لخّصلي

شهدت األنظمة الدستورية الحديثة خاصة منها في فرنسا، المغرب و الجزائر تطورا هاما في مجال الرقابة على دستورية للقوانين التي تعتبر الضامن األساسي لحماية الحقوق والحريات الفر دية المقررة دستوريا. األمر الذي دفع الكثير من الفقهاء إلى ضرورة البحث عن آليات تمكن القضاء من بسط رقابته على القوانين المعيبة بعدم الدستورية باإلضافة إلى منح األفراد حق اللجوء إلى القضاء من أجل الدفاع عن حقوقهموحرياتهم المكفولة دستوريا، وذلك عن طريق منحهم حق تقديم دفع بعدم دستورية أي نص قانوني يمس بهذه الحقوق والحريات. ومنه يعتبر الدفع بعدم دستورية القوانين إحدى اآلليات التي بمقتضاها يمكن لألفراد الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم المصونة دستوريا متى انتهكت بموجب نص قانوني مخالف الدستور. فقد عرفت من دستوريا والمراد تطبيقه على موضوع الدعوى األصلية الدفع بعدم دستورية القوانين، ومن هنا تتبادر للطرح اإلشكالية التالية إلى أي مدى قيدت الشروط التي وضعتها النظم القانونية لتقديم الدفوع بعدم الدستورية،

شهدت األنظمة الدستورية الحديثة خاصة منها في فرنسا، المغرب و الجزائر تطورا هاما في مجال
الرقابة على دستورية للقوانين التي تعتبر الضامن األساسي لحماية الحقوق والحريات الفر دية المقررة دستوريا.
األمر الذي دفع الكثير من الفقهاء إلى ضرورة البحث عن آليات تمكن القضاء من بسط رقابته على القوانين
المعيبة بعدم الدستورية باإلضافة إلى منح األفراد حق اللجوء إلى القضاء من أجل الدفاع عن حقوقهموحرياتهم المكفولة دستوريا، وذلك عن طريق منحهم حق تقديم دفع بعدم دستورية أي نص قانوني يمس
بهذه الحقوق والحريات.
ومنه يعتبر الدفع بعدم دستورية القوانين إحدى اآلليات التي بمقتضاها يمكن لألفراد الدفاع عن
حقوقهم وحرياتهم المصونة دستوريا متى انتهكت بموجب نص قانوني مخالف الدستور. فقد عرفت من
منطلق أنها الوسيلة القانونية التي يثيرها أحد الخصوم بمناسبة انتهاك نص قانوني للحقوق والحربات المحمية
دستوريا والمراد تطبيقه على موضوع الدعوى األصلية
وبغية ضمان التكريس الفعلي لهده اآللية عمدت الدول محل الدراسة إلى تقرير جملة من الشروط لقبول
الدفع بعدم دستورية القوانين، ومن هنا تتبادر للطرح اإلشكالية التالية إلى أي مدى قيدت الشروط التي
وضعتها النظم القانونية لتقديم الدفوع بعدم الدستورية،
ممارسة األف ارد لحقهم في اللجوء للقضاء الدستوري؟
أما بخصوص المنهج المتبع لإلجابة على اإلشكالية كان البد من إعمال المنهج المقارن حيث كان بارزا
في دراستنا من خالل مقارنة مختلف النظم القانونية بخصوص موضوع الشروط الواجب توافرها لقبول الدفع
بعدم الدستورية. إلى جانب االعتماد مناهج أخرى كالتحليلي في تحليل النصوص القانونية المختلفة في
مختلف النظم محل الدراسة، وكذا تحليل القرارات التي أصدرتها الهيئات المكلفة بالرقابة على دستور ية
القوانين.
ومن أجل اإلجابة على اإلشكالية كان البد من التعرض إلى نقطتين مقسمة على مطلبين الشروط الشكلية
لقبول الدفع لعدم الدستورية )المطلب األول( والشروط الموضوعية )المطلب الثاني(، بحيث إذا توافرت هذه
الشروط كان القضاء ملما بقبوله.