لخّصلي

تعتبر الأجور التي تدفع للعمال في المؤسسة من المواضيع الهامة التي لاقت ولا زالت تلاقي الاهتمام الكبير من طرف الباحثين في المجال الاقتصادي والإداري من قبل الخواص، ويعود السبب في ذلك إلى أثرها المباشر على المستوى المعيشي للعامل وعلى الدولة وأرباب العمل وذلك أن الأجور تمثل تكلفة عمل بالنسبة للمؤسسة والدولة ومصدر إشباع للرغبات بالنسبة للعامل (الفرد) وهذا لا يأتي إلا من خلال تحقيق سياسة أجرية عادلة إذ أن درجة رضا الفرد عن عمله يتوقف الى حد كبير على قيمة ما يحصل عليه نقدا أو عينا، والإشكالية التي تواجه الباحث في هذا الموضوع هي كيفية تناوله من الناحية الكلية المتمثلة في قياس أثر سياسة الأجور في تنشيط وتحجيم نمو الاقتصاد الوطني،

تعتبر الأجور التي تدفع للعمال في المؤسسة من المواضيع الهامة التي لاقت ولا زالت تلاقي الاهتمام الكبير من طرف الباحثين في المجال الاقتصادي والإداري من قبل الخواص، ويعود السبب في ذلك إلى أثرها المباشر على المستوى المعيشي للعامل وعلى الدولة وأرباب العمل وذلك أن الأجور تمثل تكلفة عمل بالنسبة للمؤسسة والدولة ومصدر إشباع للرغبات بالنسبة للعامل (الفرد)
ومما لا شك فيه أن الأجور تعكس مدى الاهتمام بالفرد والمورد البشري الذي أصبح ذو أهمية كبيرة في دفع التنمية، وهذا لا يأتي إلا من خلال تحقيق سياسة أجرية عادلة إذ أن درجة رضا الفرد عن عمله يتوقف الى حد كبير على قيمة ما يحصل عليه نقدا أو عينا، كما تكتسب الأجور أهمية بالغة كمؤشر لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويعد موضوع الأجور موضوعا واسعا لذلك فالإحاطة بكل جوانبه تفرض علينا تحديد طريقة تناوله ومعالجته، والإشكالية التي تواجه الباحث في هذا الموضوع هي كيفية تناوله من الناحية الكلية المتمثلة في قياس أثر سياسة الأجور في تنشيط وتحجيم نمو الاقتصاد الوطني، أما من الناحية الجزئية المتمثلة في تحديد الأجور والمتغيرات المؤثرة عليه التي تتضمن خصوصيات العامل والمحيط الذي يعمل فيه. إن الهدف الأساسي من الدراسة يمكن التعرف على الأجور بصفة عامة من خلال إظهار مراحل تطورها ومفاهيم عامة عنها وإلى واقعها في الجزائر من خلال التطرق إلى المعايير والأسس المعتمدة في تحديد الأجور في الجزائر والعوامل المؤثرة فيها.