لخّصلي

لدى فرنسا مناجم ذهب أو فضة، وكان اتجاه الكتاب التجارييين فيها إلى المناداة بالسياسة التي تمكن لا مجرد الاحتفاظ بها كما كان الحال في إسبانيا. لذلك طبقت فرنسا خلال ة للتأثير على حجم المعادن النفيسة التي لا بطريق مباشر، كما هي الحال في السياسة المعدنية لاسبانيا وتتلخص: إقامة قاعدة صناعية فرنسية على أن تكون الزراعية، يمكن التحكم بيسر في كمية المنتجات الصناعية، ويضاف إلى ذلك أن هذه المنتجات تكون في الغالب قيمتها وكان السبيل إلى العمل على تنمية الاسطول البحر ي والشر كات التجار ية المتخصصة في التجار ة الخار جية 25 ويزيد من قدرة منتجاتها الصناعيين في مستو ى منخفض الأجور في رأي التجاريين يتوقف مستواها على أثمان المواد على المنافسة الدولية (وذلك بالنظر إلى أن كما الغذائية التي يستهلكها العمال، منعت أو قيدت تصدير هذه المواد، كما شجعت على استيرادها من الخارج وبالتالي تنخفض أثمانها بالتطبيق تقديم الاعانات والاعفاءات اتبعت الدولة سياسة مساعدة المشروعات الصناعية بطريقة مباشرة من خلال ًا لأحدث متحررة فنون الإنتاج الصناعي المعروفة. من القيود والتنظيمات الحرفية. وقد صحب كل هذه التدابير أن عملت الدولة على تشجيع وحماية الصناعة الوطنية الناشئة، ففرضت ر الخارجية. ًا لها من الصمود والنجاح في الأسواق المحلية عن طريق منح إعانات لشر كات تصدير تمكين وإلى جذب كميات كبيرة من المعادن النفيسة إلى داخل البلد، لكن تجدر الإشارة إلى أن هذه الصناعة الناشئة، ًا. ويلاحظ من خلال ما تقدم أن المذهب المر كنتيلي الفر نسي كان مذهب وهي علاقة بين Jean Bodin " أي حجم البضائع والخدمات التي يجر ي إنتاجها وإتاحتها ًا كلما زاد عرض النقود بمعنى آخر أنه وبالعكس كلما قل َّ ك "أنطوان دي مونكريتيان" " Louis Onze لويس الحادي عشر" " " بالإضافة إلى الحكام مثل ًا في تنويع الإنتاج وبناء ًا كبير

ياسة الصناعية في فرنسا

لدى فرنسا مناجم ذهب أو فضة، وكان اتجاه الكتاب التجارييين فيها إلى المناداة بالسياسة التي تمكن
لم يكن
فرنسا من اكتساب المعادن النفيسة، لا مجرد الاحتفاظ بها كما كان الحال في إسبانيا. لذلك طبقت فرنسا خلال
ة للتأثير على حجم المعادن النفيسة التي
سياس
"
"كولبير
القر ن السابع عشر، وخاصة تحت أمر ة الوزير الفرنسي
تملكها هذه الدولة، لا بطريق مباشر، كما هي الحال في السياسة المعدنية لاسبانيا وتتلخص:
قوية قادرة على المنافسة الدولية (يعني هذا الأمر أن تتجه سياسة فرنسا
إقامة قاعدة صناعية فرنسية

الصادرات من المنتجات الصناعية وليست من الحاصلات
لزيادة الصادر ات على الواردات، على أن تكون
ولعل ما يبرر انتهاج هذه السياسة أن الصناعة لا تخضع لتقلب العوامل الطبيعية مثل الزراعة، وبذلك
الزراعية،
يمكن التحكم بيسر في كمية المنتجات الصناعية، ويضاف إلى ذلك أن هذه المنتجات تكون في الغالب قيمتها
أكبر من المنتجات الزر اعية إذا تساو ى حجميها).
. وكان السبيل إلى
العمل على تنمية الاسطول البحر ي والشر كات التجار ية المتخصصة في التجار ة الخار جية

خفض أسعار المواد الغذائية ومنع تصديرها للاحتفاظ بأجور العمال
تحقيق هذه السياسة هو العمل على
25
ويزيد من قدرة منتجاتها
يخفض من نفقة انتاج المشروعات الصناعية
، مما
الصناعيين في مستو ى منخفض
الأجور في رأي التجاريين يتوقف مستواها على أثمان المواد
على المنافسة الدولية (وذلك بالنظر إلى أن
كما عملت الدولة على الإكثار من عرض المواد الغذائية في الداخل، كما
الغذائية التي يستهلكها العمال،
منعت أو قيدت تصدير هذه المواد، كما شجعت على استيرادها من الخارج وبالتالي تنخفض أثمانها بالتطبيق
المطلق لقوانين العرض والطلب).
تقديم الاعانات والاعفاءات
اتبعت الدولة سياسة مساعدة المشروعات الصناعية بطريقة مباشرة من خلال

ومنح الإمتيازات فيما يتعلق بشروط العمل وتوفير ادواته واستقدام اليد العاملة الفنية الأجنبية وغير
الضريبية،
ًا لأحدث
على المنشآت الحر فية بقصد تجنيد العمال الحر فيين للعمل وفق
هذا من الظروف المؤاتية، وبسطت يدها
، متحررة
إنشاء مشروعات صناعية مملوكة ملكية عامة
هذا بالاضافة إلى
فنون الإنتاج الصناعي المعروفة.
من القيود والتنظيمات الحرفية. وقد صحب كل هذه التدابير أن عملت الدولة على تشجيع وحماية الصناعة
ًا جمر كية مرتفعة على السلع والمنتوجات الخار جية التي تنافس منتوجاتها، كما
سوم
الوطنية الناشئة، ففرضت ر
أعفت من هذه الرسوم المواد الأولية المستوردة اللازمة لتصنيعها، وذلك علاوة على تشجيع تصدير المنتوجات
الخارجية.
ًا لها من الصمود والنجاح في الأسواق
المحلية عن طريق منح إعانات لشر كات تصدير تمكين
وقد أدت كل تلك الإجراءات إلى تشجيع الصناعة الوطنية الفرنسية، وإلى جذب كميات كبيرة من المعادن
النفيسة إلى داخل البلد، لكن تجدر الإشارة إلى أن هذه الصناعة الناشئة، قد بقيت في الغالب صناعات صغيرة،
فلم تكن الصناعات الكبيرة بمعناها الحديث قد وجدت بعد في فرنسا.
ومن أشهر أعلام
ًا.
ًا وتصنيعي
ًا تدخلي
ويلاحظ من خلال ما تقدم أن المذهب المر كنتيلي الفر نسي كان مذهب
المركنتيلية الفرنسية:
1576 الذي كان وراء النظرية الكمية في النقود عام
وهي علاقة بين
Jean Bodin "
جون بودان" "
"

أي حجم البضائع والخدمات التي يجر ي إنتاجها وإتاحتها
–
ًا
عرض النقود والأسعار: فإذا كان حجم التجار ة ثابت
كلما زاد عرض النقود
فإن الأسعار تتغير في تناسب مباشر مع عرض النقود. بمعنى آخر أنه

• للبيع والشراء
  عرض النقود انخفضت الأسعار وارتفعت
  ، وبالعكس كلما قل َّ
  ارتفعت الأسعار وبالتالي انخفضت قيمة النقود
  بالتالي قيمة النقود.
  26
  ان رأيه بأن ليس وفرة الذهب والفضة هي التي تجعل الدول غنية وقوية، بل

ك "أنطوان دي مونكريتيان"
تمكينها من الأشياء الضرورية للحياة.
"Sully "سوللي" "
والمفكرين أمثال
" Louis Onze لويس الحادي عشر" " " بالإضافة إلى الحكام مثل
ًا في تنويع الإنتاج وبناء
ًا كبير
الذين كان لهم إسهام
" Fourbonnais فوربونيه" " " و
" Colbert كولبير" " " و
المصانع وإقامة الحواجز الجمر كية لحماية الإنتاج الوطني وبناء أسطول بحر ي عسكر ي وتشجيع التبادل
التجار ي.