لخّصلي

المطلب الأول: شروط الحكم بعقوبة العمل للنفع العام قبل التطرق لشروط إصدار عقوبة العمل للنفع العام، وبناء على ذلك يستطيع القاضي افادة المحكوم عليه بها، كما يستطيع ان يبقي على عقوبة الحبس الاصلية رغم توافر جميع شروط العمل للنفع العام إذا رأى ان شخصية الجاني لا تتناسب معه ، وعليه سنتطرق في هذا المطلب الى الشروط الذاتية الخاصة بالمحكوم عليه في الفرع الأول والشروط الموضوعية للعقوبة الأصلية في الفرع الثاني. الفرع الأول: شروط خاصة بالمحكوم عليه أخضع المشرّع الجزائري استبدال عقوبة الحبس المحكوم بها بعقوبة العمل للنفع العام لجملة من القيود المرتبطة بشخص المحكوم عليه، يتعين على القاضي التحقق من توافرها قبل النطق بها، هي كالتالي: إلا في حالات التي تدخل في إطار عقود التمهين. ولا يجوز توظيف القاصر الا بناء على رخصة من وصيه(وليه) الشرعي. كما لا يجوز استخدام العامل القاصر في الأشغال الخطيرة أو التي تنعدم فيها النظافة أو تضر صحته أو تمس أخلاقه". وعليه فإن أن الحكم بعقوبة العمل للنفع العام ضد القاصر يقتضي ترخيص وليه الشرعي أو من يقوم مقامه قانونا، وبالتالي لا يمكن توجيه المحكوم عليهم الغير بالغين لسن الرشد المدني لتنفيذ عقوبة العمل للنفع العام المحكوم ليلا. يجب الإشارة إلى أن النص القانوني وحده لا يكفي لجعل هذه العقوبة تؤدي دورها في اصلاح الجانح المبتدئ، - ان تتوفر لدى المحكوم عليه القدرة على القيام بالعمل للنفع العام، فإذا كان غير قادر على ذلك فيعاقب بعقوبة أخرى. - ان يتوفر حسن التنسيق بين المؤسسات والجهات القضائية لمراقبة صيرورة العمل للنفع العام الذي يقوم به المحكوم عليه. 3-عدم سبق الحكم بعقوبة العمل للنفع العام وعدم الإخلال بالالتزامات المترتبة عنها أقرّت التعديلات الحديثة لقانون العقوبات هذا الشرط صراحة،

المطلب الأول: شروط الحكم بعقوبة العمل للنفع العام
قبل التطرق لشروط إصدار عقوبة العمل للنفع العام، نود الإشارة الى ان مسالة الحكم بها من قبل القاضي أمر جوازي متروك لسلطته التقديرية، وبناء على ذلك يستطيع القاضي افادة المحكوم عليه بها، كما يستطيع ان يبقي على عقوبة الحبس الاصلية رغم توافر جميع شروط العمل للنفع العام إذا رأى ان شخصية الجاني لا تتناسب معه ، وعليه سنتطرق في هذا المطلب الى الشروط الذاتية الخاصة بالمحكوم عليه في الفرع الأول والشروط الموضوعية للعقوبة الأصلية في الفرع الثاني.
الفرع الأول: شروط خاصة بالمحكوم عليه
أخضع المشرّع الجزائري استبدال عقوبة الحبس المحكوم بها بعقوبة العمل للنفع العام لجملة من القيود المرتبطة بشخص المحكوم عليه، يتعين على القاضي التحقق من توافرها قبل النطق بها، باعتبارها شروطًا جوهرية لصحة الحكم بها، هي كالتالي:
1- بلوغ المحكوم عليه سن ستة عشر (16) سنة على الأقل وقت ارتكاب الجريمة
وهو الحد الأدنى لسن العمل في الجزائر، حيث نصت المادة 15 من القانون 90/11 المتعلق بعلاقات العمل على أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقل العمر الأدنى للتوظيف عن ستة عشر (16) سنة، إلا في حالات التي تدخل في إطار عقود التمهين.. ولا يجوز توظيف القاصر الا بناء على رخصة من وصيه(وليه) الشرعي.. كما لا يجوز استخدام العامل القاصر في الأشغال الخطيرة أو التي تنعدم فيها النظافة أو تضر صحته أو تمس أخلاقه".
وعليه فإن أن الحكم بعقوبة العمل للنفع العام ضد القاصر يقتضي ترخيص وليه الشرعي أو من يقوم مقامه قانونا، كما نصت المادة 28 من نفس القانون على "عدم جواز تشغيل العمال من كلا الجنسين الذين تقل أعمارهم عن (19) سنة كاملة في أي عمل ليلي"، وبالتالي لا يمكن توجيه المحكوم عليهم الغير بالغين لسن الرشد المدني لتنفيذ عقوبة العمل للنفع العام المحكوم ليلا.
2- حضور ورضا المحكوم عليه بالخضوع لعقوبة العمل للنفع العام
ورد هذا الشرط ملائم لنص المادة 04/2 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي نصت على عدم جواز الزام أي انسان بتأدية عمل جبري أو الزامي.
كما يعد قبوله بالعقوبة مكسبًا من المكاسب التي تكرس أحد مبادئ السياسة العقابية الحديثة، حيث سار المشرع الجزائري على خطى أغلب التشريعات العقابية الأخرى التي أولت أهمية كبيرة لرضا المحكوم عليه في مثل هذه الطريقة وتجنب إكراهه على قبولها .
يجب الإشارة إلى أن النص القانوني وحده لا يكفي لجعل هذه العقوبة تؤدي دورها في اصلاح الجانح المبتدئ، وانما يتطلب نجاحها أيضا توافر عدة عوامل أهمها .

• أن يكون العمل متناسبا من حيث طبيعته ومدته مع حجم الجريمة.


• ان تتوفر لدى المحكوم عليه القدرة على القيام بالعمل للنفع العام، فإذا كان غير قادر على ذلك فيعاقب بعقوبة أخرى.


• ان تتوفر الرغبة لدى المؤسسات بغرض المشاركة في إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم.


• ان يتوفر حسن التنسيق بين المؤسسات والجهات القضائية لمراقبة صيرورة العمل للنفع العام الذي يقوم به المحكوم عليه.
  3-عدم سبق الحكم بعقوبة العمل للنفع العام وعدم الإخلال بالالتزامات المترتبة عنها
  أقرّت التعديلات الحديثة لقانون العقوبات هذا الشرط صراحة، بما يعكس حرص المشرّع على تحقيق التوازن بين منح فرصة للإصلاح وإعادة الإدماج، وبين ضرورة الحفاظ على هيبة الأحكام القضائية وفعاليتها، و تجدر الإشارة أنه قبل تعديل المادة 5 مكرر 1 كان المشرع يشترط عدم أسبقية الحكم على المرشح بهاعلى الاطلاق للاستفادة من استبدال عقوبته الاصلية بعقوبة العمل للنفع العام . حيث ان الهدف الرئيسي من وضع هذا الشرط هو منع تكرار الاستفادة من هذه العقوبة من قبل المحكوم عليهم الذين حصلوا على هذه الفرصة من قبل لكنهم لم يحترموا الشروط والالتزامات التي فرضت عليهم أثناء تنفيذها .