لخّصلي

خصائص البنوك التجارية: تمثل البنوك التجارية النوع الثاني من أشخاص النظرية النقدية، أي أنها وهي تتميز بعدة خصائص منها القدرة على ترتيب ميزانيتها بشكل يمكنها من تأدية وظائفها بتقنية عالية ومجزية، ويمكن تحديد خصائص البنوك التجارية بما يلي: أ. تتأثر برقابة البنك المركزي ولا تؤثر عليه يمارس البنك المركزي رقابة على المصارف من خلال جهاز مكلف بذلك، بل يحق له كذلك أن يفرض عليها أحكاما واجبة التنفيذ تحت طائلة العقوبات المدنية والجنائية، وكذا التحقق من مدى تقيد كل مصرف بالقواعد المالية وبالقوانين والتعليمات التي تصدرها السلطات النقدية. تعدد البنوك التجارية والبنك المركزي واحد تتعدد البنوك التجارية وتتفرع تبعا لحاجة السوق النقدية، إلا أن تعددها لا يمنع من ملاحظة الاتجاه العام نحو التركز وتحقيق نوع من التفاهم بين مختلف البنوك التجارية في الاقتصاديات الرأسمالية المعاصرة، فهذا الأمر غير واقعي وغير عملي لأنه يؤدي إلى إضعاف القدرة على خلق النقود المصرفية. بعكس نقود الودائع التي تكون عادة متباينة ومتغايرة تخضع الأسعار فائدة تختلف باختلاف الزمان والمكان، د. تسعى البنوك التجارية إلى الربح بعكس البنك المركزي تعتبر البنوك التجارية مشاريع رأسمالية. هدفها الأساسي تحقيق أكبر قدر من الربح وبأقل تكلفة ممكنة،

خصائص البنوك التجارية: تمثل البنوك التجارية النوع الثاني من أشخاص النظرية النقدية، أي أنها

تأتي في الدرجة الثانية بعد البنك المركزي ضمن الجهاز المصرفي لدولة ما، وهي تتميز بعدة خصائص منها القدرة على ترتيب ميزانيتها بشكل يمكنها من تأدية وظائفها بتقنية عالية ومجزية، ويمكن تحديد خصائص البنوك التجارية بما يلي:

أ. تتأثر برقابة البنك المركزي ولا تؤثر عليه يمارس البنك المركزي رقابة على المصارف من خلال

جهاز مكلف بذلك، في حين أن المصارف التجارية مجتمعة لا يمكنها أن تمارس آية رقابة أو تأثير على البنك المركزي.

ولا يكتفي البنك المركزي بممارسة رقابة توجيهية على المصارف، بل يحق له كذلك أن يفرض عليها أحكاما واجبة التنفيذ تحت طائلة العقوبات المدنية والجنائية، وكذا التحقق من مدى تقيد كل مصرف بالقواعد المالية وبالقوانين والتعليمات التي تصدرها السلطات النقدية.
تعدد البنوك التجارية والبنك المركزي واحد تتعدد البنوك التجارية وتتفرع تبعا لحاجة السوق النقدية، إلا أن تعددها لا يمنع من ملاحظة الاتجاه العام نحو التركز وتحقيق نوع من التفاهم بين مختلف البنوك التجارية في الاقتصاديات الرأسمالية المعاصرة، هذا التركز من شأنه خلق وحدات مصرفية ضخمة قادرة على التمويل الواسع والسيطرة شبه الاحتكارية على أسواق النقد والمال غير أن هذا التركز لم يصل بعد إلى مرحلة تصور وجود بنك تجاري واحد في بلد ما، فهذا الأمر غير واقعي وغير عملي لأنه يؤدي إلى إضعاف القدرة على خلق النقود المصرفية.

ج. تختلف النقود المصرفية عن النقود القانونية تختلف النقود المصرفية التي تصدرها المصارف التجارية عن النقود القانونية التي يصدرها البنك المركزي، فالأولى إبرائية وغير نهائية والثانية إبرائية نهائية بقوة القانون وتتماثل النقود القانونية في قيمتها "المطلقة" بصرف النظر عن اختلاف الزمان والمكان، بعكس نقود الودائع التي تكون عادة متباينة ومتغايرة تخضع الأسعار فائدة تختلف باختلاف الزمان والمكان، والنقود القانونية تخاطب كافة القطاعات في حين أن النقود المصرفية تخاطب عادة القطاعات الاقتصادية.

د. تسعى البنوك التجارية إلى الربح بعكس البنك المركزي تعتبر البنوك التجارية مشاريع رأسمالية.

هدفها الأساسي تحقيق أكبر قدر من الربح وبأقل تكلفة ممكنة، وهي غالبا ما تكون مملوكة من الأفراد أو الشركات. وهذا الهدف مختلف عن أهداف البنك المركزي التي تتلخص في خدمة الحكومة وقروضها، وإصدار أوراق النقد والعمل على استقرار سوق رأس المال وتنشيط الاستثمار الأجنبي وتحديد سعر الخصم وسعر الفائدة وموازنة سعر الصرف والرقابة على النقد، وتدعيم النشاط الاقتصادي بصفة عامة، والرقابة على وحدات الجهاز المصرفية.