لخّصلي

إذا كانت التكنولوجيا المالية هي دمج الابتكار والتكنولوجيا في مجال الخدمات المالية، وتوفر لها بيئة تنظيمية مواتية وحامية، فسنتمكن من الوصول إلى تعريف مناسب للتنظيم القانوني.

هذا التنظيم يمثل عملية تنظيمية مرنة للغاية، وقادرة على تحسين النظم الرقابية غير الكافية التي تتابع الأعمال في أسواق مالية غير كافية أيضًا. هدفه هو حماية الأطراف المتعاملة من المخاطر من خلال اعتماد إجراءات محددة.

من هذا التعريف نلاحظ ضرورة وجود تنظيم قانوني يتكيف باستمرار مع النظم الرقابية غير الكافية في مواجهة التطور المستمر للابتكار. مع مرور الوقت، تصبح هذه النظم غير مناسبة للأعمال في السوق المالي وغير كافية لحماية المستهلكين.

كما يتضح من هذا التعريف، أن الأسواق المالية تفتقر إلى الكفاءة، ولا يمكن السيطرة عليها بواسطة النظم الرقابية المذكورة. يصبح التنظيم القانوني للرقابة أمرًا ملحًا لضمان بقاء مسار الابتكارات مفتوحًا في المؤسسات المالية، وحماية الزبائن من جميع المخاطر.

إذا كانت التكنولوجيا المالية هي عملية اندماج بين الابتكار و التكنولوجيا في مساحة الخدمات المالية , و إذا كانت الرقابة عليها تعتبر مواتية و حامية لها , فسنتمكن من الوصول إلى التعريف المناسب للتنظيم القانوني .
فالتنظيم القانوني للرقابة على التكنولوجيا المالية , هو عملية تنظيمية مرنة جدا و ذات قابلية على ترصين النظم الرقابية التي تفتقر إلى عدم الكفاية و التي تتابع أعمالها في الأسواق المالية التي تفتقر إلى عدم الكفاية أيضا ,مما سيحقق هدف حماية الأطراف المتعاملة من المخاطر و من خلال الإجراءات التي يتم اعتمادها , فمن هذا التعريف , نلحظ ضرورة وجود تنظيم قانوني يتكيف باستمرار مع النظم الرقابية و التي تقل كفايتها أمام الابتكار الذي يتطور باستمرار و بشكل متصاعد حيث تصبح هذه النظم مع مرور الوقت غير متناسبة مع الأعمال في السوق المالي , و غير كافية لحماية المستهلكين فيها , كذلك يتضح من هذا التعريف أن الأسواق المالية تفتقر إلى الكفاءة و التي لا يمكن السيطرة عليها بواسطة النظم الرقابية المذكورة .
فيصبح التنظيم القانوني للرقابة أمرا ملحا لكي يبقى مسار الابتكارات مفتوحا في المؤسسات المالية لحماية الزبائن من جميع المخاطر.6