لخّصلي

ان التنمية الشاملة والمستدامة تمثل ، متطلبا أساسيا ومحوريا لكل المجتمعات المعاصرة، وان التنمية
الشاملة لا تحقق إلا بالموارد البشرية الوطنية التي تعتبر الهدف الأساس ي للتنمية وأهم وسائلها، ولأن التنمية ترتكز على حشد الطاقات الموجودة في المجتمع، يصبح الاهتمام بالمرأة وبدورها في المجتمع جزءا أساسيا من عملية التنمية ذاتها، ذلك لأن النساء يشكلن نصف المجتمع وبالتالي نصف طاقته الإنتاجية.
وارتبط تقدم أي مجتمع بمدى تقدم المرأة فيه وقدرتها على المشاركة في التنمية بجميع جوانبها.
ان المرأة السعودية حظيت باهتمام كبير على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بغرض تذليل
الصعوبات والتحديات التي تواجه زيادة مساهمتها في النشاط الاقتصادي، وربطها بالتنمية وإدماجها في خططها،فان تدريب المرأة وتعليمها قد انعكس على اهتمامها، وساعده هذا الأمر في تطور المرأة نفسها في جميع
المجالات الثقافية والعلمية والاجتماعية.اصبح مفهوم التنمية من أهم المفاهيم التي أخذت حظا من الدراسة والتحليل. حتى اصبح من الأسس الثابتة لتقدم المجتمعات ودليلا على ان كل المجتمعات المعاصرة أصبحت تمثل متطلبا ملحا وأساسيا . وذلك لما تتعدد عليه من مفاهيم اقتصادية واجتماعية ولما تظهر عنها من نتائج حاسمة في حضر ومستقبل هذه المجتمعات:ان التنمية ترتكز على هدف أساس ي هو سعادة البشرية وتلبية حاجاتها، والوصول إلى درجة متقدمة من التطور وتعميق إنسانيتها. التنمية تقوم على البشر أنفسهم: فهم أهم وسائل تحقيقها، وذلك بحشد الطاقات البشرية الموجودة في المجتمع، والمرأة تمثل عنصرا مهما فيها: تعتبر المرأه نصف المجتمع، وتأثيرها المباشر على النصف الآخر . وتسهم المرأة في العملية التنموية على قدم وساق مع الرجل، بل مشاركة المرأه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية فان مرتبط بتطوير وتقدم اي مجتمع .اهتم الكثير من الدول والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية بعقد المناقشات وورش العمل والمؤتمرات التي تبرز دور المرأة حرص ً على تمكينها من دورها الحقيقي في المجتمع. تم التوصيه من الجميع على دعم المرأة ومكانتها والاهتمام بدورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمجتمعاتها ومنحها حق العمل في الميادين كافة. المرأه تعد نواة المجتمع: فإذا تم تطوير وتقدمها أو تغيير سلوكياتها، يمكن تغيير سلوكيات الأسرة ومعها المجتمع ككل. المرأة أصبحت تعاني من التمييز وعدم المساواة في العديد من المجالات وعلى نطاق اوسع. وقالت الدكتورة غرو هارلم برونتلاند، نائبة رئيس مؤسسة الأمم المتحدة، والحائزة على أفضل إنجاز شخص للأفراد ضمن "جائزة زايد لطاقة المستقبل 2016"، في هذا الشأن: لقد ركزنا على المرأة منذ ثلاثين عاما تقريبا في تقرير " مستقبلنا المشترك"، لأن تم التقليل من دور المرأة في العديد من دول العالم. المجتمع الدولي أقر بأن تكون هناك مساواة بين الجنسين وتمكين للمرأة، ولكنه كان نضالا قويا. إن حقوق الإنسان المرأه هي نفس حقوق الرجل، ولا يوجد سبب للتميز بين الجنسين من الناحية القانونية وغيرها.
وباعتماد الدول أهداف التنمية المستدامة الجديدة السبعة عشر لعام 2030، ركز الهدف الخامس منها على
"تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات من لعب دورهن في تحقيق التنمية". وبهذا المجتمع الدولي يقر مرة أخرى على أهمية دور المرأة في تحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030، ووضح راشيل كايت، المدير العام لمبادرة "الطاقة المستدامة للجميع":
"اتفاق باريس لم يكن ليبرم دون وجود حضور قوي للنساء بين مختلف الوفود الرسمية، وقد عبروا عن الحاجة الملحة للعمل فورا بهدف الحد من تغير المناخ. إن الوظائف والفرص الجديدة التي ستأتي من التحول إلى مجتمع ذي كربون منخفض، فإنها ستفتح مجالات عديدة للنساء. آمل عندما نصل إلى عام 2030 باقتصاد وبوظائف وفرص جديدة، لن نرى ما نراه اليوم حيث يهيمن الرجال على مجالس الإدارة وغيرها من الأمور. آمل أننا بالاقتصاد الجديد سنلعب دورا حاسما وسيكون هناك الكثير من النساء اللواتي سيلعبون دورا حاسما في اتخاذ القرارات بفعالية مثل الرجل، والمساهمة في صنع القرار في مختلف مجالات الحياة الثقافية، والاجتماعية، والسياسة، والاقتصادية (علي، 2007: 43).
المرأة تميزت عبر العصور القديمة والحديثة، بمشاركتها الفاعلة في شتى المجالات، الاقتصادية والاجتماعية.
ازداد الاهتمام بقضية تمكين المرأة، وإتاحة الفرصة لها لممارسة دورها، لمشاركة المرأة العربية في سوق العمل أهمية

كبيرة؛ منذ بداية العقد العالمي للمرأة وحتى مؤتمر بكين عام 1996، لانها تشكل جزءا لا يستهان به من
المجتمعات العربية: إذ ُتشكل ما نسبته 50% من السكان و63% من الطلاب الجامعيين، ولكنها، لا تتجاوز نسبتها 29% من الأيدي العاملة (مشعل، 2018: 45).