لخّصلي

“بالرغم من صدور قانون الصحة العمومية سنة 1976 لم يلبي كل زوايا الرعاية الصحية بسبب تطور المفاهيم المتعلقة بالصحة مما استدعى تطوير الأحكام والقواعد والتنظيم وكان ذالك بصدور مرسوم المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين سنة 1982 وكذاك في نفس السنة صدر مرسوم متعلق بتنسيق أعمال العلاج وأعمال تكوين في العلوم الطبية وخلال هذه الفترة ظهر اهتمام بترقية الصحة وحماية الحق في الصحة عبر صدور قانون الصحة وترقيتها الذي صدر في 1985 والذي دام لمدة 32 سنة بعدها تم تعديل نفس القانون سنة 1988 الذي ساهم في قفزة نوعية من حيث استعمال التكنولوجيا المتطورة في النشاط الطبي العلاجي والعمليات الجراحية .

“بالرغم من صدور قانون الصحة العمومية سنة 1976 لم يلبي كل زوايا الرعاية الصحية بسبب تطور المفاهيم المتعلقة بالصحة مما استدعى تطوير الأحكام والقواعد والتنظيم وكان ذالك بصدور مرسوم المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين سنة 1982 وكذاك في نفس السنة صدر مرسوم متعلق بتنسيق أعمال العلاج وأعمال تكوين في العلوم الطبية وخلال هذه الفترة ظهر اهتمام بترقية الصحة وحماية الحق في الصحة عبر صدور قانون الصحة وترقيتها الذي صدر في 1985 والذي دام لمدة 32 سنة بعدها تم تعديل نفس القانون سنة 1988 الذي ساهم في قفزة نوعية من حيث استعمال التكنولوجيا المتطورة في النشاط الطبي العلاجي والعمليات الجراحية .”5
بعدها شهد القطاع الصحي تطورات وترسنات قانونية تتماشى وفق المشاريع الصحية المتطورة كبطاقة الشفاء الإلكترونية والنظام الإلكتروني ورقمنة الملفات الطبية المصادق عليه في مجلس الوزراء يوم 04 أكتوبر 2016.