لخّصلي

كغيره من المفاهيم الادارية في المجال الاستراتيجي ولتوضيح المفهوم بشكل أفضل يجدر التطرق لمحددات الاداء التنافسي حيث هناك مجموعة متنوعة من العناصر التي تحكم الأداء التنافسي للمؤسسات والتي نذكر منها: إعادة صياغة  النمو في انتاجية العمل: تمتلك المؤسسات التي تحقق معدلات نمو أعلى نسبيا في انتاجية العمل فرص أكبر في تحسين أدائها التنافسي، وكذلك على كثافة رأس المال المادي المستخدم في العملية الانتاجية.  متوسط حجم المؤسسة الإنتاجية: يمكن للمؤسسات الانتاجية أن تحقق المزايا التنافسية اعتمادا على وفورات الحجم، نتيجة لاستثمار المؤسسة سواء في رأس المال المادي أو البشري، وهذا ما يؤدي إلى انخفاض مستوى التكلفة عند زيادة حجم الإنتاج. حيث إن مثل هذه الإنفاقات تعمل على زيادة انتاجية المؤسسة، ويمكن إرجاع السبب في ذلك إلى ضعف القاعدة الإنتاجية الصناعية من حيث التنوع في خطوطها الإنتاجية ونوعية منتجاتها، ولذلك فإن الصناعات التي تحقق أداء تنافسيا غالبا ما تلجأ إلى الاستفادة من مدخلات الإنتاج المستوردة.  دور الاستثمار الأجنبي:يلعب الاستثمار الأجنبي دورا هاما في توسيع القاعدة الانتاجية لمؤسسات البلد المضيف، إضافة لذلك يعد الاستثمار الأجنبي مساهمة في نقل التقنيات الحديثة في الانتاج والتسيير، مما يرفع من مستوى الكفاءة الانتاجية في البلد المضيف،

محددات الأداء التنافسي للمؤسسة
كغيره من المفاهيم الادارية في المجال الاستراتيجي ولتوضيح المفهوم بشكل أفضل يجدر التطرق لمحددات الاداء التنافسي حيث هناك مجموعة متنوعة من العناصر التي تحكم الأداء التنافسي للمؤسسات والتي نذكر منها: إعادة صياغة
 النمو في انتاجية العمل: تمتلك المؤسسات التي تحقق معدلات نمو أعلى نسبيا في انتاجية العمل فرص أكبر في تحسين أدائها التنافسي، وهذا يعتمد على كفاءة عنصر رأس المال البشري من حيث الخبرة ،واستعمال الوسائل الحديثة للإنتاج، وكذلك على كثافة رأس المال المادي المستخدم في العملية الانتاجية.
 متوسط حجم المؤسسة الإنتاجية: يمكن للمؤسسات الانتاجية أن تحقق المزايا التنافسية اعتمادا على وفورات الحجم، نتيجة لاستثمار المؤسسة سواء في رأس المال المادي أو البشري، وهذا ما يؤدي إلى انخفاض مستوى التكلفة عند زيادة حجم الإنتاج.
 الاستثمار في الإضافات والتحسينات: إن زيادة الإنفاق لتحسين جودة السلع المنتجة أو لتطوير وسائل وآليات الانتاج بهدف تخفيض التكاليف، يكسب المؤسسة القدرة على المنافسة من حيث الجودة والسعر، حيث إن مثل هذه الإنفاقات تعمل على زيادة انتاجية المؤسسة، وبالتالي تتمكن المؤسسة من الاستمرار أو زيادة حصتجا السوقية في الأسواق المحلية أو العالمية.
 درجة المعالجة التصنيعية: تمتاز الاقتصاديات الصغيرة بضعف نسبي في درجة التكامل العمودي ما بين الصناعات المحلية مقارنة بالاقتصاديات الكبيرة، ويمكن إرجاع السبب في ذلك إلى ضعف القاعدة الإنتاجية الصناعية من حيث التنوع في خطوطها الإنتاجية ونوعية منتجاتها، ولذلك فإن الصناعات التي تحقق أداء تنافسيا غالبا ما تلجأ إلى الاستفادة من مدخلات الإنتاج المستوردة.
 دور الاستثمار الأجنبي:يلعب الاستثمار الأجنبي دورا هاما في توسيع القاعدة الانتاجية لمؤسسات البلد المضيف، وتكون في الغالب رديفا وليس بديلا للاستثمارات المحلية المحدودة أصلا في معظم الاقتصاديات النامية بسبب محدودية مدخراتها الوطنية، وهي بذلك تساهم في خلق المزيد من القيم المضافة وفرص العمل، إضافة لذلك يعد الاستثمار الأجنبي مساهمة في نقل التقنيات الحديثة في الانتاج والتسيير، مما يرفع من مستوى الكفاءة الانتاجية في البلد المضيف، من خلال التأثير الإيجابي على المنافسة المحلية، ما يجعل المؤسسات تذهب إلى وضع استراتيجيات للتحسين من أدائها التنافسي واكتساب مكانة تنافسية أقوى وتحقيق التفوق التنافسي.