لخّصلي

تمهيد:
يعتبر التحليل المالي من أهم الأدوات التي يستعين بها متخذ القرار المالي في حالة استخدام الأموال أو في حالة الحصول عليها، و يهتم بتجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالقوائم المالية للمؤسسة، وإجراء التصنيف اللازم لها ثم إخضاعها إلى دراسة تفصيلية دقيقة وإيجاد العلاقة فيما بينها، حيث يستعمل المسير المالي العديد من الطرق من أجل تقييم الوضعية المالية للمؤسسة، و ذلك من أجل التحقق من المؤشرات المالية للمؤسسة لعدم الوقوع في حالات العسر و ما ينجز عنها من نتائج سلبية ، و أخيرا يستعمل المسير المالي النسب المالية في التحليل باعتبارها وسيلة سهلة للاستعمال و تمكن من إعطاء نتائج واضحة عن وضع المؤسسة المالية حتى يتسنى للجهات المهتمة بالنشاطات الاقتصادية لهذه المؤسسات التعرف على أدائها الفعلي والتنبؤ بمستقبلها الاقتصادي، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال تحليل القوائم المالية.
و يقوم موضوع التحليل المالي للقوائم المالية على دراسة القوائم المالية باستخدام الأساليب الرياضية والنسب والاتجاهات بغرض الحصول على معلومات غير متاحة بشكل مباشر بالقوائم المالية، أو تكون مختفية وراء زحمة الأرقام بهذه القوائم المالية.
من هذا المنطلق سوف نتطرق في فصلنا هذا إلى ثلاث مباحث تتلخص في ما يلي:
المبحث الأول : الإطار النظري للتحليل المالي.
المبحث الثاني : وظائف و طرق التحليل المالي و الجهات المستفيدة منه.
المبحث الثالث: مدخل إلى القوائم المالية للمؤسسة الاقتصادية.
المبحث الأول: الإطار النظري للتحليل المالي
يعتبر موضوع التحليل المالي، أحد المواضيع المهمة في حقل الإدارة المالية و المحاسبة، إذ من خلاله يمكن لإدارة المؤسسة، تشخيص نقاط القوة و الضعف في بيئتها الداخلية، و تقويم قراراتها التمويلية و الاستثمارية، و الهدف منه إظهار كل التغييرات التي تطرأ على الحالة المالية وبالتالي الحكم على السياسة المالية المتبعة و اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المطلب الأول: مفهوم التحليل المالي و تطوره التاريخي
أولا: التطور التاريخي
بدأ الاهتمام بالتحليل المالي في نهاية القرن التاسع عشر، حيث استعملت البنوك النسب المالية التي تبين مدى قدرة المؤسسة على الوفاء بديونها، و ذلك إسنادا إلى كشوفها المحاسبية، و كان جل الاهتمام في التحليل المالي ينصب على مصادر التمويل طويل الأجل، و لكن مع تطور الصناعة والتجارة اتضح ضعف هذا التحليل المالي، و ظهر في بداية العشرينات من القرن الماضي بعض الدراسات المبنية على مؤسسات من قطاعات مختلفة باستعمال عدد كبير من النسب المالية، لكن سرعان ما تطور هذا التحليل و ذلك من خلال تصنيف المؤسسات وفق القطاعات الاقتصادية، و هذا ما ساعد على المقارنة بين المؤسسات بسهولة .
لقد كان للأزمة الاقتصادية العالمية (1929-1933) أثر معتبر في تطور تقنيات التسيير وخاصة التحليل المالي، ففي 1933 أسست في الولايات المتحدة الأمريكية لجنة للأمن والصرف، وبدأت هذه الأخيرة تساهم في نشر الإحصائيات المتعلقة بالنسب لكل قطاع اقتصادي .
وقد أدى إفلاس العديد من المؤسسات في العالم في تلك الفترة إلى توجيه الاهتمام للتحليل المالي إلى قضيتين أساسيتين وهما :- دراسة سيولة المؤسسات خاصة أن أغلبتها أعلنت إفلاسها بسبب وضع السيولة لديها، حيث أصبحت غير قادرة على تسديد التزاماتها المالية عند استحقاقها.

• دراسة ربحية المؤسسات و قدرتها على المنافسة.
  و الجدير بالذكر أن عمليات الاستثمار كانت من عوامل تطور التحليل المالي أيضا، حيث أن التفكير في الاستثمار يتطلب المعرفة الجيدة بالوضع المالي للمؤسسة.
  كما كان للفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية إعادة بناء تقنيات التحليل المالي، حيث أظهر المصرفيون و المقرضون بصفة أكثر دقة اهتمامهم بتحديد خطر استعمال أموالهم و بتطور المؤسسات و بالتالي و سائل التمويل في سبعينات القرن الماضي، حيث انصب الاهتمام على نوعية المؤسسات و وسائل التمويل اللازمة، وقد كانت في فرنسا (مثلا) سنة 1967 لجنة عمليات البورصات وتحدد هدفها في تأمين الاختيار الجيد وتأمين المعلومات المالية التي تنشرها الشركات المحتاجة إلى مساهمة الادخار العمومي، و قد تزايد حجم المعلومات و تحسن نوعيتها بشكل ساهم في خلق نظرة جديدة للتحليل المالي الذي تحول من التحليل الساكن إلى التحليل الديناميكي، وأصبح كل منهما مكمل للآخر، و أدى تعميم التحليل المالي في المؤسسات إلى تطور نشاطها وتحقيقها لقفزات جد مهمة في الإنتاج والإنتاجية .
  ثانيا: مفهوم التحليل المالي:
  ورد العديد من التعاريف التي حاولت تحديد مفهوم لوظيفة التحليل المالي، والتي سنحاول إبراز بعض منها فيما يأتي:
  ا - التحليل المالي : عبارة عن معالجة البيانات المتاحة بهدف الحصول على معلومات تستعمل في عملية اتخاذ القرار، و تقييم أداء المؤسسات في الماضي والحاضر، و توقع ما ستكون عليه في مستقبل.
  ب - أن يتضمن التحليل المالي عملية تفسير القوائم المالية المنشورة و فهمها لأجل اتخاذ قرارات مستقبلية. ج - التحليل المالي: عملية يتم من خلالها استكشاف أو اشتقاق مجموعة من المؤشرات الكمية و النوعية حول نشاط المشروع الاقتصادي، تساهم في تحديد أهمية وخواص الأنشطة التشغيلية و المالية للمشروع، وذلك من خلال معلومات تستخرج من القوائم المالية ومصادر أخرى، وذلك لكي يتم استخدام هذه المؤشرات في تقييم أداء المشروع بقصد اتخاذ القرارات المناسبة .
  د - التحليل المالي : يتمثل في معالجة و دراسة المعلومات المالية المرتبطة بالمؤسسة، بهدف القيام بتشخيص وضعيتها المالية، و تحديد نقاط القوة والضعف بها، و الفرص و التهديدات، و التي يمكن أن تؤثر عليها سلبيا أو إيجابيا
  
  و- التحليل المالي: عبارة عن عملية معالجة البيانات المالية المتاحة عن مؤسسة ما، لأجل الحصول على معلومات تستعمل في عمليات اتخاذ القرارات في تقييم أداء المؤسسة في الماضي و الحاضر، و كذلك في تشخيص أي مشكلة مالية موجودة، و التوقع ما سيكون عليه الوضع في المستقبل
  هـ - التحليل المالي : هو دراسة و تقيم المركز المالي في فترة زمنية معينة، قد تكون في الماضي أو الحاضر. بالاستناد على مختلف الوثائق المحاسبية و البيانات الاقتصادية و المالية المرتبطة بنشاطها و حالتها خلال هذه الفترة، بهدف الوصول لتقييم مختلف السياسات الداخلية التي تؤثر على ربحية المؤسسة، و مدى ملاءمتها المالية و قدرتها على تحقيق المردودية، و هذا من خلال دراسة توازنها المالي و سياسات الاستثمار والتمويل و درجة المخاطرة و السوق بالاعتماد على مجموعة من الأدوات و المؤشرات المالية .
  كما بينت بعض التعاريف اعتماد التحليل المالي على الأدوات و المؤشرات المالية للوصول إلى تقييم السياسات الداخلية للمؤسسة التي تؤثر على ربحتها نذكر منها :


• التحليل المالي: هو عملية دراسة تحليلية للمعلومات و البيانات المحاسبية و المالية و الربط فيما بينها لمحاولة الخروج بنتائج محددة للوضعية المالية للمؤسسة، ثم تفسير الأسباب التي أدت لظهورها، مما يساعد على تشخيص حالة المؤسسة و الوقوف عند نقاط القوة و الضعف في حالتها المالية .
  و بصفة مختصرة التحليل المالي هو عملية تسمح بالإجابة على أربعة أسئلة الآتية:


• هل المؤسسة تحقق التوازن المالي؟


• هل المؤسسة تحقق النمو ؟


• هل المؤسسة تحقق المردودية؟


• هل المؤسسة تحقق الملائمة؟
  و حتى يتمكن المحلل المالي من إيجاد إجابات للأسئلة أعلاه فهو يتبع الخطوات التالية:


• تحقيق التوازن المالي مرتبط بتحليل الميزانية المالية ؛


• تحقيق النمو مرتبط بتحليل قدرة المؤسسة على خلق القيمة المضافة و تحقيق الأرباح بصفة مستمرة ومتزايدة؛


• تحقيق المردودية مرتبط بقدرة المؤسسة على تحقيق المردودية التجارية الاقتصادية و المالية للأموال المستثمرة؛


• تحقيق الملائمة مرتبط بقدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها المالية في أية لحظة زمنية وقدرتها على تحقيق السيولة.
  المطلب الثاني: أهمية التحليل المالي


• التحليل المالي : هو دراسة لنشاط و مردودية و كذلك المركز المالي للمؤسسة في الحاضر و المستقبل من استنباط معلومات مجدية تساهم في التعبير عن الوضعية المالية و الاقتصادية للمؤسسة .


• التحليل المالي وسيلة للإدارة المالية في تقييم الوضع المالي و الوضع النقدي.
  ـ التحليل المالي يساعد في تقييم الأداء و التشغيل من خلال تقييم نتائج قرارات الاستثمار و قرارات التمويل.


• التحليل المالي يضمن مقارنة البيانات و المعلومات الفعلية مع البيانات و المعلومات المخططة و تحديد الانحرافات و بالتالي تحليلها ومعرفة أسبابها باستخدام بعض الأساليب الفنية و صياغة النماذج.


• التحليل المالي يساعد في تمكين الإدارة في رسم أهدافها و سياستها التشغيلية، و بالتالي يضمن لها الدقة في إعداد الخطط السنوية اللازمة لمزاولة النشاط الاقتصادي.


• اكتشاف الفرص الاستثمارية الجديدة سواء كان على مستوى المؤسسة ذاتها أو على المستوى القومي.
  -التحليل المالي له مؤشرات كمية و نوعية تساعد المخطط المالي و المخطط الاقتصادي في رسم الأهداف المالية و الاقتصادية و الاجتماعية على مستوى مؤسسة الأعمال و على المستوى القومي، و بالتالي إعداد الموازنات التخطيطية و الخطط السنوية اللازمة.


• التحليل المالي يمكن من خلال نتائجه في التنبؤ باحتمالات تعرض المؤسسة إلى ظاهرة الفشل و ما تقود إلية من إفلاس و تصفية.


• يساعد الإدارة في تحديد المشاكل التقنية و الاقتصادية و المالية، و المساعدة في تقديم البيانات الخاصة بمعالجتها.


• يتناول التحليل المالي مخرجات النظام المحاسبي للوحدات المحاسبية المختلفة و بالتالي يمد مستخدمي القرارات في المجتمع بالمؤشرات التي ترشد سلوكياتهم لاتخاذ القرارات الرشيدة .
  المطلب الثالث: أنواع التحليل المالي
  يمكن تقسيم أنواع التحليل اعتمادا على عدة أسس إلى :
  1 - حسب البعد الزمني للتحليل: إن للتحليل المالي بعدا زمنيا يمثل الماضي و الحاضر، و بناءا عليه يمكن التحليل المالي من حيث علاقته بالزمن إلى ما يلي:
  1-1-التحليل الرأسي : بموجب هذا الأسلوب تتم مقارنة بين أرقام القوائم المالية للفترة المحاسبية نفسها لتظهر محصلة هذه المقارنة في صورة نسب مئوية، كأن تنسب تكلفة المبيعات في قائمة الدخل مثلا قيمة المبيعات في نفس القائمة أو أن تنسب قيمة كل بند من الأصول المتداولة في الميزانية إلى مجموع الأصول في الميزانية نفسها.
  1-2-التحليل الأفقي : يقصد بالتحليل الأفقي دراسة أي فقرة من فقرات الكشوفات المحاسبية على مدى سنوات متعددة بمعنى آخر إذا ما أريد دراسة ربحية المؤسسة لمدة خمس سنوات ماضية فإنه تؤخذ الكشوفات للسنوات الخمس الماضية، و نلاحظ ربحية المؤسسة و مقارنتها سنة بعد أخرى لاستخراج المؤشرات التي توضح مدى تطور الربحية أو تدهورها خلال السنوات الماضية.
  1-3-التحليل بالنسب المالية: يعتبر من أهم وسائل و أدوات التحليل المالي للقوائم المالية و من أكثرها شيوعا، فهو يهتم بقياس العلاقات بين بعض القيم في القوائم المالية سواء كانت تلك القيم من نفس الميزانية أو قيم مشتقة من أكثر قائمة مالية مثل الميزانية، قائمة حسابات النتائج و جدول التدفقات النقدية وهناك مجالات عديدة يستخدم فيها أسلوب تحليل القوائم المالية من خلال النسب المالية و من بين هذه النسب تذكر نسبة السيولة، نسب الربحية، نسب الكفاءة (تحليل الربحية ) نسب الرافعة المالية (تحليل الهيكل التمويلي).

2-حسب الجهة القائمة بالتحليل: يمكن تبويب التحليل استنادا إلى طول الفترة الزمنية التي يغطيها التحليل إلى ما يلي :
2-1- التحليل المالي قصير الأجل: قد يكون التحليل رأسيا أو أفقيا و لكنه يغطي فترة زمنية قصيرة و يستفاد منه في قياس قدرات و انجازات المؤسسة في الأجل القصير، و غالبا ما يركز هذا النوع من التحليل على قابلية المؤسسة في الأجل القصير على تغطية إلتزاماتها الجارية أو تخفيف الإيرادات التشغيلية لذلك غالبا ما يسمى بتحليل السيولة و هذا النوع من التحليل يهتم بالدرجة الأولى الدائنون و البنوك.
2-2- التحليل المالي طويل الأجل: يركز هذا التحليل على تحليل هيكل التمويل العام و الأصول الثابتة و الربحية في الأجل الطويل، إضافة إلى تغطية التزامات المؤسسة طويلة الأجل، بما في ذلك القدرة على دفع فوائد و أقساط الديون عند استحقاقها و مدى انتظام المؤسسة في توزيع الأرباح، و حجم هذه التوزيعات و تأجيرها على أسعار أسهم المؤسسة في الأسواق المالية و لتحقيق الغايات السابقة يقوم المحلل المالي بتحليل التناسق بين مصادر الأموال و طرق استخدامها مما يعني الجمع بين التحليل قصير الأجل و بين التحليل طويل الأجل عند دراسة مصادر التمويل طويلة الأجل و مجالات استخدامها.
3- حسب الهدف من التحليل: يمكن تبويب التحليل إلى عدة أنواع استنادا إلى الهدف من التحليل منها:
3-1- تحليل لتقويم قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها في الأجل القصير.
3-2- تحليل لتقويم قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها في الأجل الطويل .
3-3- تحليل لتقويم ربحية المؤسسة.
3-4- تحليل لتقويم الأداء التشغيلي للمؤسسة.
3-5- تحليل لتقويم التناسق في الهيكل التمويلي العام و مجالات استخداماته.
4- حسب المدى الذي يغطيه التحليل: يمكن تبويب التحليل استنادا إلى المدى أو لنطاق الذي يغطيه التحليل المالي منها:
4-1-التحليل الشامل: يشمل هذا التحليل كافة أنشطة المؤسسة لسنة مالية واحدة أو مجموعة من السنوات.
4-2- التحليل الجزئي: يغطي هذا التحليل جزءا من أنشطة المؤسسة لفترة زمنية معينة أو أكثر .
المبحث الثاني: وظائف و طرق التحليل المالي و الجهات المستفيدة منه
ان أهمية التحليل المالي قد ازدادت بشكل كبير في الاقتصاديات المعاصرة، بل أن الكثير من المؤسسات قد خصصت اقساما خاصة دعمتها بالكفاءات الإدارية و المحاسبية اللازمة ، لكي تتخصص في التحليل المالي و جعله الدارة التي تدفع بوتيرة المؤسسة الى التنمية و التطور اذا نظرا للأهمية البالغة التي اصبح التحليل المالي يتمتع بها اصبح لابد من معرفة جميع وظائف و طرق التحليل المالي و الجهات المستفيدة منه و هذا ما سنتطرق اليه خلال هذا المبحث.
المطلب الأول: وظائف التحليل المالي
من بين وظائف التحليل المالي إدارة طريق متخذي القرار لاتخاذ أحسن القرارات التي تعود على المؤسسة بالربح لتحقيق هدفها في بيئة متغيرة باستمرار، ومن بين القرارات التي يحددها التحليل المالي ما يلي:
• قرار الاستثمار.
• قرار التمويل.
• قرار التخطيط والرقابة المالية.

و الشكل رقم : (01) يبين وظيفة التحليل المالي في اتخاذ القرارات
قسم الإدارة و التحليل المالي.

قرار الاستثمار يحدد
1- هيكل الاستثمارات (قصيرة وطويلة الأجل.
2-خطر الأعمال.
3- الأرباح المستقبلية.
قرار التخطيط والرقابة المالية:
1 - التخطيط المالي ( التنبؤ المالي و الموازنة المالية ...إلخ(
2- الرقابة المالية ) تحليل النسب العائد على الاستثمار ...إلخ(
قرار التمويل يحدد
1 - هيكل التمويل.
2 - المزيج التمويلي.
3- الخطر التمويلي.
4 - تكلفة رأس المال.

زيادة أرباح أصحاب الشركة

المصدر : خلدون إبراهيم الشريفات إدارة وتحليل مالي، دار وائل للنشر، غمان الأردن، 2001، ص 93
من خلال المخطط يمكن القول بأنه لكي يتمكن المحلل المالي من تحقيق الهدف الرئيسي للمؤسسة ألا و هو تعظيم ثروة أصحاب المؤسسة عليه القيام بالوظائف التالية:
1- التحليل والتخطيط المالي: و ذلك من خلال تحليل البيانات المالية وتحويلها إلى معلومات يمكن استخدامها لإعداد الموازنات المتعلقة بالإيرادات و المصاريف التي تخص المشروع في المستقبل.
2-تحديد هيكل أصول المشروع: من حيث تحديد حجم الاستثمارات في كل من الأصول القصيرة والطويلة الأجل، و كذلك التوجيه باستخدام الأصول الثابتة الملائمة.
3- تحديد الهيكل المالي للمشروع: إذ يجب تحديد المزيج الأمثل و الأكثر ملائمة من تمويل قصير وطويل أجل ، و كذلك تحديد طبيعة ديون المشروع سواء كانت ملكية أو عن طريق الاقتراض.