لخّصلي

مطالباته بحل قضيته المتمثلة بعدم صرف مستحقاته عن مشاريع نفذها، ومنظمة اليونيسف في محافظة تعز. وفي مناشدة أطلقها عبر صحيفة “الأيام”، الجهات المسؤولة بمنظمة اليونيسف ووحدة الطوارئ التابعة لوزارة المياه بسرعة تسوية ملف مستحقاته المتأخرة عن عقدين إنشائيين. ذكر المالكي أن إجمالي المبالغ التي يطالب بها تصل إلى 229 ألف دولار عن العقدين الأول والرابع، إضافة إلى 13 ألف دولار ضمانة عالقة في أحد البنوك، مشيراً إلى أن تسعة من زملائه المقاولين حصلوا على حقوقهم في الفترة نفسها ومن نفس الجهة (وحدة الطوارئ بعدن)، التي وجهها إلى الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسف) في اليمن، إلى أن ما جرى معه يعد تهميشاً واضحاً، وأن المنظمة تتحمل كامل المسؤولية عن صرف مبالغ باسمه في صنعاء عبر تحويلات وهمية إلى بنك اليمن الدولي المفلس في عدن. ودعا المقاول المالكي المنظمة إلى الالتزام بوعودها منذ يونيو الماضي، وتحويل مستحقاته المذكورة إلى بنك التضامن، مؤكداً أنه “صاحب حق ولن يتنازل عن كرامته وحقوقه مهما كلف ذلك من ثمن”. وكانت وزارة المياه والبيئة بالحكومة اليمنية نفت، وذلك في بيان أصدرته الوزارة عقب إقدام المالكي على حرق سيارته أمام مبنى الوزارة، وأشارت وحدة طوارئ المياه والإصحاح البيئي التابعة للوزارة إلى أن مكتب المالكي “تسلم كافة مستحقاته عبر تحويلات بنكية مباشرة من الجهة الممولة ” منظمة اليونيسف” وتم إيداع هذه المستحقات في حساب المكتب طرف بنك اليمن الدولي على ثلاث دفعات” في مارس – إبريل – مايو 2024. وأكدت الوزارة أن عدم تمكّن مكتب المالكي من سحب التحويلات من بنك اليمن الدولي هي مشكلة تخص البنك ولا تخص الوزارة أو الجهة المانحة (يونيسف) اللتين لا تمتلكان أي سلطة أو تأثير على العمليات المصرفية الداخلية لبنك اليمن الدولي أو غيره من البنوك التجارية.

جدد المقاول علي محمد المالكي، صاحب مكتب “المالكي للتجارة والمقاولات” بمحافظة عدن، مطالباته بحل قضيته المتمثلة بعدم صرف مستحقاته عن مشاريع نفذها، خلال العامين الماضيين، لوزارة المياه والبيئة بالحكومة اليمنية، ومنظمة اليونيسف في محافظة تعز. وفي مناشدة أطلقها عبر صحيفة “الأيام”، طالب المقاول المالكي، الجهات المسؤولة بمنظمة اليونيسف ووحدة الطوارئ التابعة لوزارة المياه بسرعة تسوية ملف مستحقاته المتأخرة عن عقدين إنشائيين. وحسب ما نشرته الصحيفة واطلع عليه موقع “يمن إيكو”، ذكر المالكي أن إجمالي المبالغ التي يطالب بها تصل إلى 229 ألف دولار عن العقدين الأول والرابع، إضافة إلى 13 ألف دولار ضمانة عالقة في أحد البنوك، مشيراً إلى أن تسعة من زملائه المقاولين حصلوا على حقوقهم في الفترة نفسها ومن نفس الجهة (وحدة الطوارئ بعدن)، في حين تم استبعاده. ولفت في مناشدته، التي وجهها إلى الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسف) في اليمن، إلى أن ما جرى معه يعد تهميشاً واضحاً، وأن المنظمة تتحمل كامل المسؤولية عن صرف مبالغ باسمه في صنعاء عبر تحويلات وهمية إلى بنك اليمن الدولي المفلس في عدن. ودعا المقاول المالكي المنظمة إلى الالتزام بوعودها منذ يونيو الماضي، وتحويل مستحقاته المذكورة إلى بنك التضامن، محذراً من أن عدم التجاوب والمماطلة قد تدفع به إلى اتخاذ خطوات تصعيدية “غير مرغوبة”، مؤكداً أنه “صاحب حق ولن يتنازل عن كرامته وحقوقه مهما كلف ذلك من ثمن”. وكانت وزارة المياه والبيئة بالحكومة اليمنية نفت، أواخر مارس الماضي، ادعاءات المقاول، صاحب (مكتب المالكي للتجارة والمقاولات)، بشأن عدم صرف مستحقاته، مؤكدة أنها “عارية تماماً عن الصحة”، وذلك في بيان أصدرته الوزارة عقب إقدام المالكي على حرق سيارته أمام مبنى الوزارة، احتجاجاً على رفض صرف مستحقاته المالية. وأشارت وحدة طوارئ المياه والإصحاح البيئي التابعة للوزارة إلى أن مكتب المالكي “تسلم كافة مستحقاته عبر تحويلات بنكية مباشرة من الجهة الممولة ” منظمة اليونيسف” وتم إيداع هذه المستحقات في حساب المكتب طرف بنك اليمن الدولي على ثلاث دفعات” في مارس – إبريل – مايو 2024. وأكدت الوزارة أن عدم تمكّن مكتب المالكي من سحب التحويلات من بنك اليمن الدولي هي مشكلة تخص البنك ولا تخص الوزارة أو الجهة المانحة (يونيسف) اللتين لا تمتلكان أي سلطة أو تأثير على العمليات المصرفية الداخلية لبنك اليمن الدولي أو غيره من البنوك التجارية.