لخّصلي

⛻ فائدة التمييز بين المسؤوليتين : تتمثل هذه الفائدة في تحديد الطرف الذي يتحمل عبء الإثبات. المضرور أي الدائن في المسؤولية التقصيرية هو الذي يتحمل عبء الإثبات، في حين أنّ الأمر ليس كذلك دائماً في المسؤولية العقدية. فهنا لا يطالب الدائن بإثبات خطأ المسؤول، لأنّ المسؤولية العقدية تقوم على افتراض الخطأ لدى المدين بمجرد عجزه عن تنفيذ الالتزام العقدي، وإذا أراد المدين نفي مسؤوليته فيجب عليه أن يثبت أن عدم التنفيذ يرجع إلى سبب أجنبي. ⛻ تنحصر أهمية التمييز بين هاتين المسؤوليتين في الأمور الآتية : 1- الأهلية : فأهلية التمييز تكفي لقيام المسؤولية التقصيرية على حين أن كمال الأهلية لازم في أكثر العقود لنشوء العقد ولتحقق المسؤولية العقدية. 2- الإعذار : فالإعذار كقاعدة عامة شرط لقيام المسؤولية العقدية والمطالبة بالتعويض، أما في المسؤولية التقصيرية فلا حاجة إلى إعذار. 3- شرط الإعفاء من المسؤولية : يجوز، الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية العقدية في حين أنّ مثل هذا الاتفاق يقع باطلاً بالنسبة للمسؤولية التقصيرية. 4- مدى التعويض : يكون التعويض في المسؤولية العقدية عن الضرر المباشر المتوقع فقط دون الضرر غير المتوقع باستثناء حالتي العمد والخطأ الجسيم، أما في المسؤولية التقصيرية فيكون التعويض عن الضرر المباشر المتوقع وغير المتوقع. 5- التضامن : فالتضامن في حال تعدد المسؤولين تعاقدياً لا يفترض وإنما يكون بناء على اتفاق أو على نص في القانون في حين أنّه ثابت قانوناً في حالة تعدد المسؤولين في المسؤولية التقصيرية. 6- التقادم : تتقادم المسؤولية العقدية بخمس عشرة سنة، أمّا المسؤولية التقصيرية فتتقادم بثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبالمسؤول عن الضرر أو بخمس عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع على حسب الأحوال. ⛯ الجمع والخيرة بين المسؤوليتين : قد يجتمع في العمل غير المشروع شروط المسؤولية العقدية وشروط المسؤولية التقصيرية في آن واحد. مثال ذلك : قيام النزيل في الفندق متعمداً بحرق أثاث الغرفة التي نزل فيها، فيكون قد أخل بالتزامه العقدي بالمحافظة على هذا الأثاث خلال إقامته في الفندق، ويكون بنفس الوقت قد أخل بالواجب القانوني الملقى على عاتقه بعدم الإضرار بالغير. فهنا تثور مسألة الجمع ما بين المسؤوليتين كما تثور مسألة الخيرة بينهما. 1- الجمع بين المسؤوليتين : يتفق الفقهاء الفرنسيون والقضاء الفرنسي على عدم جواز الجمع بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية. لا يجوز للدائن المطالبة بتعويضين الأول على أساس المسؤولية العقدية والآخر على أساس المسؤولية التقصيرية، لأنه لا يتصور التعويض مرتين عن الضرر الواحد. لا يجوز للدائن وإن طالب بتعويض واحد أن يجمع في دعواه المدنية بين خصائص المسؤولية العقدية وخصائص المسؤولية التقصيرية وفقاً لما يفيده من كل منهما، وإلا ظهرت دعوى غير معروفة لا هي بالعقدية ولا هي بالتقصيرية فمثلاً في عقد النقل لا يجوز للمدعي الاستناد إلى المسؤولية العقدية ليستفيد من الالتزام بضمان السلامة المفروض على عاتق الناقل حتى يخفف عن نفسه عبء الإثبات أو يستفيد من التقادم الطويل، ويستند في الوقت ذاته إلى المسؤولية التقصيرية كي يعفى من الإعذار أو حتى يحصل على تعويض عن الضرر المتوقع وغير المتوقع. لا يجوز للدائن إذا رفع إحدى الدعويين وخسرها أن يلجأ إلى الدعوى الأخرى.

⛻ فائدة التمييز بين المسؤوليتين : تتمثل هذه الفائدة في تحديد الطرف الذي يتحمل عبء الإثبات.
المضرور أي الدائن في المسؤولية التقصيرية هو الذي يتحمل عبء الإثبات، في حين أنّ الأمر ليس كذلك دائماً في المسؤولية العقدية. فهنا لا يطالب الدائن بإثبات خطأ المسؤول، لأنّ المسؤولية العقدية تقوم على افتراض الخطأ لدى المدين بمجرد عجزه عن تنفيذ الالتزام العقدي، وإذا أراد المدين نفي مسؤوليته فيجب عليه أن يثبت أن عدم التنفيذ يرجع إلى سبب أجنبي.
⛻ تنحصر أهمية التمييز بين هاتين المسؤوليتين في الأمور الآتية :
1- الأهلية : فأهلية التمييز تكفي لقيام المسؤولية التقصيرية على حين أن كمال الأهلية لازم في أكثر العقود لنشوء العقد ولتحقق المسؤولية العقدية.
2- الإعذار : فالإعذار كقاعدة عامة شرط لقيام المسؤولية العقدية والمطالبة بالتعويض، أما في المسؤولية التقصيرية فلا حاجة إلى إعذار.
3- شرط الإعفاء من المسؤولية : يجوز، في الأصل، الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية العقدية في حين أنّ مثل هذا الاتفاق يقع باطلاً بالنسبة للمسؤولية التقصيرية.
4- مدى التعويض : يكون التعويض في المسؤولية العقدية عن الضرر المباشر المتوقع فقط دون الضرر غير المتوقع باستثناء حالتي العمد والخطأ الجسيم، أما في المسؤولية التقصيرية فيكون التعويض عن الضرر المباشر المتوقع وغير المتوقع.
5- التضامن : فالتضامن في حال تعدد المسؤولين تعاقدياً لا يفترض وإنما يكون بناء على اتفاق أو على نص في القانون في حين أنّه ثابت قانوناً في حالة تعدد المسؤولين في المسؤولية التقصيرية.
6- التقادم : تتقادم المسؤولية العقدية بخمس عشرة سنة، أمّا المسؤولية التقصيرية فتتقادم بثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبالمسؤول عن الضرر أو بخمس عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع على حسب الأحوال.
⛯ الجمع والخيرة بين المسؤوليتين : قد يجتمع في العمل غير المشروع شروط المسؤولية العقدية وشروط المسؤولية التقصيرية في آن واحد.
مثال ذلك : قيام النزيل في الفندق متعمداً بحرق أثاث الغرفة التي نزل فيها، فيكون قد أخل بالتزامه العقدي بالمحافظة على هذا الأثاث خلال إقامته في الفندق، ويكون بنفس الوقت قد أخل بالواجب القانوني الملقى على عاتقه بعدم الإضرار بالغير. فهنا تثور مسألة الجمع ما بين المسؤوليتين كما تثور مسألة الخيرة بينهما.
1- الجمع بين المسؤوليتين : يتفق الفقهاء الفرنسيون والقضاء الفرنسي على عدم جواز الجمع بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية.
لا يجوز للدائن المطالبة بتعويضين الأول على أساس المسؤولية العقدية والآخر على أساس المسؤولية التقصيرية، لأنه لا يتصور التعويض مرتين عن الضرر الواحد.
لا يجوز للدائن وإن طالب بتعويض واحد أن يجمع في دعواه المدنية بين خصائص المسؤولية العقدية وخصائص المسؤولية التقصيرية وفقاً لما يفيده من كل منهما، وإلا ظهرت دعوى غير معروفة لا هي بالعقدية ولا هي بالتقصيرية فمثلاً في عقد النقل لا يجوز للمدعي الاستناد إلى المسؤولية العقدية ليستفيد من الالتزام بضمان السلامة المفروض على عاتق الناقل حتى يخفف عن نفسه عبء الإثبات أو يستفيد من التقادم الطويل، ويستند في الوقت ذاته إلى المسؤولية التقصيرية كي يعفى من الإعذار أو حتى يحصل على تعويض عن الضرر المتوقع وغير المتوقع.
لا يجوز للدائن إذا رفع إحدى الدعويين وخسرها أن يلجأ إلى الدعوى الأخرى.