لخّصلي

يتناول النص مفهوم الحق من جانبين: صاحب الحق وموضوعه. فصاحب الحق، قد يكون شخصًا طبيعيًا (إنسانًا يتمتع بالشخصية القانونية منذ ولادته حتى وفاته) أو معنويًا (مجموعة أشخاص أو أموال كالدولة أو الشركات، وتمتلك ذمة مالية وأهلية وقدرة على التقاضي). أما موضوع الحق، فهو ما يرد عليه الحق، كالعمل في الحق الشخصي أو الشيء في الحق العيني. يُثبت الحق بعدة وسائل منها الكتابة والشهادة والقرائن، بينما ينقضي الحق باختلاف أنواعه: فالحقوق العينية تنقضي بهلاك الشيء أو وفاة المنتفع، بينما الحقوق الشخصية تنقضي بالوفاء أو اتحاد الذمة، والحقوق الذهنية تنقضي بانتهاء مدة حمايتها القانونية. ينص القانون المدني الجزائري (المادة 50) على حقوق الشخص الاعتباري، بينما ينص الأمر 03/05 على مدة حماية الحقوق المادية للمؤلف (50 سنة بعد وفاته).

أولا: أشخاص الحق

شخص الحق هو الشخص الذي يختص بشيء معين أو قيمة مالية معينة، ويسمى بصاحب الحق

والشخص في المجال القانوني هو كل من يتمتع بالشخص القانونية سواءا كان شخصا طبيعيا أو معنويا.

1 :الشخص الطبيعي

الشخص الطبيعي هو الإنسان، وهو صالح للتمتع بالحقوق والتحمل بالواجبات، أي أنه له شخصية قانونية، وهي شخصية تثبت لكل إنسان بغض النظر عن سنه، وتظل ملازمة له طول حياته، حيث تبدأ بتمام ولادته حيا، وتنتهي إما بالموت الحقيقي (الذي يثبت في سجلات الوفيات)، أو بالموت الحكمي (كحالة المفقود).

2 :الشخص الاعتباري

هو مجموعة الأشخاص أو الأموال تهدف إلى تحقيق غرض معين، والاعتراف بالشخصية المعنوية لهؤلاء ضروري، إذ أنه يتيح للمتعاملين معه التعامل مع شخص واحد بدل التعامل مع جميع أعضائه.

وقد جرى الفقه على تقسيم الأشخاص الاعتبارية إلى عامة (الدولة، الولاية، البلدية، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري) خاصة (الشركات، الجمعيات، المؤسسات الخاصة).

وقد نصت المادة 50 من القانون المدني الجزائري على أنه: "يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان ملازما لصفة الإنسان، وذلك في الحدود التي يقرها القانون.

يكون له خصوصا:

• 
  

   ذمة مالية
  
  

  
  


• 
  

   أهلية في الحدود التي بعينها عقد إنشائها أو التي يقرها القانون.
  
  

  
  


• 
  

   موطن وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارتها.
  
  

  
  


• 
  

   الشركات التي يكون مركزها الأساسي في الخارج ولها نشاط في الجزائر يعتبر مركزها في نظر القانون الداخلي في الجزائر.
  
  

  
  


• 
  

   نائب يعبر عن إرادتها.
  
  

  
  


• 
  

   حق التقاضي.
  
  

  
  

وبالتالي فالشخص الاعتباري يتمتع باسم، وموطن، ذمة مالية، أهلية، وحتى حق التقاضي.

ثانيا: موضوع الحق

إن كان من اللازم أن يكون للحق صاحبا، فلابد أن يكون له موضوعا أو محلا، ينصب عليه، فموضوع الحق أو محله هو الأمر الذي يرد عليه الحق، فمحل الحق الشخصي مثلا هو عبارة عن عمل أو امتناع عن عمل يلتزم به المدين في مواجهة الدائن، في حين محل الحق العيني هو الشيء الذي تقع عليه السلطة المباشرة لصاحب الحق بمعنى محل الحق الشخصي هو العمل ومحل الحق العيني هو الشيء.

إثبات الحق وانقضائه

أولا: إثبات الحق

يقصد بالإثبات إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق والإجراءات التي حددها القانون على وجود أو صحة حق أو واقعة معينة تترتب عليها آثار

وتقع عبء الإثبات كقاعدة عامة على المدعي، والأخير قد يكون هو المبادر إلى رفع الدعوى أو هو من ترفع عليه الدعوى.

وهناك العديد من الوسائل التي يتم عن طريقها إثبات الحق والتي يمكن حصرها فيما يلي : الكتابة، البينة، القرائن، الإقرار، اليمين، الخبرة والمعاينة.

ثانيا: انقضاء الحق

هو زوال الحق، وينقضي الحق تبعا لطائفة الحقوق التي ينتمي إليها من حقوق شخصية وعينية وذهنية.

· فالنسبة للحقوق العينية تنقضي أو تزول إما بهلاك الشيء محل الحق، أو وفاة المنتفع أو انقضاء المدة بالنسبة لحق الانتفاع وبعدم الاستعمال حيث يعتبر القانون عدم الاستعمال والسكن والارتفاق سبب لانقضائها، وسيتسنى حق الملكية الذي لا يسقط بعدم الاستعمال، بل بوفاة صاحبه لينتقل إلى الورثة.

· أما بالنسبة للحق الشخصي: فينقضي بالوفاء أو ما يعادل الوفاء (الوفاء بمقابل)، بإتحاد الذمة، أو بالتجديد.

· وأخيرا الحقوق الذهنية: الحق الذهني يشمل جانبين مادي ومالي، فهذا الأخير ينقضي بانقضاء مدة معينة في حين المادي، بحيث يصبح هذا من الثروة الفكرية، فتعود ملكيته للمجتمع، وتزول عنه صفة الخصوصية، وهذا ما أشار إليه المشرع الجزائري في نص المادة 54 من الأمر 03/05 المتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة حيث جاء فيها: تخطى الحقوق المادية بالحماية لفائدة المؤلف طوال حياته ولقائده ذوي حقوقه مدة 50 سنة ابتداء من مطلع السنة المدنية التي تلي وفاته".