لخّصلي

فرد يسعى كل – وكذلك كل المجتمع – شباع وبأكثر منفعة وا ويمثِّل الحد األقصى إلشباع الحاجات اإلنسانية توفر الموارد االقتصادية أو ندرتها. وال يستطيع الفرد وحده أن يحقق ذلك الهدف بل يحتاج إلى العوامل االجتماعية والسياسية والتقانية بعين االعتبار، ولن يكون هناك مشكلة اقتصادية أو تختفي من الوجود في حال كانت الموارد متاحة وغير نادرة بالمعنى االقتصادي، فسبب المشكلة االقتصادية هو الندرة النسبية للموارد المادية والبشرية، وتتجلى المشكلة في كيفية االستخدام األمثل للموارد النادرة بهدف إشباع الحاجات اإلنسانية المتنوعة والمتنامية والمتجددة. بمعنى آخر تتفاقم المشكلة االقتصادية إذا ت المجتمع أو الدولة أي تتزايد المشكلة االقتصادية في المجتمعات الرأسمالية القائمة على النزعة الفردية والحرية االقتصادية والمصلحة الخاصة وعلى حساب تدخل الدولة في االقتصاد من أجل المصلحة العامة. فردية في أجلها ومآلها قبل أن تكون مشكلة اجتماعية عامة، أو مشكلة اقتصادية رأسمالية قبل أن تكون ُعد في التحليل األخير هي المسؤولة

المشكلة االقتصادية:
فرد يسعى كل – وكذلك كل المجتمع – شباع

ْن، وبأكثر منفعة وا
إلى سد حاجاته بأقل كلفة وجهد ممكني
ممكنين أيضاً، ويمثِّل الحد األقصى إلشباع الحاجات اإلنسانية توفر الموارد االقتصادية أو ندرتها.
وال يستطيع الفرد وحده أن يحقق ذلك الهدف بل يحتاج إلى العوامل االجتماعية والسياسية والتقانية بعين
االعتبار، ولن يكون هناك مشكلة اقتصادية أو تختفي من الوجود في حال كانت الموارد متاحة وغير
نادرة بالمعنى االقتصادي، فسبب المشكلة االقتصادية هو الندرة النسبية للموارد المادية والبشرية، وتتجلى
المشكلة في كيفية االستخدام األمثل للموارد النادرة بهدف إشباع الحاجات اإلنسانية المتنوعة والمتنامية
والمتجددة.
ُرك الفرد يبحث عن خالصه بنفسه ومن دون مساعدة
بمعنى آخر تتفاقم المشكلة االقتصادية إذا ت
المجتمع أو الدولة أي تتزايد المشكلة االقتصادية في المجتمعات الرأسمالية القائمة على النزعة الفردية
والحرية االقتصادية والمصلحة الخاصة وعلى حساب تدخل الدولة في االقتصاد من أجل المصلحة
العامة.
على أي حال وألن االقتصاد موسوم بالنزعة الرأسمالية، فقد ظهرت المشكلة االقتصادية على أنها مشكلة
فردية في أجلها ومآلها قبل أن تكون مشكلة اجتماعية عامة، أو مشكلة اقتصادية رأسمالية قبل أن تكون
ُعد في التحليل األخير هي المسؤولة
مشكلة اقتصادية اشتراكية. والسياسات االقتصادية الحكومية الكلية ت
عن نشوء المشكالت االقتصادية وتفاقمها، ولو كان هناك توزيع عادل للدخول والثروات سواء على
ُخدمت أيضاً العلوم وا
الصعيد الوطني أم على الصعيد الدولي، ولو است لتكنولوجيا - لصالح اإلنسان
وليس لصالح السوق - النعدم نشوء المشكلة االقتصادية، فالندرة والوفرة ليست ظاهرتين طبيعتين فقط
ُعد األنظمة السياسية والدولية والحكومات هي المسؤولة
نما ظاهرتان اجتماعيتان تشريعيتان بالكامل، وت

وا
عن تلك الندرة والوفرة أي عن نشوء المشكلة االقتصادية.
وبما أن السلطة وأنظمة الحكم بشكل عام وعبر التاريخ ليسوا عادلين، تنشأ المشكلة االقتصادية دائماً
كتعبير عن قصور المجتمع والدولة في معالجة أوضاعهم االقتصادية بشكل صحيح ومسؤ