لخّصلي

المقطع الأول : مرحلة تحديد المشكلة العلمية وإختيار الموضوع
مقدمة المقطع :
تخضع عملية إنجاز وإعداد البحث العلمي في ميدان العلوم القانونية، مثل بقية الفروع
الأخرى، إلى طرق وإجراءات وأساليب علمية وعملية منطقية صارمة ودقيقة، يجب احترامها
والتقيد بها وإتباعها بدقة وعناية، حتى يتمكن الباحث من إعداد بحثه وإنجازه بصورة سليمة
وناجحة وفعالة. وتعتبر هذه الطرق والإجراءات من صميم تطبيقات علم المنهجية في مفهومه
الواسع.
وتمر عملية إعداد البحث العلمي بعدة مراحل، متسلسلة ومتتابعة متكاملة ومتناسقة، في تكوين
وبناء البحث وإنجازه، وسنتناول في هذا المقطع هذا المقطع مرحلة اختيار الموضوع وتحديد
المشكلة، ومرحلة جمع المادة العلمية وتخزينها
أهداف المقطع: في نهاية هذا المقطع سيكون بإمكان الطالب:

• معرفة العوامل المساعدة في إختيار الموضوع.


• الإحاطة بالقواعد الأساسية في تحديد المشكلة.


• معرفة طريقة جمع المادة العلمية والتمييز بين المصادر وكيفية اختيارها.
  أولا: مرحلة إختيار الموضوع وتحديد المشكلة:
  وفي هذه المرحلة يتم تحديد المشكلة العلمية التي تتطلب حلا علميا لها من عدة فرضيات
  علمية بواسطة الدراسة والبحث والتحليل لاكتشاف الحقيقة أو الحقائق العلمية المختلفة المتعلقة
  بالمشكلة محل البحث، وتفسيرها واستغلالها في حل ومعالجة القضية المطروحة للبحث
  العلمي. -1الإحساس بالمشكلة:
  الإحساس بالمشكلة يعتبر نقطة البداية في أي مجهود للبحث العلمي، فهي تتطلب (المشكلة)
  إجابات شافية على تساؤلات الفرد واستفساراته. وتعتبر هذه المرحلة من أولى مراحل إعداد
  البحث العلمي والأكثر صعوبة ودقة، نظرا لتعدد واختلاف عوامل ومقاييس الاختيار، حيث
  توجد عوامل ومعايير مقاييس ذاتية نفسية وعقلية واجتماعية واقتصادية، ومهنية تتحكم في
  عملية اختيار الموضوع.
  أ- العوامل الذاتية:


• الاستعداد والرغبة النفسية الذاتية: يحقق عملية الارتباط النفسي بين الباحث وموضوعه.
  وينتج عن ذلك المثابرة والصبر والمعاناة والتحمس المعقول والتضحية الكاملة للبحث.


• القدرات: العقلية، سعة الاطلاع، التفكير والتأمل الصفات الأخلاقية مثل هدوء الأعصاب
  وقوة الملاحظة وشدة الصبر والموضوعية والنزاهة والابتكار إلى غير ذلك من الصفات
  والقدرات.
  نوعية التخصص العلمي: يختار الباحث موضوع بحثه في نطاق تخصصه العلمي، بوجه عام
  لو في أحد فروع تخصصه، فهو عامل أساسي في اختيار الموضوع.


• طبيعة موقف الباحث فيختار الباحث موضوع بحثه بما يتناسب مع مركزه العلمي
  والاجتماعي والسياسي، وما إليها من الاعتبارات تسهيلا على الباحث في صلية البحث في
  نطاق الوظيفة الممارسة.
  الظروف الاجتماعية والاقتصادية: حيث يتأثر الباحث بالظروف المحيطة به، ويختار الباحث
  موضوعه الذي يسهم في حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية.
  ب العوامل الموضوعية:


• القيمة العلمية للموضوع: يجب أن ي يكون الموضوع ذو قيمة علمية نظرية وصلية حية
  ومفيدة في كافة مجالات الحياة العامة والخاصة، مثل حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية
  القائمة.أهداف سياسة البحث العلمي المعتمدة: وذلك نظرا لارتباط البحث العلمي بالحياة العامة
  الوطنية والدولية، ونظرا لارتباط وتفاعل التكوين والبحث العلمي بالحياة الاجتماعية
  والاقتصادية والسياسية في الدولة، وذلك دون التضحية بقيم حرية الفكر والحياة العلمية،
  وبدون التضحية بقيم التفتح على عالم الخلق والإبداع الإنسانيين.


• مكانة البحث بين أنواع البحوث العلمية الأخرى: فقد يكون البحث مذكرة الليسانس أو
  الماجستير وقد يكون في صورة دراسة خبرة مقدمة لمكاتب الدراسات ومراكز الأبحاث،
  فتوعية البحث تتحكم في تحديد الموضوع الصالح للبحث.


• مدى توفر الوثائق والمراجع: حيث توجد الموضوعات القدرة المصادر والوثائق العلمية،
  وهناك الموضوعات التي تقل فيها الوثائق العلمية المتعلقة بحقائقها، كما توجد الموضوعات
  الغدية بالوثائق والمصادر العلمية الأصلية، وهو عامل أساسي جوهري في تحديد واختيار
  الموضوع. والوثائق العلمية هي جميع المصادر والمراجع الأولية والثانوية التي تحتوي على
  جميع المواد والمعلومات والمعارف المكونة للموضوع، والتي تشكل في مجموعها طاقة
  للإنتاج الفكري والعقلي في ميدان البحث العلمي، وهذه الوثائق قد تكون مخطوطة أو مطبوعة
  أو مسموعة أو مرئية..
  -2القواعد الأساسية في تحديد المشكلة:
  هناك قواعد أساسية يجب أن تتوفر في تحديد المشكلة حتى تكون المشكلة العلمية قابلة
  للدراسة وفيها يلي عرض لأهم هذه القواعد:
  أ-وضوح موضوع البحث:
  أن يكون موضوع البحث محددا، وغير غامض أو عام، حتى لا يصعب على الباحث التعرف
  على جوانبه المختلفة فيما بعد، فقد يبدو له الموضوع سهلا للوهلة الأولى ثم إذا دقق فيه
  ظهرت له صعوبات جمة قد لا يستطيع تجاوزها، أو قد يكتشف أن هناك من سبقه إلى دراسة
  المشكلة ذاتها، أو أن المعلومات التي جمعها مشتتة وضعيفة الصلة بالمشكلة، وهذا كله نتيجة
  عدم وضوح الموضوع في ذهن الباحث وتصورهب- تحديد المشكلة:
  وهي أن تساع مشكلة البحث صياغة واضحة، بحيث تعبر عما يدور في ذهن الباحث وتبين
  الأمر الذي يرغب في إيجاد حل له، ولا يتم صياغة المشكلة بوضوح إلا إذا استطاعت تحديد
  العلاقة بين عاملين متغيرين أو أكثر، ومن ثم تصاغ بشكل سؤال يتطلب إجابة محددة.
  ج- وضوح المصطلحات:
  يحذر المتخصصون من إمكانية وقوع البحث في متاعب وصعوبات نتيجة إهمال الباحث،
  وعدم دقته في تحديد المصطلحات المستخدمة. والاصطلاح هو ذلك المفهوم العلمي أو الوسيلة
  الرمزية التي يستخدمها الإنسان في التعبير عن أفكاره ومعانيه من أجل توصيلها للآخرين،
  فهي إذن التعريفات المحددة والواضحة للمفاهيم الإنسانية، ذات الصفات المجردة التي تشترك
  فيها الظواهر والحوادث والوقائع دون تعيين حادثة أو ظاهرة معينة.
  وتحديد المشكلة أو الإشكالية ليس أمراً سهلا كما يتصور البعض، حيث أنه يتطلب من الباحث
  دراسة جميع نواحي المشكلة، ثم تعريفها تعريفا واضحا، والتثبت من أهميتها العلمية حتى
  تكون جديرة بالدراسة، فيقوم الباحث بقراءة مبدئية عنها ويستنير بآراء المختصين في ذلك
  المجال. ويذهب بعض الباحثين إلى القول بأن أفضل طريقة لتحديد الإشكالية هي وضعها في
  شكل سؤال يبين العلاقة بين متغيرين، ويمكن للباحث أن يحدد الإشكالية دون وضعها على
  شكل سؤال.
  -3صياغة الفرضيات:
  يعني بعد أن يحدد الباحث المشكلة، ينتقل إلى مرحلة الفرضيات المتعلقة بموضوع البحث،
  ولا يعني هذا أن الفرضيات تأتي في مرحلة فكرية متأخرة عن مرحلة الإشكالية، وما
  الفرضيات إلا إجابات مبدئية للسؤال الأساسي، الذي يدور حوله موضوع البحث.
  ويعتبر الافتراض مبدئيا، لأن موضوع البحث لا يكون في صورته الأخيرة الواضحة، وتأخذ
  الافتراضات بالتبلور والوضوح كلما اتضحت صورة البحث.فالافتراضات ماهي إلا تخمينات أو توقعات، يتبناها الباحث كحلول لمشكلة البحث، فهي تعمل
  كدليل ومرشد له، ويرى بعض الكتاب أن الفرض ما هو إلا عبارة مجردة لا تحمل صفة
  الصدق أو الكذب، بل هي نقطة انطلاق للوصول إلى نتيجة يستطيع عندها الباحث من قبول
  الفرض أو رفضه.
  وقد وجد الباحثون والمختصون أن الافتراضات الجيدة تتميز بالصفات التالية:


• أن يكون الفرض موجزا مفيدا يسهل فهمه


• أن يكون الفرض مبينا على الحقائق الحسية والنظرية والذهنية لتفسير جميع جوانب
  المشكلة


• أن يكون الفرض قابلا للاختبار والتدقيق


• أن لا يكون متناقضا مع الفروض الخرى للمشكلة الواحدة، أو متناقضا مع النظريات
  والمفاهيم العلمية الثابتة


• تغطية الفرض لجميع احتمالات المشكلة وتوقعاتها، وذالك باعتماد مبدأ الفروض
  المتعددة لمشكلة البحث.
  المرحلة الثانية: مرحلة جمع المادة العلمية وتخزينها
  بعد اختيار موضوع البحث وتحديد الاشكالية بدقة، يبدأ الباحث في المرحلة الثانية وهي مرحلة
  جمع المادة العلمية من مصادرها المختلفة، وهذه المرحلة تسمى أيضا بعملية التوثيق أو
  الببليوغرافيا، التي تكون أولا بذهاب الباحث إلى المكتبات العامة والخاصة.
  أقسام المصادر: وتنقسم هذه الوثائق إلى قسمين:
  أ- مصادر أصلية (مصادر): وهي المؤلفات التي تحتوي على المعلومات الأصلية، أي
  أنها المصدر الأول للمعلومة دون وجود وثيقة وسيطة نقلت عنها هذه المعلومات،
  وأنواع الوثائق الأولية والأصلية العلمية في ميدان العلوم القانونية تتمثل فيما يلي:
  1ـ كل المواثيق والمعاهدات القانونية العامة والخاصة، الوطنية والدولية .2ـ محاضر ومقررات وتوصيات هيئات المؤسسات العامة الأساسية مثل المؤسسة السياسية،
  التشريعية والتنفيذية
  3ـ التشريعات والقوانين والنصوص التنظيمية المختلفة
  4ـ العقود والاتفاقيات والمعاهدات المبرمة والمصادق عليها رسميا
  5ـ الشهادات والمراسلات الرسمية
  6ـ الأحكام والمبادئ والاجتهادات القضائية
  7ـ الإحصائيات الرسمية .
  ب ـ الوثائق غير الأصلية وغير المباشرة: (المراجع:)
  وهي المراجع العلمية التي تستمد قوتها من مصادر ووثـائق أصـلية ومباشرة، أي أنها الوثائق
  والمراجع التي نقلت الحقائق والمعلومـات عن الموضوع محل البحث، أو عن بعض جوانبه
  من مصادر ووثائق أخرى، وهي التي يجـوز أن نطلق عليها لفظ "المراجع" ومن أمثلتها :
  1ـ الكتب والمؤلفات القانونية الأكاديمية العامة والمتخصـصة فـي موضوع من
  الموضوعات، مثل كتب القـانون الـدولي والعلاقـات الدولية، القانون الإداري،
  الدستوري، العلوم السياسية، القانون المدني، التجاري....
  2الدوريات والمقالات العلميـة المتخصـصة، وأحكـام القـضاء والنـصوص القانونيـة
  مثـل نــشرية وزارة العـدل والــدوريات المتخصصة .
  3ـ الرسائل العلمية الأكاديمية المتخصـصة، ومجمـوع البحـوث والدراسات العلمية
  والجامعية التي تقدم مـن أجـل الحـصول علـى درجات علمية أكاديمية ـ -4
  الموسوعات ودوائر المعارف والقواميس.1
  1


• انظر: فاضلي إدريس: مرجع سابق، ص /246 -245مانيو جيدير: منهجية البحث (دليل الباحث المبتدئ في
  موضوعات البحث ورسائل الماجستير والدكتوراه)، ص.41-39كيفية اختيار المصادر والمراجع المتعلقة بالبحث:
  -الانطلاقة تكون بقراءة ما نشر عن موضوع البحث بمختلف دوائر البحث العالمية حتى يأخذ
  الباحث فكرة ولو بسيطة عن موضوع بحثه، وما هي أهم المصادر والمراجع التي تناولت
  موضوعه.
  -كلما يقرأ الباحث كتابا يأخذ من خلال الحواشي وكذا قائمة المصادر والمراجع الموجودة في
  فهرس المصادر والمراجع عناوين أهم المؤلفات في موضوع بحثه.
  -على الباحث الاهتمام بالكتب الحديثة أكثر لأنها تحتوي على أهم الأفكار التي توصل إليها
  البحوث السابقة، وحتى يتجنب الحشو وتكرار ما تم بحثه سابقا.
  -ينبغي على الباحث أيضا إعطاء أهمية خاصة للمقالات العلمية الموجودة في ثنايا المجلات
  العلمية، لا سيما أنه تم تيسير
  العملية بجمع المجلات العلمية المختلفة في الأرضية الوطنية للمجلات والدوريات ASJP
  والتي يمكن البحث فيها عن كل المقالات التي تناولت موضوع بحثه بسهولة واستخراجها
  جميعا، خصوصا أن المقالات مهمة في كونها تناقش نقاطا وجزئيات دقيقة في موضوع
  البحث، فتعمق نظرة الباحث على أدق الجزئيات والإشكالات المطروحة في بحثه، وتساهم
  في تحكمه أكثر في موضوعه.
  -مراجعة المكتبات العامة، ومكتبات الكليات والمعاهد والمراكز الثقافية وغيرها للاطلاع على
  فهارسها، وبالتالي اختيار أهم المراجع الموجودة بها والتي لها علاقة بموضوع البحث.
  -البحث عن الإحصاءات الدورية والمطبوعات الصادرة عن الهيئات الرسمية بشكل دوري
  مفعل، وكذا القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم والمجالس القضائية والمحكمة العليا لأن
  لها أهمية بالغة في إدراك التكييف القضائي واجتهاد القضاة في النصوص القانونية، لا سيما
  في تفسير المواد القانونية أو الاجتهاد في المسائل التي لم يتناولها القانون-الانترنت الذي أصبح يمثل أهم مصدر للمعلومة في عصرنا الحديث، لا سيما من خلال
  المواقع الموثوقة وهي الهيئات الرسمية التي أصبحت لها بالضرورة مواقع الكترونية خاصة
  بها، وكذلك المكتبات الالكترونية التي أصبحت تزود الباحثين بمختلف الوثائق والمصادر
  والمراجع، سواء مجانا أو الشراء من المتجر الالكترونية.
  وكذلك يمكن الاستفادة من المواقع الالكترونية بالتواصل مع الباحثين المختصين من شتى
  الدول والنقاش معهم والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم، وهذا أمر مهم جدا.
  أيضا الاستفادة من النصوص التشريعية لشتى الدول من خلال الحصوص على النصوص
  من مواقع الوزارات الرسمية لأي دولة، وهذا يساعد الباحثين في الدراسات المقارنة، وبالتالي
  الاستفادة من التجارب التشريعية لمختلف الدول