لخّصلي

المطلب الثاني: مستجدات القانون 07/23 في مجال إصلاح المالية العمومية
وقد تضمنت أحكام نص القانون 07/23 المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية الجديد مجموعة من
والتي تأتي في سياق إصلاح المحاسبة العمومية باعتبارها واحدة من أهم ركائز إصلاح المالية
العمومية، والتي يمكن إيجازها في العناصر الرئيسية الآتية:
حددت أحكام المادة 80 من نص القانون هيكل محاسبي ثلاثي الأبعاد،ثلاثة أنواع من المحاسبة، تتميز كل منها بشكل أساسي من حيث النطاق والأدوات والأهداف.صورة صادقة عن الممتلكات والوضعية المالية للدولة،المالية.نصت أحكام المادة 97 من نص القانون على ضمان نوعية الحسابات من خلال احترام مبادئ وقواعد
المحاسبة والتقييم المحددة في المخطط المحاسبي، حيث يجب على الحسابات أن تكون مطابقة للقواعد
منتظمة وصادقة، وأن تتميز بالوضوح
من بدايتها
العمومية. حيث تهيئ
مخرجات المحاسبة العمومية لاسيما المحاسبة العامة والتي تعد القوائم المالية الخمسة أهم مخرجاتها،الظروف الملائمة للرقابة البعدية التي يقوم بها مجلس المحاسبة، فقد نصت أحكام المادة 105 من نص
القانون على مبدأ المصادقة على الحسابات من طرف مجلس المحاسبة هذا الأخير بعد تقرير متعلق

المطلب الثاني: مستجدات القانون 07/23 في مجال إصلاح المالية العمومية
وقد تضمنت أحكام نص القانون 07/23 المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية الجديد مجموعة من
المستجدات، والتي تأتي في سياق إصلاح المحاسبة العمومية باعتبارها واحدة من أهم ركائز إصلاح المالية
العمومية، والتي يمكن إيجازها في العناصر الرئيسية الآتية:
حددت أحكام المادة 80 من نص القانون هيكل محاسبي ثلاثي الأبعاد، اذ تضمنت المحاسبة العمومية
ثلاثة أنواع من المحاسبة، تتميز كل منها بشكل أساسي من حيث النطاق والأدوات والأهداف.
نصت المادة 96 من نص القانون على أن يقدم الحساب العام للدولة مجمل المعلومات التي تعكس
صورة صادقة عن الممتلكات والوضعية المالية للدولة، ويتضمن الميزان العام للحسابات والقوائم
المالية.
نصت أحكام المادة 97 من نص القانون على ضمان نوعية الحسابات من خلال احترام مبادئ وقواعد
المحاسبة والتقييم المحددة في المخطط المحاسبي، حيث يجب على الحسابات أن تكون مطابقة للقواعد
والإجراءات المعمول بها، منتظمة وصادقة، وأن تكون معدة وفق طرق دائمة، كما يجب أن تكون
متناسقة وشاملة وموثوقة، وأن تتميز بالوضوح
فصل نص القانون في تحديد مسؤوليات كل الفاعلين في دائرة الانفاق العمومي والايرادات، من بدايتها
حتى تنفيذها النهائي راميا الى إضفاء المزيد من الشفافية عن طريق الأثر في تعبئة واستخدام الأموال
العمومية.
أدخل القانون 07/23 مبدأ المصادقة على حسابات الدولة من طرف مجلس المحاسبة، حيث تهيئ
مخرجات المحاسبة العمومية لاسيما المحاسبة العامة والتي تعد القوائم المالية الخمسة أهم مخرجاتها،
الظروف الملائمة للرقابة البعدية التي يقوم بها مجلس المحاسبة، فقد نصت أحكام المادة 105 من نص
القانون على مبدأ المصادقة على الحسابات من طرف مجلس المحاسبة هذا الأخير بعد تقرير متعلق
بالمصادقة على الحسابات والذي يرافق مشروع قانون تسوية الميزانية.