لخّصلي

Generative Al User Guidelines وبذلك اعتمد مبدأ سلطان الإرادة ضمن قواعد التنازع وأصبح موضوع العقد يخضع للقانون المختار صراحة أو ضمنا بينما بقي شكله خاضعا لقانون محل إبرامه. لكن وجهت عدة انتقادات لهذه القاعدة من قبل فقهاء القرن 20 على أساس أن:

• القول بحرية المتعاقدين في اختيار القانون الذي يحكم العقد قد يؤدي إلى نتائج غير مقبولة إذا كان القانون المختار يقضي ببطلان هذا العقد. وهذا الأخير يكسب قوته الملزمة من قانون الإرادة وهو ما يوقعنا في حلقة مفرغة. وقد رد أنصار قانون الإرادة بالقول أن حرية أطراف العلاقة في اختيار القانون الواجب التطبيق على العقد، أي تحديد مقره ومتى تم ذلك خضع العقد لأحكام قانون ذلك المكان الذي اختاره المتعاقدان إعمالا لقاعدة الإسناد. ثانيا: القاعدة في التشريع الجزائري: نصت المادة 18 من القانون المدني الجزائري: "يسري على الالتزامات التعاقدية القانون المختار من المتعاقدين إذا كان له صلة حقيقية بالمتعاقدين أو بالعقد، يتضح من خلال نص هذه المادة،

10:59
...
个
介
Continue
Generative summary
Generative Al User Guidelines
10
التوصل للقانون المختار ضمناً، يفترض أنهم قد اختاروا قانون محل إبرام العقد، وبذلك اعتمد مبدأ سلطان الإرادة ضمن قواعد التنازع وأصبح موضوع العقد يخضع للقانون المختار صراحة أو ضمنا بينما بقي شكله خاضعا لقانون محل إبرامه. وفي القرن التاسع عشر، استقرت قاعدة قانون الإرادة في فقه القانون الدولي الخاص وأخذ بها سافيني ومانشيتي، وأخذت بها معظم التشريعات (الإيطالي، لسوفياتي، المصري، والجزائري).
لكن وجهت عدة انتقادات لهذه القاعدة من قبل فقهاء القرن 20 على أساس أن:

• القول بحرية المتعاقدين في اختيار القانون الذي يحكم العقد قد يؤدي إلى نتائج غير مقبولة إذا كان القانون المختار يقضي ببطلان هذا العقد.


• القانون هو الذي يقرر ما هي التصرفات التي تخضع له، وليس الأفراد الذين يقررون لقانون الذي تخضع له هذه التصرفات؛ وقواعد الاسناد في كل دولة يتولى وضعها المشرع
  وليس المتعاقدين.


• قانون الإرادة هو الذي يحكم العقد، وهذا الأخير يكسب قوته الملزمة من قانون الإرادة وهو ما يوقعنا في حلقة مفرغة.
  وقد رد أنصار قانون الإرادة بالقول أن حرية أطراف العلاقة في اختيار القانون الواجب التطبيق على العقد، لا تقوم على مبدأ سلطان الإرادة مباشرة، وإنما أساسها قاعدة الإسناد التي تخول الأفراد حق اختيار القانون الذي يحكم عقدهم، أما الإرادة فينحصر دورها في تركيز العقد؛ أي تحديد مقره ومتى تم ذلك خضع العقد لأحكام قانون ذلك المكان الذي اختاره المتعاقدان إعمالا لقاعدة الإسناد.
  ثانيا: القاعدة في التشريع الجزائري: نصت المادة 18 من القانون المدني الجزائري: "يسري على الالتزامات التعاقدية القانون المختار من المتعاقدين إذا كان له صلة حقيقية بالمتعاقدين أو بالعقد، وفي حالة عدم إمكان ذلك يطبق قانون الموطن المشترك أو الجنسية المشتركة، وفي حالة عدم إمكان ذلك يطبق قانون محل إبرام العقد، غير أن العقود المتعلقة بالعقار يسري عليها قانون موقعه".
  يتضح من خلال نص هذه المادة، أن المشرع الجزائري قد بني قاعدة الإسناد الخاصة بالعقود الدولية على ضابط أصلي وهو الإرادة وضوابط أخرى احتياطية وهي موطن المتعاقدين أو
  00
  00
  More tools
  Comment
  Highlight
  Draw