لخّصلي

يشترط فيه ان يتمتع بأهلية كاملة عند إبرام عقد العمل محددة المدة، لكن لاعتبارات اجتماعية واقتصادية وضع المشرع استثناءا لهذه حيث يكفي بلوغ سن 16 سنة لتمكين العامل من ابرام عقد العمل برخصة من وصيه أو وليه الشرعي، وأن لا يشكل العمل المراد القيام به خطرا على العامل القاصر سواء في صحته أو تلك التي تمس بأخلاقياته، ومن جهة أخرى وحماية للعامل القاصر، وكذا كل التغيرات التي يمكن أن تطرأ عند تنفيذ العقد، كما يوجد استثناء اخر بخصوص سن التعاقد في علاقات العمل في المجالات التي تشكل خطرا على العامل القاصر في القطاع الخاص وفي أعمال لاتتطلب خبرة ميدانية أو جهدا عضليا أو فكريا . أما بالنسبة لأهلية المستخدم فهي تختلف تماما عن أهلية العامل حيث يمكن أن يتخذ صفة شخص طبيعي أو معنوي خاص أو عمومي اقتصادي، هنا لا يختلف الأمر إذا كان من القطاع العام أو من القطاع الخاص إلا في حدود ضيقة جدا،

تعرف الأهلية بأنها صلاحية الشخص لأن تكون له حقوق وصلاحيته لاستعمالها .
فبالنسبة للعامل الذي هو شخص طبيعي، يشترط فيه ان يتمتع بأهلية كاملة عند إبرام عقد العمل محددة المدة، سواء تعلق الأمر بوجوب بلوغ سن الرشد أو أن تكون أهليته غير ناقصة لأي سبب من الأسباب المعروفة في القواعد العامة وبالتالي يشترط بلوغ سن 19 سنة كاملة عند إبرام عقد العمل محدد المدة بحرية تامة ودون أي شرط مسبق .
لكن لاعتبارات اجتماعية واقتصادية وضع المشرع استثناءا لهذه حيث يكفي بلوغ سن 16 سنة لتمكين العامل من ابرام عقد العمل برخصة من وصيه أو وليه الشرعي، وأن لا يشكل العمل المراد القيام به خطرا على العامل القاصر سواء في صحته أو تلك التي تمس بأخلاقياته، والهدف من ذلك هو ارادة المشرع في حماية العامل القاصر من استغلاله تحت تبعية قانونية واقتصادية للمستخدم، ومن جهة أخرى وحماية للعامل القاصر، يلتزم المستخدم بإعلام وليه الشرعي بكل حيثيات العقد المراد إبرامه، وكذا كل التغيرات التي يمكن أن تطرأ عند تنفيذ العقد، ونفس الحماية قررت للقاصر في الحالات الخاصة بعقود التمهين أو عقود ماقبل التشغيل .
كما يوجد استثناء اخر بخصوص سن التعاقد في علاقات العمل في المجالات التي تشكل خطرا على العامل القاصر في القطاع الخاص وفي أعمال لاتتطلب خبرة ميدانية أو جهدا عضليا أو فكريا .رغم ان الجزائر صادقت على الاتفاقيات المنظمة الدولية للعمل، والتي تمنع تشغيل العمال القصر الذين لم يبلغوا سن 16 سنة .
أما بالنسبة لأهلية المستخدم فهي تختلف تماما عن أهلية العامل حيث يمكن أن يتخذ صفة شخص طبيعي أو معنوي خاص أو عمومي اقتصادي، فإذا تعلق الأمر بالمستخدم كشخص طبيعي يشترط أن يكون كامل الأهلية مع سن الرشد المحدد ب19 سنة طبق القواعد العامة بصفة مالكا لوسائل العمل ووسائل الإنتاج، استثناءا لذلك عند عدم بلوغ سن 19 سنة يشترط تقديم رخصة من الولي الشرعي للقاصر البالغ 18 سنة كاملة والذي يريد أن يزاول التجارة .
أما إذا تعلق الأمر بمستخدم كشخص معنوي، هنا لا يختلف الأمر إذا كان من القطاع العام أو من القطاع الخاص إلا في حدود ضيقة جدا، فالقانون المتعلق باستقلالية المؤسسات جعل من المؤسسات العمومية الاقتصادية تكتسب صفة التاجر وبالتالي فهي تخضع لقواعد القانون التجاري .