لخّصلي

ولو في نطاق منح التعويض عن الانسحاب المفاجئ من العلاقة ويعني ذلك الاستنتاج ضمنا أن حسن النية في عقود العلاقات يتطلب ضبط النفس في سحب التعاون من غرض المسعى المشترك اذا يوجد في هذا الكتاب لباحث مهتم بقانون العقود الأوروبية؟ على مستوى واحد هناك القليل جدا من الاهتمام، لأن الكتاب يركز على الأحكام في محاكم القانون العام، معظمها من إنجلترا وعلى غرار معظم الكتب عن قانون العقود في المملكة المتحدة، والواقع أنه يبدو من المعقول استنتاجاً معقولاً من حجته بأن كامبل من شأنه أن يرفض كامل مجموعة قوانين عقود الاتحاد الأوروبي على أنها "الكفالة الخاصة": فهي غير مبدئية وربما تقوض سلامة السوق ومع ذلك، الذي ينفذ بمعيار حسن نية ينطبق على تكوين العقود وتنفيذها، يعكس معيار الإنصاف الذي حددته محكمة العدل في عزيز ونذكّر بأن كامبل يصر على أن الاعتراف المتبادل يتطلب من الطرفين أن يهتما بمصالح الطرف الآخر وألا يبرما صفقة يعرفون أن الطرف الآخر لا يريدها حقا وهذا هو إلى حد كبير نفس المعيار المطبق على مسألة الإنصاف في التوجيه المتعلق بشروط العقد غير المنصفة (ب) أن تجد حالة عدم وعلى المحكمة خلافا لشرط حسن النية، الذي يتعامل على نحو منصف ومنصف مع المستهلك، يمكن أن يفترض على نحو معقول أن المستهلك كان سيوافق على مثل هذا التعبير في مفاوضات العقود غير المشروطة " وما تدعيه شركة كامبل هو أن شرط حسن النية هذا كان ينبغي أن يكون دائماً جزءاً من المتطلبات الأساسية لوجود عقد سواء كان عقداً استهلاكياً أو معاملة تجارية وهو يصر على أنه لو كان قانون العقود قد تطور بصورة متسقة في القرن التاسع عشر، لكان القضاة قد أدركوا أن الاتساق الأخلاقي ومشروعية نظام السوق يتطلبان معيار حسن النية هذا ليكون حجر الأساس لمجتمع السوق وبدلاً من ذلك أغوى القضاة بفكرة أن بإمكان كل شخص أن يسعى بصورة مشروعة إلى تحقيق مصالحه الذاتية،

والتي تتخذ بالتالي نهجا تعاونيا يسمح بتعديل الالتزامات في العلاقة الجارية ويعتمد عليها (كامبل) لا يعرّف كذلك فئة عقد العلاقة لذا ربما يعتبرها فقط نهاية واحدة من طيف وهو يناقش بالفعل مثال سبنسر الصفحة 355 وما بعدها كمثال على ذلك حيث رفضت محكمة الاستئناف الإنجليزية الاعتراف بعقد ما على وجه التحديد لأن الترتيب لم يكن محدداً و تعاونياً، وخضوعاً لتعديلات ثابتة ويدفع بأنه كان ينبغي للمحكمة أن تعترف بعقد في تلك القضية، ولو في نطاق منح التعويض عن الانسحاب المفاجئ من العلاقة ويعني ذلك الاستنتاج ضمنا أن حسن النية في عقود العلاقات يتطلب ضبط النفس في سحب التعاون من غرض المسعى المشترك اذا يوجد في هذا الكتاب لباحث مهتم بقانون العقود الأوروبية؟ على مستوى واحد هناك القليل جدا من الاهتمام، لأن الكتاب يركز على الأحكام في محاكم القانون العام، معظمها من إنجلترا وعلى غرار معظم الكتب عن قانون العقود في المملكة المتحدة، هناك صمت عن توجيهات الاتحاد الأوروبي ولوائحه وأحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي. والواقع أنه يبدو من المعقول استنتاجاً معقولاً من حجته بأن كامبل من شأنه أن يرفض كامل مجموعة قوانين عقود الاتحاد الأوروبي على أنها "الكفالة الخاصة": فهي غير مبدئية وربما تقوض سلامة السوق ومع ذلك، إذا فكر المرء في النظرية في هذا الكتاب المبهرج والكتاب المزيف ونقديته لعدم اتساق أخلاقيات قانون العقود، هناك دروس لنا جميعا لنتعلمها وما وجدته أكثر لفتا للنظر هو أن مفهومه للاعتراف المتبادل، الذي ينفذ بمعيار حسن نية ينطبق على تكوين العقود وتنفيذها، يعكس معيار الإنصاف الذي حددته محكمة العدل في عزيز ونذكّر بأن كامبل يصر على أن الاعتراف المتبادل يتطلب من الطرفين أن يهتما بمصالح الطرف الآخر وألا يبرما صفقة يعرفون أن الطرف الآخر لا يريدها حقا وهذا هو إلى حد كبير نفس المعيار المطبق على مسألة الإنصاف في التوجيه المتعلق بشروط العقد غير المنصفة (ب) أن تجد حالة عدم وعلى المحكمة خلافا لشرط حسن النية، أن تقيّم ما إذا كان البائع أو المورّد، الذي يتعامل على نحو منصف ومنصف مع المستهلك، يمكن أن يفترض على نحو معقول أن المستهلك كان سيوافق على مثل هذا التعبير في مفاوضات العقود غير المشروطة " وما تدعيه شركة كامبل هو أن شرط حسن النية هذا كان ينبغي أن يكون دائماً جزءاً من المتطلبات الأساسية لوجود عقد سواء كان عقداً استهلاكياً أو معاملة تجارية وهو يصر على أنه لو كان قانون العقود قد تطور بصورة متسقة في القرن التاسع عشر، لكان القضاة قد أدركوا أن الاتساق الأخلاقي ومشروعية نظام السوق يتطلبان معيار حسن النية هذا ليكون حجر الأساس لمجتمع السوق وبدلاً من ذلك أغوى القضاة بفكرة أن بإمكان كل شخص أن يسعى بصورة مشروعة إلى تحقيق مصالحه الذاتية، مستخدماً الآخرين كأدوات لأغراضه في شكل عقود مرسياً بذلك ما كان على المدى الطويل نظاماً سوقياً غير مشروع ومعيباً كان لا بد من تصحيحه باستمرار عن طريق تنظيم مخصص مثل الشروط غير العادلة في توجيه عقود المستهلكين هل سيقنع هذا النقد من قانون العقود الكلاسيكي القضاة بإعادة النظر في المذاهب الأساسية لقانون العقود الكلاسيكي؟ ومثل هذه النتيجة الجذرية تبدو غير مرجحة وما يمكن أن نأمله هو أن القضاة قد يكونون قد شجعوا على صياغة القانون على أطرافه بحيث يتفق على نحو أفضل