لخّصلي

يُعدّ تسبيب الأحكام القضائية حقاً للمتقاضين وواجباً مهنياً للقاضي، وهو ركن أساسي لضمان سير العدالة وتحقيق الأمن القضائي وحماية الحقوق والحريات. فالتعليل الصحيح يثبت شرعية الحكم ويُحقق هدف المشرع والأطراف، أما التقصير أو الغموض فيه فيؤدي للتعسف وانعدام الضمانات. يتحمل القاضي مسؤولية شرعية الحكم، ويتطلب ذلك تأهيلاً مهنياً يسمح له بالفصل العادل، مع مراعاة المبادئ والقواعد القضائية، وخاصةً منطقية التسبيب وتطابق المنطوق مع الأسباب. يُشترط تسبيب الأحكام دستورياً (المادة 169) وقانونياً في القوانين الإجرائية المدنية (المادة 277) والجزائية (المادة 379 و 521)، بحيث يشمل الحكم الوقائع، القانون، النصوص المطبقة، والمنطوق.

إن تسبيب الأحكام و القرارات القضائية يعد حقاً للأطراف أو المتقاضين قبل أن يكون واجباً مهنياً للقاضي و يصنف ضمن المبادئ و القواعد الأساسية التي وضعها المشرع لحسن سير جهاز القضاء أو العدالة , و الضمان الحقيقي الذي يُلجأ إليه لتحقيق الأمن القضائي إضافة إلى المبادئ الأخرى المتعلقة بحماية الحقوق و الحريات في المجتمع , فكلما استقام التعليل ثبت الدليل على شرعية الحكم و القرار , وتأكد الهدف الذي يسعى إليه المشرع والأطراف في آن واحد , وإذا حاد القاضي عن التزامه هذا, سواء بالتقصير في تسبيبه لحكمه أو قراره أو شابهما الانعدام أو الغموض فإن مآل الحق أو الهدف هو الزوال , و ينصرف عمل القاضي بذلك إلى التعسف و بالتالي انعدام الضمانات التي سُطرت له ضمن واجباته المهنية .
ومن هنا فإِنَّ حجر الزاوية و المسؤول الأول عن شرعية الحكم أو القرار هو القاضي و عليه يتعين أن يكون حاصلا على تأهيل مهني يمكنه من الفصل في النزاع بحق و عدل و أن يخضع للأحكام والمبادئ و الأسس التي يبنى عليها العمل القضائي و أهمها إن لم نقل أرجحها هو أن يكون التسبيب يتماشى مع المنطق القانوني والقضائي .
ويعتبر تسبيب الأحكام عملاً قضائياً يتطلب احترام منهجية وقواعد معينة خاصة منها التكييف القانوني للمسألة محل الفصل و أن يكون هذا التكييف مؤسس بطريقة تُفضي إلى تطابق المنطوق مع الأسباب يَسْهَل على كل من اطلع على الحكم أو القرار فهمه .
ولقد ورد وجوب تسبيب الأحكام في الدستور في المادة 169 منه بالقول :"تعلل الأحكام و الأوامر القضائية "و تجد هذه القاعدة تطبيقاتها في القوانين الإجرائية التي يعتمد عليها القاضي في إصدار أحكامه أو قراراته سواء أكانت ذات طابع مدني أو جزائي , إذ نصت المادة 277 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على أنه :
" لا يجوز النطق بالحكم إلا بعد تسبيبه و يجب أن يسبب الحكم من حيث الوقائع و القانون و أن يشار إلى النصوص المطبقة , وأن يتضمن ما قضى به في شكل منطوق " , كما أن المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية بدورها نصت على أن كل حكم يجب أن يشتمل على أسباب و منطوق و تكون الأسباب أساس الحكم , ولم يستثني المشرع أي جهة قضائية بل ألزم كذلك المحكمة العليا بضرورة تسبيب أحكامها بمقتضى نص المادة 521 من قانون الإجراءات الجزائية بأن تكون أحكامها مسببة