لخّصلي

المبحث الأول: دواعي تقنين مجالس الصلح الأسري بعد تعديل قانون الأسرة الجزائري بموجب الأمر : 05-02 الدارس لتعديل قانون الأسرة الجزائري بموجب الأمر رقم : 05-02 ، لاسيما في ظل عدم نجاعة إجراءات الصلح القضائي. والمتمثلة في مجالس الصلح الأسري"، وهو ما سيتم تحليته من خلال المطلبين الآتيين: المطلب الأول: الانعكاسات السلبية لتعديل قانون الأسرة الجزائري بموجب الأمر : 05-02 على الاستقرار الأسري وهو المرآة العاكسة لمستوى التقدم الاجتماعي الاقتصادي، وكذا الثقافي للمجتمع، والمتضمن قانون الأسرة ظل لما يزيد عن عشرين سنة من تاريخ صدوره لم يُعَدَّلْ، رغم التغيرات الاجتماعية التي عرفها المجتمع الجزائري خلال هذه الفترة، حيث بات من الضروري مراجعته لجعله يستجيب لتطلعات التغيير المعلن عنها من قبل العديد من شرائح المجتمع، وكذا لجعله ينسجم مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجزائر، لذا تضافرت جملة من الدواعي التي أدت إلى المطالبة بتعديل هذا القانون، من أهمها : اختلال مبدأ المساواة بين المرأة والرجل على حساب المرأة ودورها في المجتمع؛ وفي حركة التنمية الوطنية الشاملة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا،

المبحث الأول: دواعي تقنين مجالس الصلح الأسري بعد تعديل قانون الأسرة الجزائري بموجب الأمر : 05-02

الدارس لتعديل قانون الأسرة الجزائري بموجب الأمر رقم : 05-02 ، يلحظ جليا جملة الأثار السلبية التي خلفها هذا المسلك التشريعي على الاستقرار الأسري، الذي بات في تنامي مستمر، لاسيما في ظل عدم نجاعة إجراءات الصلح القضائي. من هذا المنطلق أردت أن أعرض في ثنايا هذا المبحث من المقالة العلمية لداعيين أو العاملين أجدهما الأساس في حث المشرع الجزائري على تقنين آلية التي باتت مطلب المتخصصين في المجال الأسري، والمتمثلة في مجالس الصلح الأسري"، وهو ما سيتم تحليته من خلال المطلبين الآتيين:

المطلب الأول: الانعكاسات السلبية لتعديل قانون الأسرة الجزائري بموجب الأمر : 05-02 على الاستقرار الأسري

يعتبر قانون الأسرة الأداة الأساسية لتنظيم العلاقات العائلية، من خلال تحديد المراكز القانونية لأطراف العلاقة، وهو المرآة العاكسة لمستوى التقدم الاجتماعي الاقتصادي، وكذا الثقافي للمجتمع، غير أن القانون رقم : 84-11 المؤرخ في 19 جوان 1984م، والمتضمن قانون الأسرة ظل لما يزيد عن عشرين سنة من تاريخ صدوره لم يُعَدَّلْ، رغم التغيرات الاجتماعية التي عرفها المجتمع الجزائري خلال هذه الفترة، حيث بات من الضروري مراجعته لجعله يستجيب لتطلعات التغيير المعلن عنها من قبل العديد من شرائح المجتمع، وكذا لجعله ينسجم مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجزائر، لذا تضافرت جملة من الدواعي التي أدت إلى المطالبة بتعديل هذا القانون، من أهمها :

اختلال مبدأ المساواة بين المرأة والرجل على حساب المرأة ودورها في المجتمع؛ إذ تزايدت ظاهرة خضوع المرأة للعبودية الاجتماعية والخضوع والتبعية للرجل وهضم حقوقها المدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية بصورة خطيرة وملفته للنظر .

• تعطيل دور المرأة الحيوي في بناء المجتمع السليم المزدهر، وفي حركة التنمية الوطنية الشاملة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا،

بصورة مؤثرة سلبا على مسيرة البناء والتشييد الوطني في كافة المجالات.

استفحال ظاهرة الطلاق والتطليق وتفكك الأسرة العنوسة وتشرد الطفولة التسرب المدرسي وانتشار مظاهر البؤس والفقر والحرمان والانحلال الخلقي تفشي الآفات الاجتماعية والمحذرات وجنوح الطفولة والإجرام، وظهور الأمراض المعدية والفتاكة ... بصورة باتت تهدد المجتمع الجزائري.

• اتساع دائرة الثغرات والنقائص التي اعترت أحكام قانون الأسرة لسنة 1984، تعطل فاعلية ودور قضاء شؤون الأسرة تبعا لذلك في حماية الحقوق الزوجية والطفولة ومصالح المجتمع العامة وتكملة النقائص الطارئة في مجال منازعات شؤون الأسرة.