لخّصلي

القانون، في مجال الدراسة القانونية، هو مجموعة قواعد اجتماعية ملزمة تنظم علاقات الأفراد بالمجتمع، وتوقع السلطات المختصة الجزاء عند مخالفتها. و"التجارة" قانونيًا تشمل معنى أوسع من الاقتصادي، لتتضمن العمليات الإنتاجية في المصانع إضافة إلى تداول الثروات، وتتعلق تحديدًا بطائفة التجار.

القانون التجاري هو فرع من القانون الخاص، يتكون من قواعد مؤيدة بجزاء، ويهدف لتنظيم علاقات طائفة التجار والأعمال التجارية. لقد نشأ هذا القانون نتيجة لضرورات اقتصادية وعملية، بعدما ثبت عجز القواعد المدنية العامة عن تنظيم المعاملات التجارية التي تتطلب السرعة، الثقة، والائتمان. لذلك، جاء القانون التجاري كتشريع متميز يطبق على الأشخاص الذين يمتهنون التجارة وعلى الأعمال التجارية ذاتها، مما يجعله أضيق نطاقًا من القانون المدني الذي يضم القواعد العامة لحكم العلاقات بين الأفراد بغض النظر عن مهنتهم أو نوع معاملاتهم. ويسعى القانون التجاري إلى تنظيم حرفة التجارة وحسم منازعات التجار.

كلمة القانون لغويًا تعنى العلاقة الطردية بين ظاهرتين فيقال قانون الجاذبية الأرضية، أما المعنى الذى تعارف عليه الناس إصطلاحًا أن القانون هو مجموعة من القواعد التي تسنها أو تصدرها السلطة المختصة لتنظيم موضوع معين ( مثال: قانون التجارة وقانون العمل وكافة أنواع القوانين)، أما معنى كلمة قانون فى مجال الد راسة القانونية فهو عبارة عن مجموعة قواعد جتماعية ملزمة ومنظمة لعلاقات الافراد داخل المجتمع والتى يترتب عليها توقيع الجزاء إذا ما تم مخالفتها وتقوم السلطات المختصة بتوقيع الجزاء.
وكلمة تجارة من الناحية القانونية تشمل معنى أوسع منه من الناحية الاقتصادية إذ يقصد من هذه الناحية الأخيرة كل ما يتعلق بتداول وتوزيع الثروات، أما من الناحية القانونية فهى تشمل التجارة علاوة على ذلك العمليات الإنتاجية فى المصانع، وبالمعنى القانوني الذي سنتناوله في هذا الخصوص ليس إلا تاجرا .
القانون التجارى هو مجموع القواعد المؤيدة بجزاء والتي تمير بمقتضاها لجماعات والأفراد فى علاقاتهم الاجتماعية، وهو ينقسم إلى عام وخاص؛ القانون العام هو مجموع القواعد التي تنظم السلطات العامة وتقرر علاقتها بالأفراد، والخاص هو الذى ينظم علاقات الأفراد فيما بينهم ويشمل القانون المدنى والتجارى والمرافعات المدنية والتجارية والدولى الخاص من الأشخاص وهى طائفة التجار، وقد أدى إلى ظهور هذا النوع من القواعد القانونية الظروف الاقتصادية والضرورات العملية التي استلزمت خضوع طائفة من الأشخاص هم التجار، ونوع معين من المعاملات هي الأعمال التجارية لتنظيم قانون متميز عن ذلك الذي يطبق على المعاملات المدنية؛ حيث ثبت عجز القواعد المدنية عن تنظيم المعاملات التجارية التي قوامها السرعة من جهة والثقة والائتمان من جهة أخرى، ولأن القانون التجاري يتضمن الأحكام التي تطبق على الأشخاص الذين اتخذوا التجارة مهنه، فهو بهذا يعتبر أضيق نطاقا من القانون المدني الذى يضم القواعد العامة التي تحكم العلاقات ما بين الأشخاص بغض النظر عن طبيعة المهنة أو نوع المعاملات التي يقومون بها.
ويعرف القانون التجارى بأنه عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تطبق على الأعمال التجارية وتنظم حرفة التجارة؛ ويعنى ذلك أن القانون لتجارى ينظم علاقات معينة فقط تنشأ نتيجة القيام بأعمال معينة هى الأعمال التجارية كما ينظم نشاط طائفة معينة هى طائفة التجار . والقانون التجاري المصري هو مجموعة القواعد القانونية والمواد التي تحكم وتنظم أوضاع فئة أو طائفة من التجار وتعمل على حسم منازعاتهم، وهو فرع من فروع القانون الخاص وهو ينطبق على فئة معينة من الأعمال القانونية وهي الأعمال التجارية وعلى فئة معينة من الأشخاص وهم التجار .