لخّصلي

تتناول هذه النصوص نظرية سيادة الأمة ونظرية سيادة الشعب، وتناقش مزايا وعيوب كل منهما.

نظرية سيادة الأمة تُنسب هذه النظرية إلى جون جاك روسو وتُؤكّد على أن السيادة لا تخص الحاكم بل الأمة.

• تُعَدّ السيادة وحدةً واحدةً لا تُجزّأ ولا تُتصرف فيها أو تُتنازل عنها،
• وتُعتبر الأمة مصدر كلّ سيادة، كما أكّد إعلان حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا عام 1789.
• تُؤدّي هذه النظرية إلى نظام نيابي تقليدي، مع اعتبار الانتخاب وظيفةً وليس حقّاً،
• ويتمّ تمثيل الأمة من قبل النواب بدلًا من الوكالة الإلزامية.
• تُنتقد هذه النظرية لاعتبارها الأمة وحدةً مستقلةً عن أفرادها،
• ولأنّها تُؤدّي إلى الاستبداد بسبب السيادة المطلقة،
• ولأنّها لا تزال ذات صلةٍ في عصرنا الحالي.

نظرية سيادة الشعب تُعترف هذه النظرية بسيادة الشعب باعتباره مكونًا من أفرادٍ أحرارٍ متساوين،

• تُقسّم السيادة بينهم بالتساوي،
• وهذا يعني الشعب السياسي وليس الاجتماعي.
• تُؤدّي هذه النظرية إلى اعتبار الانتخاب حقّاً وليس وظيفةً،
• وتُناسب الديمقراطية المباشرة بدلًا من الديمقراطية النيابية.
• يُعدّ القانون تعبيرًا عن إرادة الأغلبية،
• وُتُنتقد هذه النظرية لعدم ضمان صحة قرارات الناخبين،
• ولأنّها تُمكن من تعسف السلطات الحاكمة،
• ولأنّ حقّ الاقتراع أصبح حقّاً عامّاً وليس مقيداً في معظم الدول.

هذه النظرية تعتبر أن السيادة ليست للحاكم و إنما للأمة تنتسب نظرية سيادة الأمة إلى جون جاك روسو في كتابه الشهير "العقد الاجتماعي" على مبدأ سيادة الإرادة العامة التي نشأت بالعقد الاجتماعي و هذه الإرادة العامة ليست حاصل جمع الإرادات الجزئية للأفراد و لكن إرادة الكائن الجماعي قيل بأن السيادة وحدة واحدة لا تتجزأ أو غير قابلة للتصرف فيها أو التنازل عنها فهي ملك الأمة وحدها ، وقد اعتنقت الثورة الفرنسية هذه الفكرة و حولتها إلى مبدأ دستوري إذ نص إعلان حقوق الإنسان و المواطن سنة 1789 على أن الأمة مصدر كل سيادة3 ، و يترتب على هذه النظرية نتائج منها
1- تنج النظام النيابي التقليدي و هذا عند الأحد بعدم التجزئة السيادة.
2- الانتخاب وظيفة وليس حقا و الأخذ بالاقتراع المقيد .
3- النائب ممثل للأمة و التنكر لمفهوم الوكالة الإلزامية .
و لقد تم نقد هذه النظرية و منها :
إن اعتبار الأمة وحدة واحدة مستقلة عن أفرادها المكونين لها يؤدي لاعتراف لها بالشخصية المعنوية وبالتالي إلى قيام شخصين معنويين يتشاركان على إقليم واحد وهما الدولة والأمة .
الأخذ بنظرية سيادة الأمة يؤدي إلى الاستبداد لأن السيادة مطلقة
إن مبدأ سيادة الأمة استنفذ أغراضه لا توجد حاجة في الوقت الحاضر للأخذ بهذه النظرية
الفرع الثالث : نظرية سيادة الشعب
تعترف هذه النظرية بالسيادة للشعب باعتباره مكون من أفراد ولدوا أحرار و متساوين بحيث تنقسم بينهم السيادة و يشكل متساوي و يقصد هنا الشعب السياسي و ليس الاجتماعي .
و من النتائج المترتبة علي سيادة الشعب
الانتخاب حق و ليس وضيفة لأن المواطن له جزء من السيادة و هو حق عام لكل الشعب السياسي
تتناسب هذه النظرية مع الديمقراطية المباشرة على عكس نظرية سيادة الأمة التي تتناسب مع الديمقراطية النيابية و أنها لا تتماشى إلى مع النظام الجمهوري
القانون وفقا لنظرية سيادة الشعب يعد تعبير عن إرادة الأغلبية و على القلية الإذعان له.
و تنقد هذه النظرية على النحو التالي :
أن الناخبون ليسوا دائما على صواب و الأفراد لهم بحق عزل النائب في حالة التعارض مع مصالحهم تجزئة السيادة لا تمنع من تعسف السلطات الحاكمة لقد أصبحا الاقتراع في أغلب الدول حقا و ليس وضيفتا و عاما وليس مقيدا و منه التعارض أصبح نظريا فقط