لخّصلي

لسلطة التشريعية تصدير ينظر إلى السلطة التشريعية بأنها تلك السلطة التي ترسم الأطر القانونية التي يسير على أساسها الجميع، فهي التي تشرع القوانين متى ما برزت حاجة فعلية لها على صعيد المجتمع والدولة وغالبا ما تأتي هذه السلطة عن طريق الانتخابات في الأنظمة الديمقراطية أما السلطة التشريعية في ظل دستور العام (۱۹۷۰) فتمثلت بـ مجلس قيادة الثورة) بشكل رئيس بالإضافة إلى المجلس الوطني بقدر أقل أهمية وقد تمت الإشارة إلى سلطات مجلس قيادة الثورة (المنحل) ابتداء بموجب أحكام الدستور المؤقت لسنة (١٩٦٨) الذي صدر بعد انقلاب (١٩٦٨) وهذا المجلس مكون من القيادات العليا لحزب البعث في العراق، وهو يمارس عدة اختصاصات منها إصدار القرارات التي لها قوة القانون وفقا الأحكام الدستور والقوانين النافذة. وهذا يعني أن السلطة التشريعية هي ( مجلس قيادة الثورة) نفسه الذي يُفترض أن يمارس مهامه مؤقتًا إلى حين انتخاب السلطة التشريعية الدائمة التي أشار إليها دستور سنة (١٩٦٨) ، ثم إنهاء المهام التشريعية التي يمارسها هذا المجلس فقد جاء النص بما مضمونه ) ( أن يمارس مجلس قيادة الثورة السلطة التشريعية إلى حين انعقاد الجلسة الأولى للمجلس الوطني)). والتنفيذية في يد شخص واحد يشغل أكثر من منصب هو رئيس مجلس قيادة الثورة، ورئيس الجمهورية ورئيس الدولة، والقائد العام للقوات المسلحة ورئيس السلطة التنفيذية) ويبدو أن هذا التحويل الدستوري الذي لا يحتاج إلى إغراق في التفسير قد حسم موضوع حصر السلطتين التشريعية، وتصدر القرارات التي لها قوة القانون لتقوم بتنفيذها لأن رئاسة الجمهورية منصب تنفيذي، ويجري هذا بطبيعة الحال من دون وجود جهة رقابية، وأهملت تلك المادة،

لسلطة التشريعية

تصدير

ينظر إلى السلطة التشريعية بأنها تلك السلطة التي ترسم الأطر القانونية التي يسير على أساسها الجميع، فهي التي تشرع القوانين متى ما برزت حاجة فعلية لها على صعيد المجتمع والدولة وغالبا ما تأتي هذه السلطة عن طريق الانتخابات في الأنظمة

الديمقراطية

أما السلطة التشريعية في ظل دستور العام (۱۹۷۰) فتمثلت بـ مجلس قيادة الثورة) بشكل رئيس بالإضافة إلى المجلس الوطني بقدر أقل أهمية وقد تمت الإشارة إلى سلطات مجلس قيادة الثورة (المنحل) ابتداء بموجب أحكام الدستور المؤقت لسنة (١٩٦٨) الذي صدر بعد انقلاب (١٩٦٨) وهذا المجلس مكون من القيادات العليا لحزب البعث في العراق، وهو يمارس عدة اختصاصات منها إصدار القرارات التي لها قوة القانون وفقا الأحكام الدستور والقوانين النافذة. وهذا يعني أن السلطة التشريعية هي ( مجلس قيادة الثورة) نفسه الذي يُفترض أن يمارس مهامه مؤقتًا إلى حين انتخاب السلطة التشريعية الدائمة التي أشار إليها دستور سنة (١٩٦٨) ، ثم إنهاء المهام التشريعية التي يمارسها هذا المجلس فقد جاء النص بما مضمونه ) ( أن يمارس مجلس قيادة الثورة السلطة التشريعية إلى حين انعقاد الجلسة الأولى للمجلس الوطني)). وفي الوقت نفسه فقد حصر دستور العام (١٩٦٨) قيادة السلطتين التشريعية، والتنفيذية في يد شخص واحد يشغل أكثر من منصب هو رئيس مجلس قيادة الثورة، ورئيس الجمهورية ورئيس الدولة، والقائد العام للقوات المسلحة ورئيس السلطة التنفيذية)

ويبدو أن هذا التحويل الدستوري الذي لا يحتاج إلى إغراق في التفسير قد حسم موضوع حصر السلطتين التشريعية، والتنفيذية في جهة واحدة هي التي تشرع القوانين ، وتصدر القرارات التي لها قوة القانون لتقوم بتنفيذها لأن رئاسة الجمهورية منصب تنفيذي، ويجري هذا بطبيعة الحال من دون وجود جهة رقابية، ولكن لابد من

التذكير بأن المادة الدستورية التي أشارت إلى حل مجلس قيادة الثورة) عند عقد الجلسة الأولى للمجلس الوطني وبحسب ما جاء في دستور العام ( ١٩٦٨ ) تم تجاهلها في دستور العام (۱۹۷۰) ، ولم يعد تكرارها مما يعني بقاء مجلس قيادة الثورة جهة تشريعية رئيسة، وأهملت تلك المادة، كذلك تم إهمال التدخل في اختيار الجهة التشريعية الثانوية المجلس الوطني، وإصدار قانونها بموجب شروط تنسجم مع توجهات مجلس قيادة الثورة في (اختيار) أعضاء المجلس الوطني بما نصه يختار مجلس قيادة الثورة أعضاء المجلس من ممثلي قطاعات الشعب المختلفة السياسية، والاقتصادية والاجتماعية، ومن العناصر الوطنية، والقومية التقدمية)). وقد بقي حق الاختيار من دون تطبيق عملي إلى حين إلغائه وذلك بإصدار قانون جديد للمجلس الوطني الذي صدر في العام (۱۹۸۰) أي بعد (عشر) سنوات من صدور قانون المجلس الوطني في سنة (۱۹۷۰) الذي ألغى شرط الاختيار السابق فنص على أن يجرى اختيار الأعضاء عن طريق الانتخاب الحر المباشر، وبالاقتراع العام السري)