لخّصلي

التأمين الإسلامي: التكافل والتبرع في نظام التأمين

تطور التأمين الإسلامي أو التكافلي بشكل كبير مع ظهور المصارف الإسلامية وشركات التأمين الكبرى. يُعَدّ نمو سوق التأمين التكافلي (15-20%) عالميًا أكبر من نمو التأمين التقليدي (7%).

يُفضّل العملاء المنتجات المالية الإسلامية نظرا لعدة عوامل:

• وجود سوق متنامي للتأمين التكافلي خصوصًا في منطقة الخليج والدول العربية والإسلامية.
• وجود اتجاه لتأسيس شركات إعادة تأمين تعمل وفقًا لمبادئ التأمين التكافلي.
• اتجاه رسمي في بعض الدول لجعل التأمين التكافلي هو الصيغة المعتمدة.

وتتميز شركات التكافل بخصائص استراتيجية عديدة، منها:

• مبادئ التأمين التكافلي التي تجذب العملاء.
• تخصيص نسبة من أرباح الشركات والفائض التأميني لتطوير المنتجات التكافلية.
• تسويق منتجات التكافل الإسلامي لنشر الفكر الاقتصادي الإسلامي والتوعية بالحلال والحرام في عالم التأمين.
• التكافل كعنصر أساسي في النظام المالي الإسلامي.
• فرص متاحة في الأسواق ذات الكثافة السكانية.
• نجاح التكافل في توزيع المخاطر بين المساهمين.

التأمين التعاوني:

التأمين التعاوني هو عقد تبرع بين مجموعة من الأشخاص للتعاون على تحمل المخاطر وتغطية الأضرار الفعلية وفقًا لقواعد الشركة وشروط وثائق التأمين وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.

أسس التأمين التعاوني:

• الأمن
• التعاون والتكافل
• الاحتياط للمستقبل

وثيقة التأمين التعاوني:

• عقد تبرع يهدف إلى التعاون على تحمل المخاطر والمشاركة في الأضرار.
• لا ينتظر صاحبها ردًا أو ربحًا.
• تُعرف أيضًا بالتأمين التجاري وبديله الشرعي.

خصائص عقد التأمين التعاوني:

• شرط التخصيص: يُخول المؤسسة المطالبة بحملة الوثائق بجزء من الزيادة في الخسارة إذا لم تكفي الأقساط لسداد التعويضات أو الاحتياطي.
• شرط المشاركة في الفائض: يُخول حملة الوثائق المشاركة في الأرباح.
• شرط الاستثمار: يُصبح المؤمن له شريكًا في شركة التأمين ويُحق له الحصول على الأرباح.

الفائض التأميني:

• هو الفائض الحسابي بين إيرادات ومصروفات حساب هيئة المشتركين.
• يُوزع الفائض على حملة الوثائق بنسبة الأقساط التي دفعوها.
• يستمد حكمه من الأصل (الاشتراك المتبرع به) ولا استحقاق فيه إلا لحملة الوثائق.

أسس توزيع الفائض:

• بنسبة اشتراك العضو على جميع حملة الوثائق.
• الاقتصار على من حصلوا على تعويض.
• على من لم يحصلوا على تعويضات أو حصلوا على تعويضات أقل من أقساطهم.
• التوزيع بين حملة الوثائق وأصحاب حقوق الملكية.

العلاقة بين المساهمين وهيئة المشتركين:

• المساهمون يقدمون رأس المال ويُتحملون المصاريف.
• تُستثمر أقساط المشتركين في المضاربة ويُحق لهم ربح الاستثمار.
• تُدير الشركة حسابين منفصلين: أحدهما لاستثمار رأس المال والآخر لأموال التأمين.
• الفائض التأميني يُعد حقًا خالصًا للمشتركين.
• تُقدم الشركة خدمات الاستثمار والإدارة مقابل حصة من العائد أو عمولة.

الشروط التي لا يعتد بها في وثيقة التأمين:

• شروط شكلية:
  • شرط التحكيم غير المستقل.
  • شرط عدم الاحتجاج بالشروط المطبوعة غير المميزة.
  • شرط التوقيع وتسليم الوثيقة.
• شروط موضوعية:
  • شرط سقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين.
  • شرط سقوط الحق بسبب تأخر الإبلاغ عن الحادث.
  • شرط لم يكن له أثر في وقوع الحادث.

الشروط التي يعتد بها و جزاءات مخالفتها:

• تقديم معلومات صادقة ودقيقة عن الخطر.
• إدلاء ببيانات غير صحيحة يُتيح لشركة التأمين إنهاء العقد أو تخفيض التعويض.
• أثبات الضرر ومقداره عند تقديم طلب التعويض.
• التأمين على الشيء بقيمته السوقية قبل وقوع الحادث.

خصائص ومميزات التأمين التعاوني:

• هيئة المشتركين تمتلك الأقساط.
• نية التبرع شرط أساسي.
• كل عضو مؤمن ومؤمن له.
• التعويض الفعلي للضرر.
• عقد تبرع وليس معاوضة.
• رأس مال المساهمين يُغطي العجز على سبيل القرض الحسن.
• لا يُوزع الفائض على المساهمين.
• تُدرج الشركة بندًا في وثيقة التأمين يطالب المؤمن له بأثبات سبب الحادث.
• يدير المساهمون عمليات التأمين مقابل أجرة.
• يُقتطع الاحتياطي القانوني من عوائد استثمار المساهمين.
• حسابين منفصلين للأموال.
• قائم على نية التبرع لتحقيق البر.
• يُوزع جزء من الفائض على حملة الوثائق بنسبة الأقساط.

التعويض في التأمين التعاوني:

• يعتمد على مقدار الضرر، قدرة المشترك على تحمله، والقدرة المالية للهيئة التعاونية.
• يمكن التصاعد بهذه القيمة بحسب مدة الاشتراك.

(التأمين الإسلامي)
مقدمة:
ارتبط ظهور التأمين التعاوني أو التكافلي أو الإسلامي بظهور المصارف الإسلامية وبدخول شركات التأمين العملاقة سوق التأمين الإسلامي.
تطور سوق التأمين الإسلامي:
يعتبر تزايد ظهور شركات التكافل دليلا على تزايد الطلب على أنشطتها في السوق، حيث يتراوح نمو سوق التأمين التكافلي حول العالم بين 15 و 20% مقارنة بمعدلات نمو التأمين التقليدي التي لا تزيد على %7.

مستقبل سوق التأمين التكافلي والعوامل المشجعة على الاستثمار:
هناك مجموعة عوامل شجعت على تفضيل العملاء للمنتجات المالية الإسلامية

1. هناك سوق متنامي للتأمين التكافلي في جميع أنحاء العالم وعلى وجه الخصوص في منطقة الخليج والدول العربية والإسلامية.


2. هناك اتجاهات قوية لتأسيس شركات لإعادة التأمين تعمل طبقا لمبادئ التأمين التكافلي وتغطي اخطاره


3. هناك اتجاه رسمي لدى بعض الدول لجعل صيغة التأمين التكافلي هي الصيغة التأمينية المعتمدة.
   من عناصر التميز الاستراتيجي لشركات التكافل


4. تعتبر مبادئ التأمين التكافلي عناصر جذب وتسويق لمنتجات التكافل


5. تخصيص نسبة من أرباح الشركات ومن الفائض التأميني لأجل تطوير المنتجات التكافلية.


6. أصبح تسويق منتجات التكافل الإسلامي مطلوب شرعا لنشر الفكر الاقتصادي الإسلامي، والتوعية بالحلال والحرام في عالم التأمين ولرفع الحرج الشرعي فيما يخص التأمين التقليدي المحرم.
   .4. أصبح التكافل يشكل عنصرا رئيسيا في النظام المالي الإسلامي.
   5 توافر فرص في الأسواق ذات الكثافة السكانية.
   .6. نجاح التكافل في توزيع المخاطر بين المساهمين من خلال إدارة المؤسسات التكافلية.
   تعريف التأمين التعاوني
   هو عقد تبرع بين مجموعة من الأشخاص للتعاون على تفتيت الأخطار المبنية في العقد والاشتراك في تعويض الأضرار الفعلية التي تصيب أحد المشتركين والناجمة عن وقوع الخطر المؤمن منه وفقا
   للقواعد التي ينص عليها نظام الشركة والشروط التي تتضمنها وثائق التأمين وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
   إذن غاية هيئة المشتركين التعاون على تحمل الأخطار ووظيفة المؤمن ينظم هذا التعاون.
   والتأمين التعاوني تحكمه ثلاثة أسس


7. الأمن


8. التعاون والتكافل
   3 الاحتياط للمستقبل
   وبالتالي فأن أسس وثيقة التعاون الإسلامي: إنها عقد تبرع المقصود بها التعاون على تفتيت الخطر
   المؤمن منه والمشاركة في تحمل الضرر لذلك لا ينتظر صاحبها ردها أو الربح منها .
   وتعددت مسميات هذا النوع من التأمين فيسمى التأمين التجاري وبديله الشرعي نظام التأمين التعاوني.
   ما يميز طبيعة عقد التأمين التعاوني:
   إضافة شروط خاصة لعقد التأمين تبرز الطبيعة التعاونية للتأمين :
   1 شرط التخصيص الذي يعطي المؤسسة الحق في مطالبة حاملي الوثائق بمقدار نصيبهم في الزائد من
   الخسارة على الأقساط المدفوعة إذا لم تكفي الأقساط لسداد التعويضات المطلوبة أو الاحتياطي الخاص
   بحساب التأمين.
   2 شرط المشاركة في الفائض الذي يجعل لحملة الوثائق الحق في المشاركة في الأرباح.
   3 شرط الاستثمار: المؤمن له في شركة التأمين التعاوني يعد شريكا، مما يؤهله للحصول على الأرباح
   الناتجة من عملية الاستثمار.
   الفائض التأميني ومكوناته
   هو الفائض الحسابي بين إيرادات ومصروفات حساب هيئة المشتركين:
   .1 مكونات الإيرادات

• اشتراكات التأمين
  ب مصاريف الإصدار
  ت ريع استثمار هذه الأموال
  2 مكونات المصروفات
  أ- صافي التعويضات المدفوعة
  ب العمولات
  ت المصروفات الإدارية والعمومية
  وتوزع الأرباح المستحقة للمساهمين بنسبة ما يملك من إجمالي أسهم الشركة، يتم توزيع الفائض التأميني
  على المستأمنين (حملة الوثائق بالكيفية التالية:
  يتم توزيع "الفائض التأميني" على المشتركين (حملة الوثائق) بنسبة إجمالي الأقساط التي شارك
  بها كل مؤمن له وذلك وفقا للمعادلة التالية:
  نصيب المشترك من الفائض الفائض المخصص للتوزيع أقساط التأمين لكل مشترك) : إجمالي
  أقساط التأمين
  مثال
  كانت قيمة أقساط التامين في سنة 2018 لمشترك رقم (17) هي 5000 دينار من أول اشتراك وحتى آخر
  اشتراك له، وإجمالي اقساط التأمين هي 559213 وكان الفائض المخصص للتوزيع هو 166197.
  المطلوب حساب نصيب المشترك من الفائض.
  نصيب المشترك من الفائض (166197x5000) 559213= 1485,99 دينار
  الحكم الشرعي للفائض التأميني
  يستمد من حكم أصله وهو الاشتراك المتبرع به وفقا لنظام التأمين وبشروطه ولا استحقاق فيه إلا لحملة
  الوثائق لأنه الفائض المتبقي من الاشتراكات.
  فالفائض التأميني "تبع لا قصد" فمقصده أعظم من تحقيق الربح، أما التأمين التجاري يعمل على تحقيق
  الربح ليتحمله المؤمن لهم ليعد عنصرا من عناصر أعباء القسط التي يقصد بها ذلك المبلغ من المال الذي
  يضاف إلى القسط الصافي بهدف تغطية العديد من النفقات التي ينفقها المؤمنون في سبيل إدارتهم لعمليات
  التأمين.
  أسس توزيع الفائض التأميني
  تختلف الاتجاهات في توزيع الفائض التأميني بين اربعة اتجاهات هي:
  .1 بنسبة اشتراك العضو وعلى جميع. حملة الوثائق.
  2 الاقتصار على من حصلوا على تعويض اصلا خلال الفترة المالية.
  3 على من لم يحصلوا على تعويضات وعلى من حصلوا على تعويضات أقل من أقساطهم
  وتعويضاتهم خلال السنة المالية.

4. التوزيع بين حملة الوثائق وأصحاب حقوق الملكية.
   ويفضل اتباع الطريقة الأولى خاصة عندما تخلوا الوثيقة من تحديد طرق التوزيع، وفي حال اختيار
   إحدى الطرق الأخرى يجب على الشركة النص على ذلك صراحة في الوثيقة.
   العلاقة بين المساهمين وهيئة المشتركين في شركات التأمين الإسلامية

• المؤسسون:
  يقدم المساهمون رأس المال اللازم لإشهار الشركة وإيجاد الكيان القانوني المرخص بالعمل، ويتحملون
  المصاريف العمومية والرأسمالية التي تخص الأصول الثابتة، والاحتياطات القانونية.
  المضاربة بالاشتراكات
  تتكون أموال شركة المضاربة من الأقساط السنوية المحصلة من المشتركين
  ما يرزق الله به من ربح يخصهم يعاد استثماره لصالحهم.
  الإيرادات: الأقساط + عائد الاستثمار.
  المصروفات : التعويضات + العمولات + المصروفات الإدارية.
  الاحتياطيات : ما يتم تقريره في ميزانية الشركة.
  تمسك الشركة حسابين منفصلين أحدهما لاستثمار رأس المال، والآخر لحسابات أموال التأمين ويكون
  الفائض التأميني حقاً خالصاً للمشتركين (حملة الوثائق).
  إن الشركة تقوم بدور المضارب أو الوكيل بالاستثمار نظير حصة شائعة معلومة من العائد على أساس
  المضاربة أو عمولة محددة على أساس الوكالة بالاستثمار
  كما تقوم بدور الوكيل بأجر مقابل إدارة أعمال التأمين ويجب تحديد ما تستحقه الشركة مقابل إدارة
  استثمار أموال المشتركين وكذلك عمولة الشركة عن إدارة أعمال التأمين بطريقة صريحة أو ضمنية من
  المشتركين بما يدل على ذلك.


• في حالة حصول عجز في حساب هيئة المشتركين (حساب التأمين):
  يجوز أن يقدم المساهمون من أموالهم قرضاً حسناً من حساب المساهمين على أن يسدد ذلك القرض من
  صافي الفائض التأميني المتحقق في السنوات المقبلة وهذه خدمة إقراضية يجوز أن يؤديها حساب
  المساهمين لحساب التأمين تجسد معنى القرض الحسن في الشريعة الإسلامية.
  شروط لا يعتد بها إذا وردت في وثيقة التأمين (باطلة)
  بما أن التأمين التعاوني أو التكافلي يقوم على منظومة مختلفة وآلية أخرى المصالح فيها مشتركة ومتوافقة
  وليست متعارضة كما هو الحال في التأمين التجاري كان من اللازم أن نوضح الشروط التي لا يعتد بها
  إذا وردت في وثيقة التأمين وتكون باطلة لاختلاف طبيعة النظامين التأمين التجاري والتعاوني وكذلك
  الشروط التي يعتد بها في وثيقة التأمين التعاوني.
  أولا : الشروط التي لا يعتد بها لاعتبارات شكلية منها :
  1 شرط التحكيم إذا لم يتخذ صورة اتفاق مستقل عن الشروط العامة وهو ما يسمى بمشارطة التحكيم.
  2 شرط عدم الاحتجاج بالشروط المطبوعة التي تتعلق بالبطلان أو السقوط أو بالتحكيم إذا لم تبرز
  بطريقة متميزة.
  3 شرط التوقيع على وثيقة التأمين وتسليمها إلى مشترك إذا يكفي طلب التأمين وحده ويتم العقد بارتباط
  الإيجاب بالقبول، وكذلك الأمر بالنسبة لأي تعديل يطرأ على العقد أو امتداداه، إذ يتم ذلك دون حاجة لشكليات معينة.
  ثانياً : الشروط التي لا يعتد بها لاعتبارات موضوعية :
  1 كل شرط ينص على سقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح إلا إذا انطوت المخالفة
  على جريمة ارتكبت عمداً لأن التأمين من الجرائم العمدية غير جائز.
  2 كل شرط ينص على سقوط حق المشترك بسبب تأخره بدون عذر مقبول في الإبلاغ عن الحادث
  المؤمن منه إلى الجهات المختصة أو في تقديم المستندات.
  3 كل شرط تتضمنه وثيقة التأمين ويتبين انه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه.
  ثالثاً : الشروط التي يعتد بها والجزاءات المترتبة على مخالفتها :
  1 أن يقدم المشترك لشركة التأمين بيانات صادقة ودقيقة وكاملة عن الخطر المؤمن منه عند إبرام العقد،
  وكذلك البيانات التي من شأنها أن تزيد من درجة احتمال الخطأ أو جسامته أثناء سريان العقد أي الظروف
  الطارئة الجديدة.
  2 كل إدلاء ببيانات غير صحيحة أو مجرد كتمانها بسوء نية عند التعاقد أو أثناء سريان العقد يترتب عليه
  حق شركة التأمين في إنهاء العقد والحكم لها
  بالأقساط المستحقة في حدود الأضرار التي لحقت بها فقط.
  3 أما إذا كان المشترك حسن النية فإذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر جاز لشركة التأمين إنهاء العقد،
  إلا إذا قبل المشترك زيادة في القسط تتناسب في الزيادة مع الخطر.
  4 وإذا انكشفت الحقيقة بعد تحقق الخطر وجب تخفيض التعويض بنسبة معدل الاشتراكات التي أديت فعلا
  إلى معدل الاشتراكات التي يجب أن تؤدى ولو كانت المخاطر قد أعلنت إلى شركة التأمين على الوجه
  الصحيح.
  5 يشترط لاستحقاق التعويض أن يحدث للمشترك ضرر من جراء وقوع الخطر المؤمن منه كمن أمن
  على أرضه ضد خطر الفيضان فيحدث في وقت تكون فيه الأرض خالية من الزرع والمشترك هو الذي
  يقع عليه عبء إثبات الضرر ومقداره
  6 عند وقوع الحادث في التأمين التعاوني ووقوع الأضرار على الأشياء يرجع للقيمة السوقية للشيء
  المؤمن عليه قبيل الحادث ولا عبرة بتقدير المشترك لقيمة الأشياء.
  ومثل هذه الشروط يجنب العملية التأمينية الكثير من مشكلات تقدير المشترك، وهو ما يسمى بتأمين
  المغالاة أو التأمين البخس، وحالات حسن النية وسونها، ومن هنا كانت القيمة السوقية للشيء المؤمن
  عليه قبيل الحادث هي الأكثر عدلا.
  خصائص ومميزات التأمين التعاوني :
  -1 هيئة المشتركين هي التي تتملك الأقساط.
  2 نية التبرع لازمة ولابد من النص عليها في العقد.
  3 كل عضو في هيئة المشتركين مؤمن ومؤمن له.
  4 التعويض الفعلي للضرر بقدر الإمكان.
  5 عقد تبرع وليس عقد معاوضة ويثبت ذلك في وثيقة التأمين.
  6 رأس مال المساهمين يغطي العجز في حساب المشتركين على سبيل القرض الحسن ولا يفضل اللجوء إلى ذلك إلا عند الضرورة.
  7 التوزيع من الفائض التأميني على المساهمين لا يجوز لأنه إذا كان ما يوزع لقاء خدمات يقدمها
  المساهمون على سبيل الأجر فيجب أن يكون المقابل معلوماً ويستحق سواء وجد فائض أم لم يوجد
  8 يجوز النص في وثيقة التأمين أنه في حالة تقديم طلب التعويض فعلى المؤمن له أن يثبت سبب الحادث
  المستوجب للتعويض في التأمين وأنه مستقل عن العوامل الاستثنائية المذكورة في الوثيقة.
  9 يقوم المساهمون في الشركة بإدارة عمليات التأمين كإعداد الوثائق وجمع
  الأقساط ودفع التعويضات وغيرها من الأعمال الفنية مقابل أجرة معلومة ينص عليها.
  10 يتحمل المساهمون ما يتحمل المضارب من المصروفات المتعلقة باستثمار الأموال نظير حصته من
  ربح المضاربة، كما يتحملون جميع مصاريف إدارة التأمين نظير عمولة الإدارة المستحقة لهم.
  11 يقتطع الاحتياطي القانوني من عوائد استثمار أموال المساهمين ويكون من حقهم.
  12 تمسك الشركة حسابين منفصلين أحدهما لاستثمار رأس المال والآخر لحسابات أموال التأمين يكون
  الفائض التأميني حقاً خالصاً للمشتركين (حملة الوثائق).
  13 قائم على نية التبرع بهدف تحقيق البر بين المشتركين فيه.
  14 في حالة تخصيص جزء من الفائض يوزع على حملة الوثائق بنسبة ما دفعوه من أقساط.
  التعويض في التأمين التعاوني يقتضي أن يرتبط ب
  1 مقدار الضرر.
  2 مدى قدرة المشترك على تحمله.
  3 القدرة المالية للهيئة التعاونية.
  ويمكن التصاعد بهذه القيمة بحسب مدة الاشتراك.