لخّصلي

ترتبط جريمة استغلال النفوذ الوظيفي بالموظف العام والوظيفة العامة، وتُعدّ مدلولاتها لغوياً وقانونياً المناخ الذي يدور في فلكها أساس تجريم جريمة استغلال النفوذ الوظيفي، وتتحدد العلاقة بين الموظف العام والوظيفة العمومية بالمرفق العام، استعرضت الدراسة مفهوم استغلال النفوذ الوظيفي ومن أين يستمد مصادره وأنواعه فكان عرضها مفصلاً بما يتعلق بالمفهوم اللغوي والاصطلاحي لاستغلال النفوذ، وكيفية نظرة هذه التشريعات إلى هذه الجريمة، وبغرض تحُديد الأسس المفاهيمية لهذه الجريمة أثناء الاستدلال والتحري لجريمة استغلال النفوذ، لتحديد ماهيتها وأركانها ومعالمها التي تميزها عن شبيهاتها من الجرائم الواقعة على الوظيفة العامة والمال العام، أو كان أساسها الموظف العام و الوظيفة العامة. بعيدا عن الواقع الملموس للأركان الثلاثة المشكلة بإطارها العام ضبطاً كاملاً لجريمة كاملة الأركان، وبالتالي يحاكي المصلحة المحمية من التجريم، وعن كيفية تحديد الهدف من النشاط الإجرامي وربطه بعلاقة السببية القائمة بين السلوك الإجرامي والنتيجة الإجرامية، وبما أن ماهية هذه الجريمة وأركانها تُعد القواعد المحددة لرسم ذاتية جريمة استغلال النفوذ الوظيفي، التي شكلت بمجموعها أساساً قانونياً لتجريم واقعة استغلال النفوذ الوظيفي.
حيث استطاعت الدراسة عبر إثبات ذاتية هذه الجريمة، أو الوظيفة العامة، أو المرفق العام أن تشكل علامة فارقة لهذه الجريمة عن جريمة الرشوة، حيث قدمت الدراسة عرضاً موجزاً لكل جريمة وأركانها وكيفية قيامها، وأين تلتقي مع جريمة استغلال النفوذ الوظيفي، وأين تتميز هذه الجريمة للتمتع بذاتية كاملة عنها، وكيف عبر الموقفان القضائي والفقهي عن ذاتية جريمة استغلال النفوذ الوظيفي عن باقي جرائم الوظيفة العامة، أيضا لم تغفل الدراسة إثبات ذاتية جريمة استغلال النفوذ الوظيفي وتميزها عن باقي الجرائم الواقعة على المال العام. وعلى الأموال العامة والمصالح العامة، لا بل خجولاً في الأحكام التفصيلية لهذه الجريمة بكل تفاصيلها وجزئياتها،

ترتبط جريمة استغلال النفوذ الوظيفي بالموظف العام والوظيفة العامة، وتُعدّ مدلولاتها لغوياً وقانونياً المناخ الذي يدور في فلكها أساس تجريم جريمة استغلال النفوذ الوظيفي، وتتحدد العلاقة بين الموظف العام والوظيفة العمومية بالمرفق العام، انطلاقاً من نظريات الفقه الإداري، وما يرتبط بهما من نتائج وآثار، وبما أن الدراسة قد تعرضت لأركان هذه المفاهيم الثلاثة، استعرضت الدراسة مفهوم استغلال النفوذ الوظيفي ومن أين يستمد مصادره وأنواعه فكان عرضها مفصلاً بما يتعلق بالمفهوم اللغوي والاصطلاحي لاستغلال النفوذ، ما أسهم ذلك في التعرف على المصادر الحقيقية لاستغلال النفوذ سواء كان مصدره الوظيفة العمومية أم المكانة الاجتماعية أم التنظيم السياسي أم القدرة ألاقتصاديه، لتكون بمجملها محددات للأنواع المعروفة فقهاً لاستغلال النفوذ.

وكان من الطبيعي أن يحظى التطور التشريعي لمفهوم جريمة استغلال النفوذ الوظيفي اهتماماً في الدراسة، ابتدئ من أحكام الشريعة الإسلامية التي شكلت بمجموعها منظومة القيم المرجعية في الإسلام، وانتهاء بطبيعة الحال لمعرفة موقف بعض التشريعات العربية والأجنبية منها كالتشريع الفرنسي، والتشريع المصري من خلال التعرض لنصوصها بالتحليل من حيث المدلول والمقاصد التي ترمي إليها السياسة الجنائية، وصولاً إلى القوانين المطبقة في فلسطين والتشريعات الفلسطينية، وكيفية نظرة هذه التشريعات إلى هذه الجريمة، وهل راعت الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي حضت بموجبها الدول الأعضاء على اتخاذ التدابير التشريعية والإجرائية اللازمة لتجريم هذا السلوك بعد أن نصت عليها في موادها، للحد من ظاهرة الفساد حيث أتت على مبادئ وأحكام وإجراءات يجب على الدول المنضمة إليها أن تراعيها في التشريعات الوطنية لها.

وبغرض تحُديد الأسس المفاهيمية لهذه الجريمة أثناء الاستدلال والتحري لجريمة استغلال النفوذ، جاءت الدراسة على الإطار العام التشريعي والفقهي والقضائي لمفهومها كجريمة تراعيها بعض التشريعات في نظمها القانونية، لتحديد ماهيتها وأركانها ومعالمها التي تميزها عن شبيهاتها من الجرائم الواقعة على الوظيفة العامة والمال العام، أو كان أساسها الموظف العام و الوظيفة العامة.

هذا، وقد أظهرت الدراسة الشواهد المادية والمعنوية، المشكلة لأركان هذه الجريمة، فلا يمكن افتراض جريمة من الخيال أو نسجها، بعيدا عن الواقع الملموس للأركان الثلاثة المشكلة بإطارها العام ضبطاً كاملاً لجريمة كاملة الأركان، بداية من الركن المفترض (النفوذ)، والركن المادي لهذه الجريمة، انطلاقا من النشاط الإجرامي المعبر عنه في سلوك إجرامي يتوفر في عناصر مادية ملموسة سواء كان منها طلباً أم قبولاً أم أخذاً، وبالتالي يحاكي المصلحة المحمية من التجريم، وعن كيفية تحديد الهدف من النشاط الإجرامي وربطه بعلاقة السببية القائمة بين السلوك الإجرامي والنتيجة الإجرامية، لكي يثبت أن السلوك هو ما قاد للنتيجة.

حيث وصلت الدراسة إلى الحقيقة التي تؤكد ضرورة أن يكون المقابل حقيقياً وممكناً للتحقيق، وان يكون وجود السلطة والإدارة العامة حقيقياً أيضا، وبما أن ماهية هذه الجريمة وأركانها تُعد القواعد المحددة لرسم ذاتية جريمة استغلال النفوذ الوظيفي، وضحت بموجبها أركان وماهية الأركان المفترضة لقيامها، التي شكلت بمجموعها أساساً قانونياً لتجريم واقعة استغلال النفوذ الوظيفي.

حيث استطاعت الدراسة عبر إثبات ذاتية هذه الجريمة، وكيف تميز أركانها وماهيتها عن غيرها من الجرائم المرتبطة بالموظف العام، أو الوظيفة العامة، أو المرفق العام أن تشكل علامة فارقة لهذه الجريمة عن جريمة الرشوة، حيث قدمت الدراسة عرضاً موجزاً لكل جريمة وأركانها وكيفية قيامها، وأين تلتقي مع جريمة استغلال النفوذ الوظيفي، وأين تتميز هذه الجريمة للتمتع بذاتية كاملة عنها، وهذا لم يكن بمعزل عن الأحكام الجزائية للتشريعات العربية والأجنبية وواقع التشريع الفلسطيني، وكيف عبر الموقفان القضائي والفقهي عن ذاتية جريمة استغلال النفوذ الوظيفي عن باقي جرائم الوظيفة العامة، أيضا لم تغفل الدراسة إثبات ذاتية جريمة استغلال النفوذ الوظيفي وتميزها عن باقي الجرائم الواقعة على المال العام.

ويرى الباحث أن أوجه التمايز والاختلاف والتشابه تشريعياً وفقهياً وقضائياً لجريمة استغلال النفوذ الوظيفي عن باقي الجرائم الواقعة على الوظيفة العامة، وعلى الأموال العامة والمصالح العامة، ينبع من كونها جريمة قائمة بذاتها، إلا أن تشريعنا الفلسطيني ما زال متواضعاً، لا بل خجولاً في الأحكام التفصيلية لهذه الجريمة بكل تفاصيلها وجزئياتها، لعدم وضوح سياسته الجنائية في تجريم هذه السلوك، الأمر الذي يدعو الباحث للطلب من المشرع الفلسطيني بأن يعيد النظر في سياسته الجنائية المرتبطة بهذه الجريمة.