لخّصلي

المقطع السادس : تقييم شامل لفاعلية الاجراءات الوقائية العلاجية في مجال المنازعات الجماعية يخص جزاء مخالفة الحكام ذات الصلة بالمنازعات الجماعية سواء للعمال الجراء او للمستخدمين . المطلب الاول :جزاء مخالفة الاحكام ذات الصلة بالمنازعات الجماعية وممارسة حق الاضراب: فكل توقف جماعي عن العمل ناتج عن نزاع جماعي للعمل يقع خرقا للحكام المذكورة أعلاه يعتبر خطأ مهنيا جسيما بالنسبة لكل العمال المشاركين فيه يتحمل المسؤولية فيه كل شخص يساهم فيه بنشاطه المباشر. وبذلك يتبين أنه إذا كان الإضراب حقا دستوريا فإن ممارسته تبقى خاضعة لجملة من الضوابط يأتي على رأسها موافقة جماعة العمال على اللجوء للإضراب وهذا لايتم إلا بعقد جمعية عامة في مواقع العمل المعتادة تضم نصف عدد العمال على الأقل و يبت في هذا الأمر بإعتماد أسلوب الإقتراع السري في جمعية عامة يحضرها مساعد عدالة هو المحضر القضائي لتكون وسيلة إثبات في حالة المنازعة ثم بعد ذلك إحترام إجراء الاشعار المسبق المتمثل في الأجل الذي مقرر قانونا وكل مخالفة لهذه الاجراءات تجعل من الإضراب غير مشروع وما ينجر عن ذلك من إجراءات تأديبية في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما ،

المقطع السادس : تقييم شامل لفاعلية الاجراءات الوقائية العلاجية في مجال المنازعات الجماعية
يخص جزاء مخالفة الحكام ذات الصلة بالمنازعات الجماعية سواء للعمال الجراء او للمستخدمين .
المطلب الاول :جزاء مخالفة الاحكام ذات الصلة بالمنازعات الجماعية وممارسة حق الاضراب:
من الثابت فقها وقضاء أن التوقف الجماعي عن العمل دون إحترام الجراءات القانونية المنصوص عليها بموجب القانون23-08يعد إضرابا غير شرعي،وبالنتيجة يكون خطأ جسيما من الدرجة الثالثة يستوجب الطرد دون التعويض والخطار المسبــق وفقــا لنص المادة 73والمــادة 73الفقــرة 4من القانون ،29/90وتثبت واقعة الضراب غير الشرعي المكونة لخطأ جسيم المستوجب للطرد بموجب حكم قضائي طبقا لقرارات المحكمة العليا منها القرار رقم 191277المؤرخ في 2000/04/11 وبذلك ودرءا لكل التفسيرات الخاطئة وتجنبا للتعسف فإن الوحيد المؤهل بالحكم على مشروعية أو عدم مشروعية الإضراب هو القضاء المختص لأنه لو فتح باب وصلاحية الحكم على مشروعية الاضراب وخولت للإدارة سينجر عن ذلك تعسف كبير ويتم التضييق من ممارسة حق الإضراب . ومن ثمة فكل مخالفة لإجراءات شن الإضراب من ناحية وجوب مشاركة أغلبية العمال وكذا إحترام الإشعار المسبق يجعل من الإضراب غير شرعي ويتحمل القائمين به والمشاركين فيه تبعات ذلك، لكن يبقى القاضي المختص هو الذي يقدر شرعية الإضراب من عدمه وبحكم مستقل وتبعا لذلك يسوغ للهيئة المستخدمة معاقبة العمال المعنيين.
فكل توقف جماعي عن العمل ناتج عن نزاع جماعي للعمل يقع خرقا للحكام المذكورة أعلاه يعتبر خطأ مهنيا جسيما بالنسبة لكل العمال المشاركين فيه يتحمل المسؤولية فيه كل شخص يساهم فيه بنشاطه المباشر. وبذلك يتبين أنه إذا كان الإضراب حقا دستوريا فإن ممارسته تبقى خاضعة لجملة من الضوابط يأتي على رأسها موافقة جماعة العمال على اللجوء للإضراب وهذا لايتم إلا بعقد جمعية عامة في مواقع العمل المعتادة تضم نصف عدد العمال على الأقل و يبت في هذا الأمر بإعتماد أسلوب الإقتراع السري في جمعية عامة يحضرها مساعد عدالة هو المحضر القضائي لتكون وسيلة إثبات في حالة المنازعة ثم بعد ذلك إحترام إجراء الاشعار المسبق المتمثل في الأجل الذي مقرر قانونا وكل مخالفة لهذه الاجراءات تجعل من الإضراب غير مشروع وما ينجر عن ذلك من إجراءات تأديبية في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما ،أما إذا تقيد العمال بالإجراءات المنصوص عليها قانونا وثم ممارسة حق الإضراب بصفة مشروعة فإن القانون يحميهم من كل أشكال التعسف أو التجاوز .