لخّصلي

القسم الثاني: تقنيات إعداد البحث العلميII. يتعامل الطالب الجامعي و بالتحديد طالب مادة القانون مع مختلف النصوص القانونية وهويواجهفيالغالبكثرتهاوتعقيدها، وهوماقديخلقلهمشاكلفيالمستقبلويكبحقدارتهعندتعاملهمع أومنخلالاستشاارت قانونية، و كذلك تعليمه كيف يقوم بتحرير مختلف يكون ذلك وفق مناهج علمية دقيقة لحل المسائل القانونية بشكل دقيق و صحيح، و عليه فإن القسم الثاني من هذهالدارسةسيكونوفقاللمحاورالتالية: المحورالأول:يتناولبالدارسة: - تقديم الاستشارة القانونية. - التعليق على النصوص القانونية و الفقهية. -التعليقعلىحكمأوقاررقضائي. المحور الأول: تقنيات تقديم الاستشارة القانونية و تحليل نص و التعليق على سيتم التعرض من خلال هذا المحور لكيفية تقديم الاستشارة القانونية إضافة إلى تبيان طريقةتحليلنصقانونيأوفقهيوكذلكالتعليقعلىالقارارتوالأحكامالقضائيةوذلك كما يلي: أولا: تقديم الاستشارة القانونية. ثانيا:التعليق على النصوص القانونية و الفقهية. ثالثا:التعليقعلىحكمأوقاررقضائي. أولا:تقديم الاستشارة القانونية يقومالأفاردبعدةتصرفاتقدتنتجعنهانازعاتيمكنأنتكونمحلدعوىقضائية وعادة ما نجد أحد أطارف هذا النازع يسعى لمعرفة حكم القانون بشأن المسألة موضوع النازع وذلك عن طريق اللجوء إلى طلب استشارة قانونية. 1- تعريف الاستشارة القانونية: و تكون هذه الاستشارة بطلب من شخص معين أو جهة حكومية أو غير ذلك من رجال القانون لمعرفة حكم القانون في المسألة المطروحة، المستشار في بيان الحل الذي يكرسه القانون أيا كان مصدر القاعدة القانونية(80). كطلب المقاول مثلا: معرفة حكم القانون بالنسبة لأعمال المقاولة التي يريد القيام بها ويمكن طلب الاستشارة القانونية كذلك بشأن: فالهدفمنالاستشارةفيهذهالحالةهومعرفة حكم القانون بما يؤدي إليه ذلك من الوقوف على احتمالات الحكم لصالحه من عدمه. *طلب الاستشارة قصد تفادي الوقوع في الخطأ و المساءلة عند القيام بتصرف معين لسد

لعلوم القانونية
القسم الثاني: تقنيات إعداد البحث العلميII.

يتعامل الطالب الجامعي و بالتحديد طالب مادة القانون مع مختلف النصوص القانونية وهويواجهفيالغالبكثرتهاوتعقيدها،ونجدهأثناءدارستهالجامعيةيتعاملمعالنظري أكثرمنالتطبيقي،وهوماقديخلقلهمشاكلفيالمستقبلويكبحقدارتهعندتعاملهمع
الواقعبعدنهايةدارستهالجامعية. لاعتبار أن المعلومات النظرية وحدها غير كافية لتوضيح مختلف المسائل القانونية
التي يتعلمها الطالب، وجب تزويده بأعمال تطبيقية تحوي أمثلة قضائية واقعية مقدمة من خلالأحكاموقارارتقضائيةمنالمحاكموالمجالسالقضائية،أومنخلالاستشاارت قانونية، بالإضافة إلى نصوص قانونية و فقهية، و كذلك تعليمه كيف يقوم بتحرير مختلف
الوثائق تحريار إداريا، و أيضا طريقة كتابة مذكرة استخلاصية. لا يمكن للطالب تناول الأعمال التطبيقية بطريقة تلقائية و عشوائية و إنما يجب أن
يكون ذلك وفق مناهج علمية دقيقة لحل المسائل القانونية بشكل دقيق و صحيح، و على هذا الأساس فإن هذا القسم يضم مختلف المناهج المتبعة لذلك، و عليه فإن القسم الثاني من هذهالدارسةسيكونوفقاللمحاورالتالية: المحورالأول:يتناولبالدارسة: - تقديم الاستشارة القانونية. - التعليق على النصوص القانونية و الفقهية. -التعليقعلىحكمأوقاررقضائي. المحور الثاني: صياغة مذكرة استخلاصية. المحور الثالث: التحرير الإداري.
59
محاضرات في منهجية العلوم القانونية
المحور الأول: تقنيات تقديم الاستشارة القانونية و تحليل نص و التعليق على
القارراتوالأحكام.
سيتم التعرض من خلال هذا المحور لكيفية تقديم الاستشارة القانونية إضافة إلى تبيان طريقةتحليلنصقانونيأوفقهيوكذلكالتعليقعلىالقارارتوالأحكامالقضائيةوذلك كما يلي: أولا: تقديم الاستشارة القانونية. ثانيا:التعليق على النصوص القانونية و الفقهية. ثالثا:التعليقعلىحكمأوقاررقضائي.
أولا:تقديم الاستشارة القانونية
يقومالأفاردبعدةتصرفاتقدتنتجعنهانازعاتيمكنأنتكونمحلدعوىقضائية وعادة ما نجد أحد أطارف هذا النازع يسعى لمعرفة حكم القانون بشأن المسألة موضوع النازع وذلك عن طريق اللجوء إلى طلب استشارة قانونية.
1- تعريف الاستشارة القانونية:
إنالاستشارةالقانونيةهياستكشاف أريالقانونبشأنمسألةقدتكونمحلنازع أو يحتمل أن تكون كذلك، و تكون هذه الاستشارة بطلب من شخص معين أو جهة حكومية أو غير ذلك من رجال القانون لمعرفة حكم القانون في المسألة المطروحة، و تنحصر مهمة
المستشار في بيان الحل الذي يكرسه القانون أيا كان مصدر القاعدة القانونية(80). كطلب المقاول مثلا: معرفة حكم القانون بالنسبة لأعمال المقاولة التي يريد القيام بها ويمكن طلب الاستشارة القانونية كذلك بشأن:
(80) آيت منصور كمال ، طاهير رابح ، مرجع سابق ، ص 70. 60

محاضرات في منهجية العلوم القانونية
*معرفةحكمالقانونبشأنمسألةموضوعخلافأونازعأويحتملأنيثارمستقبلاوما يحتملهذلكمنعرضالنازععلىالقضاء،فالهدفمنالاستشارةفيهذهالحالةهومعرفة حكم القانون بما يؤدي إليه ذلك من الوقوف على احتمالات الحكم لصالحه من عدمه. *طلب الاستشارة قصد تفادي الوقوع في الخطأ و المساءلة عند القيام بتصرف معين لسد
الثغارتالتييحتملأنيستفيدمنهامنيتعاقدأويتعاملمعه