لخّصلي

264- يشترط للإنتقال الفورى للملكية بمجرد العقد أن يكون المبيع معينا بالذات وذلك من خلال تحديد مقداره ودرجة جودته. كما لو باع شخص لاخر عدد معين من أجهزة الحاسب الالى من ماركة معينة موجودة لدية فى المحل ولم يكن بالمحل سوى هذه النوعية من أجهزة الحاسب وليس موجوداً سوى هذا العدد من الحواسب لتى تم ابتياعها. 265- اما اذا لم يكن المبيع وارداً على شئ معين بالذات فلا تنتقل الملكية بمجرد العقد لأن الملكية لا ترد إلا على شئ معين بالذات. وعلى ذلك اذا كان المبيع شئ معين بالنوع فقط، كما لو باعت شركة معينة عدد من أجهزة الحاسب الآلى لديها من نوع معين، فهنا لا تنتقل الملكية لكون الكمية غير محددة بالذات. 266- ولكى تنتقل ملكية المبيع المعين بالنوع الى مبيع معين بالذات يتم اللجوء الى ما يسمى بعملية الإفراز. وهذا ما ذهب اليه المشرع فى المادة 205 منه إذ تنص فى الفقرة الأولى منها على أنه اذا ورد الإلتزام بنقل حق عينى على شئ لم يعين إلا بنوعه فلا ينتقل الحق إلا بإفراز هذا الشئ. 267- والإفراز هى الطريقة التى يمكن بها تحويل شئ معين بالنوع الى شئ معين بالذات، أى أنها الوسيلة التى بموجبها يمكن تعيين المبيع وتحديده وتمييزه عمن سواه مما قد يختلط به. فقد يتم بالتجنيب كما لو تم تجنيب اجهزة الحاسب الالى التى تم بيعها فى مكان فبموجب هذه العملية يصبح الشئ معين بالذات وتنتقل ملكيته إلى مشترى دون حاجة إلى أى إجراء آخر كالتسليم مثلا. أى لا تنتقل إلى المشترى المسئولية عن هلاك الشئ المبيع إذ يظل البائع مسئولاً عن هلاك المبيع قبل تسليمه وذلك لأن المشرع هنا لم يربط بين تبعة الهلاك ونقل الملكية وإنما ربط بينها وبين التسليم. وأما عن زمان الإفراز فهو يتم فى الوقت الذى يتم فيه تسليم المبيع على أساس276- يمكن للأطراف مواجهة هذه المشكلة من خلال النص فى العقد على لتوقيت الذى تنتقل به الملكية فى العقد من البائع الى المشترى. وقد يتفقا على تأخير هذا الإنتقال حتى يتم تسليم الشئ المبيع. 277- تنص المادة 429 من القانون المدنى على انه ( اذا كان البيع جزافا انتقلت لملكية الى المشترى على النحو الذى تنتقل به فى الشئ المعين بالذات، 278- لقد أعطى المشرع للبيع الجزافى حكم البيع الذى يرد على شئ معين بالذات، من حيث توقيت انتقال الملكية اذ تنتقل الملكية فيه أيضا بمجرد العقد كما فى المبيع المعين بالذات. فى مثل هذه الحالة يرد لبيع على كل الأقمشة الموجودة فى المخزن لدى البائع ايا كان عدد امتارها وكذلك على كل القطن الموجود لديه. أن يكون البائع مالكا للمبيع ولا يؤثر فى كون الشخص مالكاً أن يكون الشئ مؤجراً أو مرهوناً إذ هنا تنتقل الملكية مثقلة بالإيجار أو الرهن للمشترى. وبيع ملك الغير يتم تعريفه على أنه قيام الشخص ببيع وبيع ملك الغير يتم تعريفه على أنه قيام الشخص ببيع شئ معين بالذات لا يملكه وتنصرف نية المشترى الى تملك هذا الشئ بمجرد العقد. 282- بالإضافة الى ذلك يكون من حقه المطالبة بالتعويض تطبيقاً للمادة 468 285- كل هذا نصت عليه المادة 467 مدنى اذ تؤكد على أنه (1- اذا أقر المالك لبيع سرى العقد فى حقه وانقلب صحيحا فى حق المشترى. قوق عدم إتفاق العاقدان على تأجيل انتقال الملكية 286- نحن قد قلنا أن الملكية فى عقد البيع الوارد على منقول معين بالذات مملوك للبائع تنتقل بمجرد العقد، أى دون توقف على التسليم أو الوفاء بالثمن. ولكن القول بإنتقال الملكية عن عقد البيع الوارد على منقول معين بالذات ليست قاعدة أمرة تعلق بالنظام العام إذ يمكن للاطراف المتعاقدة الإتفاق على ما يخالفها. 287- فقاعدة انتقال الملكية بمجرد العقد تعد اذن قاعدة مكملة يتوقف سريانها على عدم اتفاق المتعاقدين على تأجيل انتقال الملكية بمجرد العقد. 289- ولا شك أن فى ذلك الشرط ضمان لحقوق البائع فى مواجهة ما قد يتعرض له المشترى من إعسار أو إفلاس ولا يستطيع بالتالى ان يوفى بباقى الاقساط (). 285- كل هذا نصت عليه المادة 467 مدنى اذ تؤكد على أنه (1- اذا أقر المالك لبيع سرى العقد فى حقه وانقلب صحيحا فى حق المشترى. قوق عدم إتفاق العاقدان على تأجيل انتقال الملكية 286- نحن قد قلنا أن الملكية فى عقد البيع الوارد على منقول معين بالذات مملوك للبائع تنتقل بمجرد العقد، أى دون توقف على التسليم أو الوفاء بالثمن. ولكن القول بإنتقال الملكية عن عقد البيع الوارد على منقول معين بالذات ليست قاعدة أمرة تعلق بالنظام العام إذ يمكن للاطراف المتعاقدة الإتفاق على ما يخالفها. 287- فقاعدة انتقال الملكية بمجرد العقد تعد اذن قاعدة مكملة يتوقف سريانها على عدم اتفاق المتعاقدين على تأجيل انتقال الملكية بمجرد العقد. 289- ولا شك أن فى ذلك الشرط ضمان لحقوق البائع فى مواجهة ما قد يتعرض له المشترى من إعسار أو إفلاس ولا يستطيع بالتالى ان يوفى بباقى الاقساط ().

264- يشترط للإنتقال الفورى للملكية بمجرد العقد أن يكون المبيع معينا بالذات وذلك من خلال تحديد مقداره ودرجة جودته. كما لو باع شخص لاخر عدد معين من أجهزة الحاسب الالى من ماركة معينة موجودة لدية فى المحل ولم يكن بالمحل سوى هذه النوعية من أجهزة الحاسب وليس موجوداً سوى هذا العدد من الحواسب لتى تم ابتياعها.
265- اما اذا لم يكن المبيع وارداً على شئ معين بالذات فلا تنتقل الملكية بمجرد العقد لأن الملكية لا ترد إلا على شئ معين بالذات. وعلى ذلك اذا كان المبيع شئ معين بالنوع فقط، كما لو باعت شركة معينة عدد من أجهزة الحاسب الآلى لديها من نوع معين، وكان لديها أعداد كثيرة من هذا النوع، أو كما لو باع شخص لاخر عشرين قنطارا من القطن الموجود بالمخزن، فهنا لا تنتقل الملكية لكون الكمية غير محددة بالذات.
266- ولكى تنتقل ملكية المبيع المعين بالنوع الى مبيع معين بالذات يتم اللجوء الى ما يسمى بعملية الإفراز. وهذا ما ذهب اليه المشرع فى المادة 205 منه إذ تنص فى الفقرة الأولى منها على أنه اذا ورد الإلتزام بنقل حق عينى على شئ لم يعين إلا بنوعه فلا ينتقل الحق إلا بإفراز هذا الشئ.
267- والإفراز هى الطريقة التى يمكن بها تحويل شئ معين بالنوع الى شئ معين بالذات، أى أنها الوسيلة التى بموجبها يمكن تعيين المبيع وتحديده وتمييزه عمن سواه مما قد يختلط به. والإفراز تختلف طبيعته حسب طبيعة المبيع المراد افرازه، فقد يتم بالتجنيب كما لو تم تجنيب اجهزة الحاسب الالى التى تم بيعها فى مكان
67
خاص بالمشترى وكتب عليها اسمه أو قام بوضع الكمية المطلوبة من القطن فى عبوات خاصة. فبموجب هذه العملية يصبح الشئ معين بالذات وتنتقل ملكيته إلى مشترى دون حاجة إلى أى إجراء آخر كالتسليم مثلا. وبذلك يصبح المشترى مالكا للشئ المبيع حقيقية، اما قبل تمام عملية الفرز فإنه كان مجرد دائن فقط.
268- ويلاحظ هنا أن إنتقال الملكية بالإفراز من البائع إلى المشترى لا يترتب عليه تحمله تبعة الهلاك، أى لا تنتقل إلى المشترى المسئولية عن هلاك الشئ المبيع إذ يظل البائع مسئولاً عن هلاك المبيع قبل تسليمه وذلك لأن المشرع هنا لم يربط بين تبعة الهلاك ونقل الملكية وإنما ربط بينها وبين التسليم. فالمشترى لا يعد مسئولاً عن المبيع إلا اذا تسلمه من البائع.
269- ويتم الإفراز فى المكان الذى يتفق عليه، فإذا لم يواجه المتعاقدان هذه النقطة تم الفرز فى المكان الذى اتفق على التسليم فيه.
وأما عن زمان الإفراز فهو يتم فى الوقت الذى يتم فيه تسليم المبيع على أساس276- يمكن للأطراف مواجهة هذه المشكلة من خلال النص فى العقد على لتوقيت الذى تنتقل به الملكية فى العقد من البائع الى المشترى. وبالتالى يمكن أن يتفقا على ان الملكية تنتقل للبائع منذ تمام اعداد الشئ المبيع، وقد يتفقا على تأخير هذا الإنتقال حتى يتم تسليم الشئ المبيع. وفى حالة غياب هذا الإتفاق فيتم الرجوع الى العادات والأعراف التجارية التى يتم فيها ابرام العقد للقطع فى هذه لمسألة (94).

• تعيين المبيع حكماً ( البيع الجزافى).
  277- تنص المادة 429 من القانون المدنى على انه ( اذا كان البيع جزافا انتقلت لملكية الى المشترى على النحو الذى تنتقل به فى الشئ المعين بالذات، ويكون لبيع جزافا، ولو كان تحديد الثمن موقوفا على تقدير المبيع).
  278- لقد أعطى المشرع للبيع الجزافى حكم البيع الذى يرد على شئ معين بالذات، من حيث توقيت انتقال الملكية اذ تنتقل الملكية فيه أيضا بمجرد العقد كما فى المبيع المعين بالذات. والبيع الجزافى هو البيع الذى يرد على اشياء محددة بذاتها ولكن دون تحديد كميتها او درجة جودتها. كما لو قال البائع للمشترى بعتك الأقمشة الموجودة فى المخزن، أو بعتك القطن الموجود به. فى مثل هذه الحالة يرد لبيع على كل الأقمشة الموجودة فى المخزن لدى البائع ايا كان عدد امتارها وكذلك على كل القطن الموجود لديه.
  ولا يغير من الطبيعة الجزافية للمبيع ربط تقدير الثمن بعدد الأمتار إذ أن نحديد عدد الأمتار فى فترة لاحقة يكون ليس لتعيين محل العقد ( المبيع) وإنما لتقدير الثمن فقط.
  279- ولكن لا يعد البيع جزافاً اذا ورد على حصة شائعة من الأقمشة الموجودة فى مخزن كما لو قال البائع بعتك تلك الاقمشة الموجودة بالمخزن. فهنا يلزم لإنتقال لملكية ضرورة الإفراز حيث يكون البيع هنا بيعا بالنوع وليس بيعا جزافيا.
  الفرع الثانى
  أن يكون البائع مالكا للمبيع

280- يجب أن يكون البائع مالكا للمبيع حتى يمكن القول بإنتقال الملكية بمجرد لعقد منه الى المشترى وإلا فإن فاقد الشئ لا يعطيه. ولا يؤثر فى كون الشخص مالكاً أن يكون الشئ مؤجراً أو مرهوناً إذ هنا تنتقل الملكية مثقلة بالإيجار أو الرهن للمشترى.
أما إذا لم يكن مالكا للمبيع محل العقد فإن الملكية لا تنتقل بمجرد العقد اذ أن هذا طلق عليه بيع لملك الغير. وبيع ملك الغير يتم تعريفه على أنه قيام الشخص ببيع
أما إذا لم يكن مالكا للمبيع محل العقد فإن الملكية لا تنتقل بمجرد العقد اذ أن هذا يطلق عليه بيع لملك الغير. وبيع ملك الغير يتم تعريفه على أنه قيام الشخص ببيع شئ معين بالذات لا يملكه وتنصرف نية المشترى الى تملك هذا الشئ بمجرد العقد. فبيع ملك الغير لا يرد إلا على الأشياء المعينة بالذات وتكون غير مملوكة
70
للبائع(95) . وحكم هذا البيع وفقا للرأى الراجح أنه يعد باطلاً بطلاناً نسبياً لمصلحة المشترى() إذ من حقه أن يطالب بابطال هذا العقد أو يجيز هذا العقد وينقلب لعقد فى هذه الحالة الى صورته القانونية الصحيحة كالوعد بالبيع أو التعهد عن لغير أو غيرها من الصور العقدية التى لا تنقل إلا التزامات شخصية ولا تكون ناقلة للملكية.
كليه ال
حفوق
282- بالإضافة الى ذلك يكون من حقه المطالبة بالتعويض تطبيقاً للمادة 468
مدنى اذ تشير الى أنه ( اذا حكم للمشترى بإبطال البيع وكان يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع، فله أن يطالب بتعويض ولو كان البائع حسن النية). فهنا يعطى لنص للمشترى فى عقد البيع الذى تبين فيه عدم ملكية البائع للمنقول الحق فى لمطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة عدم انتقال الملكية اليه حتى ولو كان البائع نفسه حسن النية وقت البيع. كما لو باع أحد الورثة جزءا من تركة شخص معتقداً أنه وارث له وتبين بعد ذلك أنه لم يتملكه، أوباع منقول لديه ونسى أنه كان قد أعطى توكيل لزوجته أو غيرها يجيز لها التصرف فى هذا المنقول وكان يجهل قيام هذا الوكيل ببيع هذا المنقول الى شخص اخر قبل قيامه هو بإبرام عقد البيع اللاحق.
283- إلا أن هذا الخيار الذى يتمتع به المشترى إزاء بيع ملك الغير ينتفى إذا زال سبب المانع لإنتقال الملكية. كما لو أصبح البائع مالكا للمبيع سواء أكان بالشراء أو الإرث أو عن طريق الحيازة. هنا يمكن للعقد أن ينقل الملكية كأثر لازم لعقد لبيع دون معوقات مما يزول معه حق المشترى فى طلب البطلان أو تحويل عقد البيع إلى صورة أخرى.
284- كذلك تنتفى مكنة المطالبة بالإبطال من جانب المشترى إذا أجاز المالك لحقيقى للمبيع البيع، هنا يزول أيضاً السبب المانع من إنتقال الملكية إذ تنتقل الملكية بناء على هذا الإقرار من جانب المالك الحقيقى للمنقول محل البيع، ومن ثم لا يجوز للمشترى أن يمارس الرخصة التى منحته إياه المادة 466 والتى تعطى له الخيار بين المطالبة بابطال العقد أو قبول تحويل العقد إلى صورة عقدية أخرى غير ناقلة للملكية.
285- كل هذا نصت عليه المادة 467 مدنى اذ تؤكد على أنه (1- اذا أقر المالك لبيع سرى العقد فى حقه وانقلب صحيحا فى حق المشترى.
2- وكذلك ينقلب العقد صحيحاً فى حق المشترى اذا الت ملكية المبيع الى البائع بعد
مدور الف حلية الحي
الفرع الثالث
قوق
عدم إتفاق العاقدان على تأجيل انتقال الملكية
286- نحن قد قلنا أن الملكية فى عقد البيع الوارد على منقول معين بالذات مملوك للبائع تنتقل بمجرد العقد، أى دون توقف على التسليم أو الوفاء بالثمن. ولكن القول بإنتقال الملكية عن عقد البيع الوارد على منقول معين بالذات ليست قاعدة أمرة تعلق بالنظام العام إذ يمكن للاطراف المتعاقدة الإتفاق على ما يخالفها.
287- فقاعدة انتقال الملكية بمجرد العقد تعد اذن قاعدة مكملة يتوقف سريانها على عدم اتفاق المتعاقدين على تأجيل انتقال الملكية بمجرد العقد.
288- وهذا يعنى أنه يمكن للاطراف الإتفاق على عدم انتقال الملكية من البائع الى مشترى بمجرد العقد إذ يمكن أن يتم تعليق انتقالها على عملية التسليم أو على الوفاء بكامل الثمن من جانب المشترى. وهذا يحدث غالبا فى البيوع بالتقسيط أى تلك التى يكون فيها الثمن مقسطا حيث تتضمن - فى كثير من الحالات - شرط احتفاظ البائع بملكية الشئ المبيع الى حين الوفاء بكامل الثمن، أى لحين انتهاء الاقساط المحددة.
289- ولا شك أن فى ذلك الشرط ضمان لحقوق البائع فى مواجهة ما قد يتعرض له المشترى من إعسار أو إفلاس ولا يستطيع بالتالى ان يوفى بباقى الاقساط ().
أو يتم الإتفاق على تاجيل انتقال الملكية لحين تسليم المبيع، ففى هذه الحالة يظل البائع مالكا للشئ المبيع الى أن يتم تسليمه وفى هذه الحالة يظل محتفظا بحق لتصرف فى هذا المبيع كأى مالك.
285- كل هذا نصت عليه المادة 467 مدنى اذ تؤكد على أنه (1- اذا أقر المالك لبيع سرى العقد فى حقه وانقلب صحيحا فى حق المشترى.
2- وكذلك ينقلب العقد صحيحاً فى حق المشترى اذا الت ملكية المبيع الى البائع بعد
مدور الف حلية الحي
الفرع الثالث
قوق
عدم إتفاق العاقدان على تأجيل انتقال الملكية
286- نحن قد قلنا أن الملكية فى عقد البيع الوارد على منقول معين بالذات مملوك للبائع تنتقل بمجرد العقد، أى دون توقف على التسليم أو الوفاء بالثمن. ولكن القول بإنتقال الملكية عن عقد البيع الوارد على منقول معين بالذات ليست قاعدة أمرة تعلق بالنظام العام إذ يمكن للاطراف المتعاقدة الإتفاق على ما يخالفها.
287- فقاعدة انتقال الملكية بمجرد العقد تعد اذن قاعدة مكملة يتوقف سريانها على عدم اتفاق المتعاقدين على تأجيل انتقال الملكية بمجرد العقد.
288- وهذا يعنى أنه يمكن للاطراف الإتفاق على عدم انتقال الملكية من البائع الى مشترى بمجرد العقد إذ يمكن أن يتم تعليق انتقالها على عملية التسليم أو على الوفاء بكامل الثمن من جانب المشترى. وهذا يحدث غالبا فى البيوع بالتقسيط أى تلك التى يكون فيها الثمن مقسطا حيث تتضمن - فى كثير من الحالات - شرط احتفاظ البائع بملكية الشئ المبيع الى حين الوفاء بكامل الثمن، أى لحين انتهاء الاقساط المحددة.
289- ولا شك أن فى ذلك الشرط ضمان لحقوق البائع فى مواجهة ما قد يتعرض له المشترى من إعسار أو إفلاس ولا يستطيع بالتالى ان يوفى بباقى الاقساط ().
أو يتم الإتفاق على تاجيل انتقال الملكية لحين تسليم المبيع، ففى هذه الحالة يظل البائع مالكا للشئ المبيع الى أن يتم تسليمه وفى هذه الحالة يظل محتفظا بحق لتصرف فى هذا المبيع كأى مالك.