لخّصلي

إسقاط بعض الحقوق السياسية والمدنية عنه: لابد لتقرير العقوبات الجنائية، من اقتران الإفلاس بأفعال تنطوي على تقصير أو تدليس من جانب المفلس، فإن أكثر المشّرعين لم يستطيعوا التخلص من كل أثار النظرة الأولى للإفلاس التي كانت تجعل منه جريمة، في كل الأحوال ولهذا لم يقنعوا بتوقيع العقوبات على المفلس المقصر أو المدلس، ولو كان حسن النية سيء الحظ لا دخل لإرادته في وقوع الإفلاس، 2وقد نص المشّرع الجزائري في المادتين 374 ، 370على الأفعال التي يمكن أن يرتكبها المدين، وتؤدي إلى إفلاسه وادانته بالتفليس بالتقصير أو التدليس،

إسقاط بعض الحقوق السياسية والمدنية عنه: لابد لتقرير العقوبات الجنائية، من اقتران الإفلاس بأفعال تنطوي على تقصير أو تدليس من جانب المفلس، فإن أكثر المشّرعين لم يستطيعوا التخلص من كل أثار النظرة الأولى للإفلاس التي كانت تجعل منه جريمة، في كل الأحوال ولهذا لم يقنعوا بتوقيع العقوبات على المفلس المقصر أو المدلس، بل قرروا أيضا إسقاط بعض الحقوق السياسية والمهنية عنه، ولو كان حسن النية سيء الحظ لا دخل لإرادته في وقوع الإفلاس، بأن كان نتيجة عوامل لم تكن في حسبانه( ،)2وقد نص المشّرع الجزائري في المادتين 374 ،370على الأفعال التي يمكن أن يرتكبها المدين، وتؤدي إلى إفلاسه وادانته بالتفليس بالتقصير أو التدليس، وفي حالة ارتكاب المدين لإحدى هذه الأفعال فإن المادة 369ق ت ج تحدد المادة الواجب تطبيقها وهي المادة 383من ق ع والتي تقضي بإسقاط حق أو أكثر من الحقوق المشار إليها في المادة 08من ق ع إضافة لعقوبة الحبس والغرامات