لخّصلي

بالرغم من تنوع أنماط التخطيط للضرائب الصريحة التي تتم من خلال الممارسات الضارة أو غير الضارة (المقبولة) للتجنب الضريبي، يُستخدم المصطلحان بشكل متبادل في بعض الأبحاث، يتمثل الهدف الرئيسي وراء تحديد فارق بين هاتين الفئتين في تحديد المؤسسات التي تمارس مستويات عالية من التجنب الضريبي الضار، وتعكس ذلك من خلال المشاركة في صفقات ذات مخاطر قانونية، بينما تحدد المؤسسات التي تمارس مستويات منخفضة من التجنب الضريبي بوجه عام عن طريق زيادة معدلات الضريبة الفعلية.من الطبيعي عدم وجود اتفاق على معيار محدد أو نقطة مرجعية واحدة لتحديد الممارسات الضارة للتجنب الضريبي. قد يكون من الأفضل استخدام معايير التفريق أو النقاط المرجعية التي تختلف وفقًا لسباق البحث. يعتمد الإطار المفاهيمي المقدم في الدراسة على استخدام معيار (MLTN) كنقطة مرجعية، حيث يعتمد على احتمالية خضوع المركز الضريبي للمراجعة الضريبية بشكل مستمر، وهذا يُعتبر مؤشرًا على قوة الدعم القانوني للأنشطة ذات الدافع الضريبي.يمكن توضيح أهم المعايير المستخدمة للتفريق بين الممارسات الضارة وغير الضارة (المقبولة) للتجنب الضريبي من خلال النقاط التالية:
- الغرض الاقتصادي: يتمثل الغرض الاقتصادي في الهدف الحقيقي للمصففة أو العملية الضريبية، ويجب أن يكون متناسبًا مع الهدف الاقتصادي العام للشركة.- التعارض مع المعالجات المحاسبية والمالية: يشمل ذلك أي عمليات ضريبية تتعارض مع مبادئ المحاسبة العامة أو المعايير المالية الدولية.- الاهتمام بتحقيق عوائد عالية على حساب الأمان: يُعتبر استخدام التجنب الضريبي للحصول على عوائد عالية على المدى الطويل على حساب الأمان من بين الممارسات الضارة.توضح هذه المعايير بشكل عام كيف يمكن التمييز بين الممارسات الضارة وغير الضارة للتجنب الضريبي، وتساعد في تقييم الممارسات الضريبية وتحديد مدى قانونيتها وقابليتها للقبول.

بالرغم من تنوع أنماط التخطيط للضرائب الصريحة التي تتم من خلال الممارسات الضارة أو غير الضارة (المقبولة) للتجنب الضريبي، يُستخدم المصطلحان بشكل متبادل في بعض الأبحاث، مما يسبب بعض الالتباس. يتمثل الهدف الرئيسي وراء تحديد فارق بين هاتين الفئتين في تحديد المؤسسات التي تمارس مستويات عالية من التجنب الضريبي الضار، وتعكس ذلك من خلال المشاركة في صفقات ذات مخاطر قانونية، بينما تحدد المؤسسات التي تمارس مستويات منخفضة من التجنب الضريبي بوجه عام عن طريق زيادة معدلات الضريبة الفعلية.

من الطبيعي عدم وجود اتفاق على معيار محدد أو نقطة مرجعية واحدة لتحديد الممارسات الضارة للتجنب الضريبي. لذلك، قد يكون من الأفضل استخدام معايير التفريق أو النقاط المرجعية التي تختلف وفقًا لسباق البحث. يعتمد الإطار المفاهيمي المقدم في الدراسة على استخدام معيار (MLTN) كنقطة مرجعية، حيث يعتمد على احتمالية خضوع المركز الضريبي للمراجعة الضريبية بشكل مستمر، وهذا يُعتبر مؤشرًا على قوة الدعم القانوني للأنشطة ذات الدافع الضريبي.

يمكن توضيح أهم المعايير المستخدمة للتفريق بين الممارسات الضارة وغير الضارة (المقبولة) للتجنب الضريبي من خلال النقاط التالية:

• 
  الغرض الاقتصادي: يتمثل الغرض الاقتصادي في الهدف الحقيقي للمصففة أو العملية الضريبية، ويجب أن يكون متناسبًا مع الهدف الاقتصادي العام للشركة.


• 
  التعارض مع المعالجات المحاسبية والمالية: يشمل ذلك أي عمليات ضريبية تتعارض مع مبادئ المحاسبة العامة أو المعايير المالية الدولية.


• 
  الاهتمام بتحقيق عوائد عالية على حساب الأمان: يُعتبر استخدام التجنب الضريبي للحصول على عوائد عالية على المدى الطويل على حساب الأمان من بين الممارسات الضارة.

توضح هذه المعايير بشكل عام كيف يمكن التمييز بين الممارسات الضارة وغير الضارة للتجنب الضريبي، وتساعد في تقييم الممارسات الضريبية وتحديد مدى قانونيتها وقابليتها للقبول.