لخّصلي

يمكن القول في األخير أن الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة في الجزائر، سواء كانت قبلية أو
بعدية، يطغى عليها الطابع النظري الحسابي أي التقني والمدعم بالنصوص القانونية والتشريعية المتعلقة
بالرقابة، فالمكلفون بالرقابة سواء المراقبون الماليين أو المحاسبون العموميون أو مفتشي المفتشية العامة
للمالية أو حتى قضاة ومدققي مجلس المحاسبة ال يقومون في الواقع بالرقابة الحقيقية أي الرقابة العينية
لما تم القيام به من عمليات مالية عمومية وما نتج عنه من إنجازات للمشاريع العمومية أو اقتناء للمعدات
والوسائل للهيات واإلدارات العمومية. بل يكتفى هؤالء بإعداد تقارير عن الرقابة التقنية أي الحسابية فقط
والمطابقة لها، دون النظر فيما إذا تحقق الغرض من هذه النفقة العامة أم ال. ألثر النفقات العامة بالرغم من أنه قد تلحقهم المتابعات القضائية في حالة إكتشاف تجاوزات أو فضائح
مالية ناتجة عن مشاريع عمومية وهمية أو أي تالعب بالمال العام. بالنسبة للرقابة البرلمانية والتي تتعلق بقانون ضبط الميزانية، يمكن القول أنه من جهة يطغى عليها الجانب السياسي،

يمكن القول في األخير أن الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة في الجزائر، سواء كانت قبلية أو

بعدية، يطغى عليها الطابع النظري الحسابي أي التقني والمدعم بالنصوص القانونية والتشريعية المتعلقة

بالرقابة، فالمكلفون بالرقابة سواء المراقبون الماليين أو المحاسبون العموميون أو مفتشي المفتشية العامة

للمالية أو حتى قضاة ومدققي مجلس المحاسبة ال يقومون في الواقع بالرقابة الحقيقية أي الرقابة العينية

لما تم القيام به من عمليات مالية عمومية وما نتج عنه من إنجازات للمشاريع العمومية أو اقتناء للمعدات

والوسائل للهيات واإلدارات العمومية. بل يكتفى هؤالء بإعداد تقارير عن الرقابة التقنية أي الحسابية فقط

من خالل النظر في وجود الوثائق التبريرية لصحة النفقة العامة وكذا االعتمادات المالية الموافقة

والمطابقة لها، دون النظر فيما إذا تحقق الغرض من هذه النفقة العامة أم ال. يعود السبب الرئيسي في

ذلك إلى أن المشرع الجزائري لم يعطي الحق الهؤالء المراقبين والقضاة في المراقبة الميدانية والعينية

ألثر النفقات العامة بالرغم من أنه قد تلحقهم المتابعات القضائية في حالة إكتشاف تجاوزات أو فضائح

مالية ناتجة عن مشاريع عمومية وهمية أو أي تالعب بالمال العام.
بالنسبة للرقابة البرلمانية والتي تتعلق بقانون ضبط الميزانية، يمكن القول أنه من جهة يطغى عليها الجانب
السياسي، ومن جهة أخرى أن أعضاء البرلمان غير مؤهلين فعليا للقيام بعمليات تتعلق بضبط الميزانية
وإجراء المقارنات بين ما تم التصويت والترخيص به من نفقات عامة وإيرادات عامة وما أنجز فعال.
وهذا ما تجده في الواقع، حيث تخلى البرلمان الجزائري عن القيام بإعداد قانون ضبط الميزانية لما

يقارب 20 سنة، وتم في السنوات األخيرة تدارك األمر من خالل إعداد قانون ضبط الميزانية لسنة

2008 وذلك في سنة 2011 وقانون ضبط الميزانية لسنة 2009 خالل سنة 2012 ،وهو ما يتم بوتيرة

متباطئة.
في هذا اإلطار، يجب على الحكومة الجزائرية أن تقوم بعدة إجراءات في مجال الرقابة على تنفيذ

الميزانية العامة للدولة تذكر منها:

• ضرورة إعطاء صالحيات أوسع للمحاسبين العموميون وقضاة ومدققي مجلس المحاسبة وكذا
  
  مفتشي المالية ال سيما تلك المتعلقة بالرقابة الميدانية.


• تسخير كل الوسائل المادية والبشرية ألعوان الرقابة حتى يقومون بمهامهم على أحسن وجه،
  
  وبالتالي المحافظة على المال العام من أن يتم هدره أو اختالسه أو صرفه في غير األوجه التي
  
  تم تخصيصه لها.


• إضفاء طابع الشفافية على الرقابة البعدية للنفقات العامة من خالل إصدار تقارير مجلس
  
  المحاسبة على صفحات الجريدة الرسمية.


• دعم البرلمان بغرفتيه متخصصين في الشؤون المالية العمومية حتى يتسنى للبرلمان إعداد قانون
  
  ضبط الميزانية في وقته المحدد.