباب الاقتصادية المتمثلة بالأزمة المالية التي كانت السبب المباشر للثورة؛ بسبب الحروب التي خاضها الملك لويس الرابع عشر، وما شملته من مصاريف الاحتفاظ بالقوات البرية والبحرية، إضافة إلى تنوّع الضرائب، التي كانت تفرض على المواطن الفرنسي، كضريبة الملح، والدخل، كما اشتدت الأزمة المالية؛ نتيجة لقيام فرنسا بدعم ثورة سكان المستعمرات الأمريكية عسكريا وماديا ضد بريطانيا.

وجه الملك لويس السادس عشر في حزيران عام ١٧٨٩م الدعوة لانعقاد مجلس طبقات الأمة، المكوّن من ۱۲۰۰ مندوب، منهم ٦٠٠ عن طبقة عامة الشعب، و ٣٠٠ عن طبقة رجال الدين، و ٣٠٠ عن النبلاء من أجل معالجة الأزمة المالية، وكان ممثلو كل طبقة يجتمعون في قاعة منفصلة، ويكون لكل طبقة منهم صوت واحد، وعلى هذا يكون لطبقة عامة الشعب صوت واحد مقابل صوتين لطبقتي النبلاء، ورجال الدين المتحالفتين أصلاً،

ولهذا طالب ممثلو الطبقة العامة أن يكون الاجتماع في قاعة واحدة، ويكون لكل عضـو صـوت واحد، وتغيير اسم مجلس الطبقات إلى الجمعية الوطنية، فقوبل ذلك بالرفض من الملك، وطبقة النبلاء، وأمر الملك بإغلاق قاعة الاجتماعات، ومنع طبقة العامة من الدخول، فانتقل ممثلو الطبقة العامة للاجتماع في ملعب التنس المجاور، ورفعوا شعارهم المشهور: "نحن هنا بإرادة الشعب، ولن نخرج إلا على رؤوس الحراب"، وأصروا على وضع دستور جديد لفرنسا.