لخّصلي

بدءا من أزمة الكساد الكبير عام 1929 وصولا الى جائحة كوفيد 19 عام 2020، ووسط هذه المعطيات أيضا نلتمس أن أغلب النقاشات المطروحة اليوم في الدوائر الاقتصادية والمالية والأكاديمية تتضمن قضايا مرتبطة بالأزمات والمخاطر المالية التي لحقت بالعديد من المؤسسات الاقتصادية من جراء الاضطرابات التي شهدتها سلاسل الامدادات وانكماش حركة التجارة العالمية واجراءات الغلق العام بسبب جائحة كوفيد 19.
إضافة الى عوامل داخلية مرتبطة نفسها بالمؤسسات، ساهمت في وقوعها في مواجهات قوية مع العديد من المخاطر المالية التي تهدد استقرارها المالي، ومع أن عملية التعافي الاقتصادي والمالي من اثار الجائحة لايزال مستمرا الا أنه بات التخلص من هذه المخاطر أمرا غير ممكن إلا في حالات التعامل معها وفقا لاستراتيجيات ومراحل ممنهجة مسبقا تفاديا للخسائر او التقليل منها قدر الإمكان. وفي هذا السياق شهدت المؤسسات الاقتصادية في الجزائر كغيرها من دول العالم تزامنا مع تداعيات جائحة كوفيد 19 صدمات قوية انعكست بشكل واضح على مردوديتها وصحتها المالية من جراء المخاطر المنبثقة من بيئتها الداخلية والخارجية وتعد مؤسسة ميناء الجزائر كإحدى أهم المؤسسات المتواجدة بالتراب الوطني، التي كان للعوامل السالف ذكرها تأثيرا بالغا على صحتها المالية خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 -2023

إذا كان الاقتصاد العالمي خلال القرن التاسع عشر أنموذجا للصرامة والانتظام، فان هذا الخط سرعان ما بدأ في الانطماس والتفكك مع بداية القرن العشرين من جراء تفاعل مجموعة من الأسباب أدت إلى تغيرات هيكلية أسهمت في تشكل الواقع الاقتصادي والمالي الذي نعيشه اليوم، بدءا من أزمة الكساد الكبير عام 1929 وصولا الى جائحة كوفيد 19 عام 2020، وأعقب ذلك أيضا مجموعة من الأحداث المتفرقة فيما بينهما والتي تركت بصمات واضحة في الاقتصاد العالمي والمالي، كأزمة أسعار النفط عام 1973، أزمة الرهن العقاري عام 2008، هذه الوقائع عند رصدها من منظور تحليلي موسع سنجد أنها تعبر عن مجرى جديد للبعد الاقتصادي والمالي في العالم بمفاهيم ونظريات وأزمات وتهديدات ومخاطر جديدة تتجاوز بشكل ملفت للانتباه تلك التي كانت سائدة خلال القرن التاسع عشر.
ووسط هذه المعطيات أيضا نلتمس أن أغلب النقاشات المطروحة اليوم في الدوائر الاقتصادية والمالية والأكاديمية تتضمن قضايا مرتبطة بالأزمات والمخاطر المالية التي لحقت بالعديد من المؤسسات الاقتصادية من جراء الاضطرابات التي شهدتها سلاسل الامدادات وانكماش حركة التجارة العالمية واجراءات الغلق العام بسبب جائحة كوفيد 19.

إضافة الى عوامل داخلية مرتبطة نفسها بالمؤسسات، ساهمت في وقوعها في مواجهات قوية مع العديد من المخاطر المالية التي تهدد استقرارها المالي، بحيث أصبحت المخاطر جزء لا يتجزأ من نشاط المؤسسات خاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي وتشابك العلاقات الاقتصادية بين مختلف الدول، ومع أن عملية التعافي الاقتصادي والمالي من اثار الجائحة لايزال مستمرا الا أنه بات التخلص من هذه المخاطر أمرا غير ممكن إلا في حالات التعامل معها وفقا لاستراتيجيات ومراحل ممنهجة مسبقا تفاديا للخسائر او التقليل منها قدر الإمكان.
وفي هذا السياق شهدت المؤسسات الاقتصادية في الجزائر كغيرها من دول العالم تزامنا مع تداعيات جائحة كوفيد 19 صدمات قوية انعكست بشكل واضح على مردوديتها وصحتها المالية من جراء المخاطر المنبثقة من بيئتها الداخلية والخارجية وتعد مؤسسة ميناء الجزائر كإحدى أهم المؤسسات المتواجدة بالتراب الوطني، التي كان للعوامل السالف ذكرها تأثيرا بالغا على صحتها المالية خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 -2023
وعلى هذا الأساس فانه في ضل عالم مالي متزايد التعقيد تظهر الحاجة الماسة الى تبني استراتيجيات متطورة لإدارة المخاطر تتواكب مع التحديات الجديدة والمخاطر المحتملة، اذ يعتبر النهج الاستباقي في تقييم المخاطر وتطويقها ضرورة ليس فقط للحفاظ على استقرار المؤسسة ولكن ايضا لتعزيز فرص النمو والربحية.
من جهة اخرى تعتبر ادارة المخاطر المالية عنصرا اساسيا في حوكمة الشركات، حيث تلعب دورا محوريا في تحسين الاداء المالي للمؤسسات الاقتصادية، اذ عادة ما تحقق المؤسسات التي تتبنى ادارة مخاطر متقدمة أداء ماليا أفضل مقارنه بأولئك الذين لا يولون هذه الجوانب الأهمية الكافية، اذ أصبحت ليست مجرد خيار بل هي ضرورة حتمية لضمان البقاء والمنافسة في السوق.
ولهذا جاءت هذه الدراسة كمحاولة لإبراز أهمية تفعيل اليات إدارة المخاطر المالية في تحسين الأداء المالي للمؤسسات من خلال دراسة حالة مؤسسة ميناء الجزائر