لخّصلي

تصنيف الوقائع القانونية وأثره على نظام الإثبات
والوقائع القانونية التي تعتبر مصدرًا للحقوق تنقسم إلى وقائع طبيعية من عمل الطبيعة لا دخل للإنسان في حدوثها (۱) وأخرى بشرية يكون للإنسان دخل في إحداثها. وهذه قد تكون أعمالاً مادية (٢) يرتب القانون على مجرد حدوثها أثرًا قانونيا
معينا بصرف النظر عن إرادة صاحبها، قصدت ترتيب هذا الأثر أم لم تقصده.وقد تكون تصرفات قانونية تتجه فيها إرادة الإنسان إلى ترتيب أثر قانوني معين. وقد تكون صادرة من شخص
واحد، فتسمى تصرفًا انفراديًا، والجوهري في التصرفات القانونية أن آثارها تترتب
بإرادة الإنسان لا بقوة القانون.ومن هنا يتضح الفارق بين التصرفات القانونية وما عداها من الوقائع القانونية الأخرى. فالأولى تتحكم في وجودها وفي آثارها إرادة الإنسان. أما الثانية فالقانون هو الذي يرتب عليها آثارًا قانونية. ومن ثم يمكن أن نجمع بين الوقائع
الطبيعية والأعمال المادية تحت تسمية واحدة هي الوقائع أو الأعمال المادية"
ويترك هذا الاختلاف في الطبيعة بين الواقعة المادية والتصرف القانوني
أثره الهام على نظام الإثبات في كل منهما. فالوقائع المادية - وهي لا تسمح بطبيعتها في أغلب صورها بإعداد دليل لإثباتها - يكون من المفهوم أن يجيز المشرع إثباتها - أساسا - بكل الطرق. أما التصرفات القانونية - ولكونها تعتمد في وجودها وفي مدى آثارها على الإرادة - فتسمح بتهيئة الدليل عليها عند إبرامها الأمر الذي يُفهم معه أن يتطلب القانون الكتابة - أساسًا - لإثباتها اللهم إلا في التصرفات قليلة القيمة التي لا تتجاوز قيمتها مبلغا معينا على ما سنرى فيما بعد أو في حالة ما إذا كان طالب الإثبات أحد الأغيار في هذا التصرف، حيث ينزل
عنصرا الواقعة القانونية الواقع والقانون
من التعريف السابق للواقعة القانونية يتضح أنها تتضمن عنصرين: عنصر
الواقع وعنصر القانون. أما عنصر الواقع، فهو ما يعبر عنه بأمر يحدث أو يقع سواء بفعل الطبيعة - كسقوط جرم سماوي أو مجيء فيضان أو حدوث زلزال أو انفجار بركان أو شروق الشمس وغروبها - أو بفعل الإنسان، كراكب سيارة يدهم أحد المارة أو جار يهدم حائط موشكا على الانهيار بمنزل جاره الغائب أو شخص يبيع عقارًا لآخر أو يهبه إياه. هذا وقد يجتمع في الحدث الواحد - في آن واحد – فعل الطبيعية وفعل الإنسان، كمن يحوز عقارًا غير مسجل بنية تملكه فترة معينة من الزمن. فالحيازة
من فعل الإنسان ومرور الزمن من فعل الطبيعة.وأما عنصر القانون، فهو نص القانون الذي يرتب على حدوث الواقعة أثرًا قانونيا. فمثلاً إذا ترتب على فعل الطبيعة أن أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً انقضى الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه (م ۱۵۹ مدني)، وإذا أضر أحد بغيره التزم - ولو كان غير مميز - بضمان الضرر (م ١٦٣ مدني)، ومن أحدث ضررا بالغير وهو في حالة دفاع شرعي يكون غير مسئول عن ذلك الضرر م ١٦٦) مدني). ويترتب على إبرام عقد البيع انتقال ملكية المبيع إلى المشتري وملكية الثمن إلى البائع (م) ٤١٨) مدني). وكذلك من وجه للجمهور وعدًا بجائزة يعطيها عن عمل معين التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل (م ١٦٢) مدني). وهكذا رتب على كل واقعة من الوقائع المذكورة أثرًا قانونيًا معينا أراده الإنسان،

تصنيف الوقائع القانونية وأثره على نظام الإثبات

والوقائع القانونية التي تعتبر مصدرًا للحقوق تنقسم إلى وقائع طبيعية من عمل الطبيعة لا دخل للإنسان في حدوثها (۱) وأخرى بشرية يكون للإنسان دخل في إحداثها. وهذه قد تكون أعمالاً مادية (٢) يرتب القانون على مجرد حدوثها أثرًا قانونيا

معينا بصرف النظر عن إرادة صاحبها، قصدت ترتيب هذا الأثر أم لم تقصده.

وقد تكون تصرفات قانونية تتجه فيها إرادة الإنسان إلى ترتيب أثر قانوني معين. وهذه قد تكون صادرة من شخصين فتسمى عقودًا، وقد تكون صادرة من شخص

واحد، فتسمى تصرفًا انفراديًا، والجوهري في التصرفات القانونية أن آثارها تترتب

بإرادة الإنسان لا بقوة القانون.

ومن هنا يتضح الفارق بين التصرفات القانونية وما عداها من الوقائع القانونية الأخرى. فالأولى تتحكم في وجودها وفي آثارها إرادة الإنسان. أما الثانية فالقانون هو الذي يرتب عليها آثارًا قانونية. ومن ثم يمكن أن نجمع بين الوقائع

الطبيعية والأعمال المادية تحت تسمية واحدة هي الوقائع أو الأعمال المادية"

بالمقابلة لـ "التصرفات القانونية".

ويترك هذا الاختلاف في الطبيعة بين الواقعة المادية والتصرف القانوني

أثره الهام على نظام الإثبات في كل منهما. فالوقائع المادية - وهي لا تسمح بطبيعتها في أغلب صورها بإعداد دليل لإثباتها - يكون من المفهوم أن يجيز المشرع إثباتها - أساسا - بكل الطرق. أما التصرفات القانونية - ولكونها تعتمد في وجودها وفي مدى آثارها على الإرادة - فتسمح بتهيئة الدليل عليها عند إبرامها الأمر الذي يُفهم معه أن يتطلب القانون الكتابة - أساسًا - لإثباتها اللهم إلا في التصرفات قليلة القيمة التي لا تتجاوز قيمتها مبلغا معينا على ما سنرى فيما بعد أو في حالة ما إذا كان طالب الإثبات أحد الأغيار في هذا التصرف، حيث ينزل

هذا الأخير منزلة الواقعة المادية ومن ثم يجوز إثباته بكافة الطرق (۱).

عنصرا الواقعة القانونية الواقع والقانون

من التعريف السابق للواقعة القانونية يتضح أنها تتضمن عنصرين: عنصر

الواقع وعنصر القانون. أما عنصر الواقع، فهو ما يعبر عنه بأمر يحدث أو يقع سواء بفعل الطبيعة - كسقوط جرم سماوي أو مجيء فيضان أو حدوث زلزال أو انفجار بركان أو شروق الشمس وغروبها - أو بفعل الإنسان، كراكب سيارة يدهم أحد المارة أو جار يهدم حائط موشكا على الانهيار بمنزل جاره الغائب أو شخص يبيع عقارًا لآخر أو يهبه إياه. هذا وقد يجتمع في الحدث الواحد - في آن واحد – فعل الطبيعية وفعل الإنسان، كمن يحوز عقارًا غير مسجل بنية تملكه فترة معينة من الزمن. فالحيازة

من فعل الإنسان ومرور الزمن من فعل الطبيعة.

وأما عنصر القانون، فهو نص القانون الذي يرتب على حدوث الواقعة أثرًا قانونيا. فمثلاً إذا ترتب على فعل الطبيعة أن أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً انقضى الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه (م ۱۵۹ مدني)، وإذا أضر أحد بغيره التزم - ولو كان غير مميز - بضمان الضرر (م ١٦٣ مدني)، ومن أحدث ضررا بالغير وهو في حالة دفاع شرعي يكون غير مسئول عن ذلك الضرر م ١٦٦) مدني). ويترتب على إبرام عقد البيع انتقال ملكية المبيع إلى المشتري وملكية الثمن إلى البائع (م) ٤١٨) مدني). وكذلك من وجه للجمهور وعدًا بجائزة يعطيها عن عمل معين التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل (م ١٦٢) مدني). وهكذا رتب على كل واقعة من الوقائع المذكورة أثرًا قانونيًا معينا أراده الإنسان، كما في العقد والإرادة المنفردة أم لم يرده كما في الوقائع أو الأعمال المادية.
محل الإثبات عنصر الواقع لا عنصر القانون

لا شك أن البداهة تقتضي أن يكون محل الإثبات هو عنصر الواقع وليس عنصر القانون. ووجه ذلك أن الغاية من الإثبات هي أن يؤكد كل خصم من الخصوم مزاعمه للقاضي الذي قام حكمًا يفصل بينهم وذلك حتى يحظى باقتناعه فيصدر الحكم لصالحه. ومعنى ذلك بعبارة أخرى، أن مزاعم كل خصم واقع مجهول بالنسبة للقاضي (۱) ومن ثم يتعين على الخصم أن يؤكدها له. ومن هنا كان عنصر الواقع - أو الواقعة القانونية - هو المحل الذي يقع عليه الإثبات أو

الذي يطالب الخصوم بإثباته لقاضي الموضوع (۲).

أما عنصر القانون أو بعبارة أخرى النص القانوني أو القاعدة القانونية التي

ترتب على ثبوت الواقعة (عنصر الواقع آثارًا معينة فهذا يفترض علم القاضي بها افتراضا لا يقبل إثبات العكس. وإذا كان هذا الافتراض قائم بالنسبة للكافة(۳) فمن باب أولى يقوم بالنسبة للقاضي باعتباره المنوط به من قبل الدولة - تطبيق القانون. وهو في تفسيره للقانون وتطبيقه على عنصر الواقع - بعد أن ثبت لديه - -

يخضع لرقابة محكمة النقض.

وعلى ذلك وما دام العلم بالقانون مفترض في جانب القاضي، فلا يكلف

الخصوم إذن بإثبات أو البحث عن القاعدة القانونية أو النص القانوني الواجب التطبيق على خصومتهم وإنما ذلك من شأن القاضي الذي عليه أن يبحث عن النص الواجب التطبيق في المصادر القانونية المختلفة.